المصرف المتحد: الوضع الحالي يفرض على البنوك ابتكار أدوات تمويلية مرنة بأقل تكلفة

كشف أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، يفرض على الشركات والمؤسسات المالية عدة تحديات، منها، ضرورة ابتكار واستحداث أدوات تمويلية مرنه وذكية بأقل تكلفة، لتساعد المؤسسات على مواكبة التحديات وتنمية قدرتها علي الاستمرار في تحقيق الأرباح.

وأكد أيضا على ضرورة تقوية الكيانات الاقتصادية بمختلف أحجامها خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن طريق زيادة رؤوس الأموال في ظل أزمة المؤثرات العالمية التنافسية الكبيرة والثورة الرقمية، وهو الأمر الذى يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأضاف القاضي في كلمه ألقاها اليوم في الجلسة الثانية لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين - النسخة التاسعة - تحت شعار «عام استكشاف التعافي»، أن أحد أهم الملفات التي قادتها الدولة المصرية ومؤسساتها والبنك المركزي المصري لإجراء عملية إصلاح شاملة ومخططة بهدف رفع معدلات التنمية وتحقيق أعلى معدلات الاكتفاء الذاتي. مما ينعكس بشكل مباشر علي حياة المواطن وتحقيق رؤية 2030، جاء من خلال ضخ الاستثمارات في المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية والتي تساهم في تحريك الاقتصاد السريع، وخلق فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل وتحسين حياة المواطن وتنمية موارد الدولة كبوابة عبور لمستقبل الجمهورية الجديدة.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن البنوك المصرية ومنتجاتها الحالية والحلول الرقمية داعم كبير للاستثمارات المحلية والعالمية.

حلول المصرف المتحد التمويلية لـSMEs والرقمية تضمن النمو وإدارة السيولة وتقليل المخاطر

وأشار إلى جهود المصرف المتحد في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال، جاء منها،

- شارك المصرف المتحد كمؤسس في صندوق «أفانز منارة» والذي يطلق عليه صندوق الصناديق، ويقوم الصندوق الاستراتيجي بالمساهمة في عدة صناديق استثمارية أخرى تساهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم العائد الاقتصادي.

- تقديم حزمة من الحلول التمويلية المتخصصة والمبتكرة والخدماته الرقمية العالية الجودة في بناء ثقافة انتاجية وزيادة المكون المحلي وتحسين جودته لتمكين الصناعات الوطنية من الانطلاق وزيادة الانتاج وبالتالي تعظيم حجم الصادرات المصرية في مختلف المجالات.

- التوسع فى تمويل اساطيل النقل الجماعي وتحويلها لنقل اخضر على مستوي جميع محافظات الجمهورية. كذلك زيادة معدلات التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة. فالاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة من مد شبكات وتخزين للطاقة، يؤدي الي زيادة العائد المستثمر في هذا المجال على المستوي الاقتصادي والاجتماعي معاً، فضلًا عن تنمية سلاسل القيمة التي تغذي مشروعات الطاقة النظيفة وتسرع من وتيرة تعميق استخداماتها، الأمر الذي سيساهم في تغيير ثقافة المواطن الاستهلاكية وتوجيهها ناحية الطاقة المتجددة والنظيفة، مما له من آثار إيجابية كبيرة علي المواطن والمجتمع ككل.

- التوسع في التمويلات الموجة للقطاع الزراعى وشركات الانتاج الغذائي، والتي تقوم على زيادة مساحات الرقعة الزراعية و مضاعفة الانتاج الزراعي وزيادة سلاسل الامداد والتوزيع لزيادة معدلات التشغيل والتنمية.

- استخدام التطبيقات الهندسة المالية كحلول مبتكرة للمساهمة في إنهاء مشاكل التعثر الاقتصادي، وذلك من خلال مبادرة البنك المركزي المصري والتي تعمل علي عودة الروح للصناعة الوطنية والعمل والإنتاج مرة أخري.

- تشجيع ريادة الأعمال من خلال توجيه الدعم للابتكارات والعقول المصرية الشابة في المجال المصرفي وغير المصرفي، خاصة وأنها تعمل على وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الانتاج المحلي في قطاعات هامة من الانشطة الاقتصادية مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية ورفع معدلات التشغيل وخلق فرص عمل، وذلك عن طريق مراكز تطوير الأعمال «رواد النيل» تحت رعاية البنك المركزي المصري.

ويمتلك المصرف المتحد، 3 مراكز في كل من محافظة القاهرة ومحافظة الدقهلية ومحافظة المنيا، حيث تقوم هذه المراكز بالتدريب على مبادئ وأساسيات التمويل، كما تقدم حزم من الاستشارات والدعم التقني والفني لاستدامة هذه المشروعات.

الجدير بالذكر أن المصرف المتحد قام بدعم عدد من القطاعات الصناعية منها: صناعة الأثاث والأخشاب - صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة - صناعة الألبان - وصناعة البلاستيك.

التحول الرقمي يدعم تطوير اعمال المؤسسة ويساهم في خطط النمو المستدام.

ونوه أشرف القاضي إلى أن المصرف المتحد ينطلق بقوة نحو التحول الرقمي لجذب شريحة أكبر من العملاء بالخدمات والمنتجات الفريدة، فالتحول الرقمي يدعم عمليات تطوير أعمال المؤسسة ويساهم في خطط النمو المستدام، وذلك من خلال انتشار الحلول والخدمات البنكية العالية الجودة والتي تخدم المواطن المصري باختلاف توزيعهم الجغرافي، إلى جانب المشاركة وبقوة في تطبيقات الأمن السيبراني وأسس التصدي للاحتيال، خاصة في ظل زيادة المعاملات الرقمية وتوسيع قاعدة الشمول المالي سواء من خلال حملات التوعية الشاملة للعملاء أو من خلال تطبيقات تامين وحماية بيانات العملاء واستثماراتهم، كذلك مساندة فاعليات الاستراتيجية القومية للامن السيبراني التي يقودها البنك المركزي المصري، فضلا عن التوسع بالفروع الجديدة سواء التقليدية أو الرقمية مع تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية ومراكز رواد النيل لخدمة العملاء الحاليين والمستقبلية خاصة في اماكن التجمعات الصناعية والعمرانية والمثلث الذهبي ومحور التنمية.

وطرح المصرف مجموعة مبتكرة من الخدمات الرقمية التي تعمل علي مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على رأسها: خدمة الانترنت البنكي للشركات «Corporate Online Banking»، والتي تمنحهم عدة مميزات منها: إجراء كافة التحويلات الداخلية - وتحويلات السويفت Wire Transfer -، إصدار خطابات الضمان - سداد كامل للمدفوعات الحكومية من التزامات ضرائب وتامينات وجمارك. فتح الاعتمادات المستندية وادارة السيولة Cash Management بأحدث الاساليب الاستثمارية والتي تضمن تعظيم ارباح الشركات والمؤسسات، فضلا عن الأطلاع على كافة حسابات الشركات.

اقرأ أيضاًحتى 27%.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه

البنك المركزي: استحقاق وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار أبريل المقبل

المصدر: الأسبوع