التربية تدعو إلى وقفة تضامنية في المدارس حداداً
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
إعتبر المكتب الاعلامي لوزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في بيان، الى أن "الاحتلال الإسرائيلي لم يتوان في اعتداءاته المستمرة منذ أكثر من أربعة اشهر ونصف الشهر عن استهداف المنشآت المدنية والمدارس في القرى الجنوبية المتاخمة للحدود وتهجير تلامذتها وقتلهم في هجمات مباشرة بالطيران الحربي، وكانت آخر عملياته الإجرامية ارتكابه مجزرة ضد الأطفال والشباب والمدنيين في النبطية والصوانة وفي بلدات أخرى".
أضاف: "كما تطلب وزارة التربية والتعليم العالي من المديرين تنظيم حصة خلال الوقفة، يشرح فيها الأساتذة أهمية التضامن مع تلامذة القرى الحدودية ودعم صمودهم وضرورة توفير كل الإمكانات لاحتضانهم وتوفير التعليم لهم، وتوجيه رسائل إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية للخروج عن صمتهم وإعلان مواقف لحماية الاطفال والتلامذة وصون حقهم في التعليم وفاقا لما تنص عليه المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، والضغط على إسرائيل لوقف المجازر التي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء".
وفي الختام، قال إن "وزارة التربية والتعليم العالي التي تعمل بكل جهد على توفير التعليم للتلامذة النازحين عبر خطة الطوارئ، وهي لن تقصر في حشد كل الامكانات لتأمين الدعم إن عبر الحكومة اللبنانية أو من خلال العلاقات مع الجهات المانحة للوقوف أمام مسؤولياتها، إذ تمثل الوقفة التضامنية محطة ضرورية لاستعادة روح التضامن بين تلامذة لبنان والجسم التعليمي في المدارس والثانويات، وهي خطوة من سلسلة تحركات ستنظمها الوزارة لحماية التلامذة النازحين وتحييد المدنيين والمدارس والثانويات ووقف الانتهاكات والاعتداءات والمجازر التي ترتكب بحقهم".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم العالی المدارس والثانویات
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى عزل وزير التربية والتعليم ل 21 يونيو
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله،تأجيل الدعوى المقامة عمرو عبدالسلام وعلى أيوب وحميدو جميل وعصام رفعت وربيع الملواني ووعدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته لجلسة 21يونيو الجاري للرد والتعقيب على تقرير هيئة المفوضين.
وكان المحامين إقامو الدعوي.53050لسنة 79قضائية امام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.
وذكر المحامي عمرو عبد السلام، أن جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به والتي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.