المصرف المتحد: الوضع الحالي يفرض على البنوك ابتكار أدوات تمويلية مرنة بأقل تكلفة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كشف أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، يفرض على الشركات والمؤسسات المالية عدة تحديات، منها، ضرورة ابتكار واستحداث أدوات تمويلية مرنه وذكية بأقل تكلفة، لتساعد المؤسسات على مواكبة التحديات وتنمية قدرتها علي الاستمرار في تحقيق الأرباح.
وأكد أيضا على ضرورة تقوية الكيانات الاقتصادية بمختلف أحجامها خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن طريق زيادة رؤوس الأموال في ظل أزمة المؤثرات العالمية التنافسية الكبيرة والثورة الرقمية، وهو الأمر الذى يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأضاف القاضي في كلمه ألقاها اليوم في الجلسة الثانية لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين - النسخة التاسعة - تحت شعار «عام استكشاف التعافي»، أن أحد أهم الملفات التي قادتها الدولة المصرية ومؤسساتها والبنك المركزي المصري لإجراء عملية إصلاح شاملة ومخططة بهدف رفع معدلات التنمية وتحقيق أعلى معدلات الاكتفاء الذاتي. مما ينعكس بشكل مباشر علي حياة المواطن وتحقيق رؤية 2030، جاء من خلال ضخ الاستثمارات في المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية والتي تساهم في تحريك الاقتصاد السريع، وخلق فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل وتحسين حياة المواطن وتنمية موارد الدولة كبوابة عبور لمستقبل الجمهورية الجديدة.
وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن البنوك المصرية ومنتجاتها الحالية والحلول الرقمية داعم كبير للاستثمارات المحلية والعالمية.
حلول المصرف المتحد التمويلية لـSMEs والرقمية تضمن النمو وإدارة السيولة وتقليل المخاطروأشار إلى جهود المصرف المتحد في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال، جاء منها،
- شارك المصرف المتحد كمؤسس في صندوق «أفانز منارة» والذي يطلق عليه صندوق الصناديق، ويقوم الصندوق الاستراتيجي بالمساهمة في عدة صناديق استثمارية أخرى تساهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم العائد الاقتصادي.
- تقديم حزمة من الحلول التمويلية المتخصصة والمبتكرة والخدماته الرقمية العالية الجودة في بناء ثقافة انتاجية وزيادة المكون المحلي وتحسين جودته لتمكين الصناعات الوطنية من الانطلاق وزيادة الانتاج وبالتالي تعظيم حجم الصادرات المصرية في مختلف المجالات.
- التوسع فى تمويل اساطيل النقل الجماعي وتحويلها لنقل اخضر على مستوي جميع محافظات الجمهورية. كذلك زيادة معدلات التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة. فالاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة من مد شبكات وتخزين للطاقة، يؤدي الي زيادة العائد المستثمر في هذا المجال على المستوي الاقتصادي والاجتماعي معاً، فضلًا عن تنمية سلاسل القيمة التي تغذي مشروعات الطاقة النظيفة وتسرع من وتيرة تعميق استخداماتها، الأمر الذي سيساهم في تغيير ثقافة المواطن الاستهلاكية وتوجيهها ناحية الطاقة المتجددة والنظيفة، مما له من آثار إيجابية كبيرة علي المواطن والمجتمع ككل.
- التوسع في التمويلات الموجة للقطاع الزراعى وشركات الانتاج الغذائي، والتي تقوم على زيادة مساحات الرقعة الزراعية و مضاعفة الانتاج الزراعي وزيادة سلاسل الامداد والتوزيع لزيادة معدلات التشغيل والتنمية.
- استخدام التطبيقات الهندسة المالية كحلول مبتكرة للمساهمة في إنهاء مشاكل التعثر الاقتصادي، وذلك من خلال مبادرة البنك المركزي المصري والتي تعمل علي عودة الروح للصناعة الوطنية والعمل والإنتاج مرة أخري.
- تشجيع ريادة الأعمال من خلال توجيه الدعم للابتكارات والعقول المصرية الشابة في المجال المصرفي وغير المصرفي، خاصة وأنها تعمل على وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الانتاج المحلي في قطاعات هامة من الانشطة الاقتصادية مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية ورفع معدلات التشغيل وخلق فرص عمل، وذلك عن طريق مراكز تطوير الأعمال «رواد النيل» تحت رعاية البنك المركزي المصري.
ويمتلك المصرف المتحد، 3 مراكز في كل من محافظة القاهرة ومحافظة الدقهلية ومحافظة المنيا، حيث تقوم هذه المراكز بالتدريب على مبادئ وأساسيات التمويل، كما تقدم حزم من الاستشارات والدعم التقني والفني لاستدامة هذه المشروعات.
الجدير بالذكر أن المصرف المتحد قام بدعم عدد من القطاعات الصناعية منها: صناعة الأثاث والأخشاب - صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة - صناعة الألبان - وصناعة البلاستيك.
التحول الرقمي يدعم تطوير اعمال المؤسسة ويساهم في خطط النمو المستدام.ونوه أشرف القاضي إلى أن المصرف المتحد ينطلق بقوة نحو التحول الرقمي لجذب شريحة أكبر من العملاء بالخدمات والمنتجات الفريدة، فالتحول الرقمي يدعم عمليات تطوير أعمال المؤسسة ويساهم في خطط النمو المستدام، وذلك من خلال انتشار الحلول والخدمات البنكية العالية الجودة والتي تخدم المواطن المصري باختلاف توزيعهم الجغرافي، إلى جانب المشاركة وبقوة في تطبيقات الأمن السيبراني وأسس التصدي للاحتيال، خاصة في ظل زيادة المعاملات الرقمية وتوسيع قاعدة الشمول المالي سواء من خلال حملات التوعية الشاملة للعملاء أو من خلال تطبيقات تامين وحماية بيانات العملاء واستثماراتهم، كذلك مساندة فاعليات الاستراتيجية القومية للامن السيبراني التي يقودها البنك المركزي المصري، فضلا عن التوسع بالفروع الجديدة سواء التقليدية أو الرقمية مع تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية ومراكز رواد النيل لخدمة العملاء الحاليين والمستقبلية خاصة في اماكن التجمعات الصناعية والعمرانية والمثلث الذهبي ومحور التنمية.
وطرح المصرف مجموعة مبتكرة من الخدمات الرقمية التي تعمل علي مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على رأسها: خدمة الانترنت البنكي للشركات «Corporate Online Banking»، والتي تمنحهم عدة مميزات منها: إجراء كافة التحويلات الداخلية - وتحويلات السويفت Wire Transfer -، إصدار خطابات الضمان - سداد كامل للمدفوعات الحكومية من التزامات ضرائب وتامينات وجمارك. فتح الاعتمادات المستندية وادارة السيولة Cash Management بأحدث الاساليب الاستثمارية والتي تضمن تعظيم ارباح الشركات والمؤسسات، فضلا عن الأطلاع على كافة حسابات الشركات.
اقرأ أيضاًحتى 27%.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه
البنك المركزي: استحقاق وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار أبريل المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أشرف القاضي المصرف المتحد بنوك وشركات قطاع المشروعات الصغيرة المرکزی المصری المصرف المتحد من خلال
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: مصرف الإمارات المركزي يواصل جهوده لضمان استقرار النظام المالي
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي واصل في عام 2023 جهوده لضمان استقرار النظام المالي في الدولة والحفاظ على سلامته، في ظلّ توجّهات الدولة وسعيها الدائم إلى الارتقاء بالمسيرة التنموية في جميع القطاعات، وتعزيز مؤشرات التنافسية.
وقال سموه، في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2023: "لقد احتفلنا في العام 2023 باليوبيل الذهبي لتأسيس المصرف المركزي، مؤكدين التزامنا بتحقيق الاستدامة والابتكار لمواكبة آخر المستجدات والتطورات المالية والاقتصادية والبيئية العالمية. في هذا السياق، يأتي التقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي ليسلط الضوء على أبرز المحطات في مسيرتنا نحو التميز وتحقيق رؤيتنا في أن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم".
وأضاف سموه أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حقق في عام 2023 نمواً بنسبة 3.6%، كما يؤكد الأداء الاقتصادي القوي المتوقع للدولة عن استمرار المرونة الاقتصادية في عام 2024. وتُشير توقعات المصرف المركزي لعام 2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3.9%، مدفوعاً بالنمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 5.4%.
وأوضح سموه أن دولة الإمارات تتبنى الاستدامة، والاستجابة الفعالة للتغيرات المناخية، ويتجسد ذلك جلياً من خلال استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، حيث حقق المؤتمر نجاحاً في إرساء معايير جديدة في أجندة العمل المناخي. وفي هذا الشأن، تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لمعالجة تغير المناخ من خلال استراتيجية عمل مناخية طموحة في مقدمتها المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقال سموه: "وفي هذا الجانب، تضافرت جهود المصرف المركزي مع جهود الدولة، عبر مبادرة التمويل الأخضر والمستدام لمعالجة المخاطر المتعلقة بالمناخ، ومبادرته بشأن توحيد قطاع المصارف في الدولة لحشد مبلغ تريليون درهم للتمويل المستدام بحلول عام 2030، وهو ما أُعلن عنه رسمياً في مؤتمر الأطراف "COP28". وسيواصل المصرف المركزي اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالمناخ وأثرها على الاستقرار المالي، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لنماذج الأعمال الخاصة بالمؤسسات المالية المُرخصة لضمان مواءمتها مع اعتبارات التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر".
وتابع سموه: "وإضافة إلى ما سبق، دعمنا تحوّل البنية التحتية المالية والتحول الرقمي المستمر الذي يساهم في رسم ملامح الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، وأطلقنا شركة الاتحاد للمدفوعات لإدارة البنية التحتية المالية الرقمية، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع تحت مسمى "جيْوَن"، وطوّرنا البنية التحتية لإطلاق العملة الرقمية للبنوك المركزية، إضافةً إلى منصة الدفع الفوري "آني" والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لمنظومة الخدمات المالية الرقمية في دولة الإمارات.
وأوضح سموه أن "التوطين في القطاع المالي يأتي في مقدمة أولوياتنا، حيث شهد عام 2023 نمواً ملحوظاً في نسب التوطين، وهو ما تجسد في تمكننا من توظيف 2720 مواطناً إماراتياً، لنتجاوز بذلك المستهدف البالغ 1875 مواطناً، كما ازداد معدل التوطين في الوظائف القيادية في البنوك بنسبة 8% ليصل في الإجمالي إلى 31%".
وذكر سموه أنه "في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، أشادت مجموعة العمل المالي "فاتف" في فبراير 2024 بجهود دولة الإمارات في تعزيز أطرها الرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وفي إطار التزامنا بحماية سلامة النظام المالي لدولة الإمارات، وجهنا بالعمل بشكل وثيق مع نظرائنا في المصارف المركزية في الدول الأخرى والهيئات الدولية ذات الصلة لضمان الالتزام بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".
وقال سموه: "في إطار التزامنا بحماية حقوق المستهلك، أصدرنا "نظام إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات العربية المتحدة"، تلاه إطلاق وحدة "سندك"، التي تعد أول وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وتقدم سموه في الختام بالشكر إلى "الإدارة العليا في المصرف المركزي والموظفين وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم والتزامهم برؤيتنا في أن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم، وإننا على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الحثيثة لتحقيق التميّز والابتكار ووضع السياسات البنّاءة نحو تحقيق هدفنا الأسمى وهو تعزيز الاستقرار النقدي وحماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها