رابط التقدم بطلب مد الخدمة للمعلمين على موقع التربية والتعليم.. سجل الآن
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنبيهات عاجلة لكافة الإدارات التعليمية بموافاة المديريات التعليمية بقوائم معتمدة بكافة التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي لأعضاء هيئة التعليم والعدد الكافي لسد هذا الاحتياج في كل تخصص (ابتدائي - اعدادي - ثانوي )
يأتي ذلك اعمالا لنص المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 953 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم .
كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن اتاحة التقدم لراغبي مد الخدمة من أعضاء هيئة التعليم المحالين إلى سن التقاعد بداية من 1 أكتوبر 2025 إلى 31 مارس 2026 والراغبين في مد خدمتهم لمدة عام وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوزارة عبر لينك التسجيل https://emis.gov.eg/ على بوابة الخدمات الإلكترونية ، وبدء التسجيل اعتبارا من اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا جديدًا ينظّم إجراءات وقواعد مدّ الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.
وبموجب القرار، يمكن مدّ الخدمة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي أو من يفوضه لمدة عام، مع إمكانية التجديد سنويًا لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
التعليم : امتحانات الثانوية العامة اليوم كانت منتظمة ومنضبطة
الوزير أوصى برعايتهم|أول تعليق من التعليم على حادثي ملاحظي الثانوية العامة اليوم
مصروفات المدارس 2026 لطلاب الصفوف الأولى .. قرار عاجل من التعليم الآن
وزير التعليم يقرر تعويض طلاب لجان الثانوية العامة المتأخرة في توزيع الأسئلة
حدّد القرار أن مدّ الخدمة سيكون متاحًا للمعلمين الذين يمارسون التدريس في المدارس، ولكن فقط في التخصصات التي تعاني من عجز فعلي وفق احتياجات كل إدارة تعليمية. وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تعدّ قائمة دورية بهذه التخصصات، ليتم الإعلان عنها عبر موقعها الرسمي.
إجراءات تقديم طلب المدّأكد القرار أن أي معلم يرغب في مدّ خدمته يجب أن يقدّم طلبًا إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على بلوغه سن التقاعد، على ألا يقلّ موعد التقديم عن ستة أشهر قبل بلوغ السن القانونية. ويجب أن يكون الطلب مصحوبًا بعدة مستندات، تشمل:
إثبات الخبرة التدريسية: شهادة من الإدارة التعليمية تفيد أن المعلم مارس التدريس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات الأخيرة.
تقييم الأداء: شهادة رسمية تؤكد حصول المعلم على تقارير كفاءة إيجابية خلال آخر ثلاث سنوات.
الفحص الطبي: تقرير طبي معتمد يثبت قدرة المعلم الصحية على مواصلة العمل، بالإضافة إلى شهادة تثبت خلوه من تعاطي المواد المخدرة دون مبرر طبي.
تشكيل لجنة دائمة لدراسة طلبات المدّبموجب القرار، ستقوم الإدارات التعليمية المختصة برفع طلبات المدّ شهريًا إلى مديريات التربية والتعليم، والتي بدورها سترسلها إلى لجنة دائمة تُشكّل بقرار من وزير التربية والتعليم. وتتولى هذه اللجنة دراسة الطلبات والتأكد من استيفائها جميع الشروط والمستندات المطلوبة قبل البتّ فيها.
خطوة نحو استقرار العملية التعليميةيأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على سدّ العجز في الكوادر التعليمية مع ضمان استمرار الكفاءات القادرة على العطاء. كما يوفّر آلية منظمة تضمن بقاء المعلمين ذوي الخبرة في المنظومة التعليمية وفق ضوابط واضحة تحقّق التوازن بين احتياجات المدارس ومعايير الجودة في التعليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني وزارة التربیة والتعلیم التعلیم الفنی هیئة التعلیم
إقرأ أيضاً:
موقع اللغة العربية في التعليم
قرأت قبل فترة مقالا -نُشرَ في موقع ثمانية- للأكاديمي السعودي الدكتور عبدالله بن حمدان بعنوان «هل يجب أن ندرّس العربية في جامعتنا؟ ولعلّ ثمّة مقاربات تخصصية وما يتعلق بالتجربة العلمية والأكاديمية تجمعني بالكاتب تتوافق مع حدوث انسجام فيما طرحه؛ فأيقظ في داخلي بركان الحماس في العودة إلى نبش هذا الموضوع الذي سبق لي -قبل عام- تناوله من حيث تحديد أزمة اللغة والهُوية الثقافية في العالم العربي، ولكن الدكتور عبدالله بمقاله هذا أشعل جذوة الأفكار في قضيّة اللغة العربية وانطلق بمقترحاته الكثيرة في بعث روح اللغة العربية في جامعاتنا العربية التي فقدت -إلا ما رحم ربي- هُويتها العربية وآثرت أن تُبقى لغتها الأم بعيدا عن مواضع التأثير العلمي في العالم، وكأنها نست أو تناست أن التعليم ومؤسساته شرارةُ البعث الأولى لكل ما يصل بالبناء الحضاري للأمم والدول. لا أرغب في إعادة ما طرحه الدكتور عبدالله، ولكنني لا أجد أنني سأبتعد كثيرا عن مذهبه، وسأحاول أن أتناول الموضوع بأسلوبي الخاص بغيةً في إيصال هدف المقال وطرح حلوله وبدائله الممكنة.
أسترجع -وأنا أكتب هذا المقال- قرارا مشرّفًا أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء في سلطنة عُمان بعنوان «أحوال وجوبية استعمال اللغة العربية»؛ فجاء البيان واضحا وموضحا أهمية الالتزام باستعمال اللغة العربية السليمة في جميع الأعمال الرسمية للوحدات الحكومية التي تشمل المؤتمرات واللقاءات والندوات والاجتماعات وما يضارعها، وكذلك تُعتمد العربيةُ لغة تدريس في جميع مؤسسات التعليم المدرسية والجامعية -الحكومية والخاصة- مع وجود الاستثناءات وفقَ الضرورات المصاحبة، وكذلك اعتمادها لغةً مكتوبةً للتقارير الطبية والعلمية ولأسماء المشروعات الحكومية ذات الطابع الحكومي. يستوقفني هذا القرار -رغم مرور فترة زمنية منذ صدوره واعتماده- مسجلا حالة الوعي الوطني العُماني المستمر والمتجدد لأجل صون الهُوية العربية ولغتها.
في خضّم هذه المراجعة والدعوة الجادة لإعادة العربية لغةً وهُويةً إلى ميادين المعرفة والتعليم؛ فإنني أؤكد ما سبق أن ذكرته -في مقالات سابقة- بأننا لسنا في حرب مع اللغات الأخرى مثل الإنجليزية؛ فهي لغة ما زلت أعتمدها في عملي الأكاديمي والبحث العلمي، وأكتب بها أوراقي العلمية وأنشرها في مجلات علمية محكّمة تعتمد الإنجليزية لغةً للنشر، وهذا ما يستدعي الوقوف عليه؛ لنؤكد أن آلية تفعيل اللغة العربية ممكنة مع مواصلتنا الالتقاء باللغات الأخرى التي تبرز فيها القوة العلمية؛ فكل ما نحتاجه أن نصنع واقعا متوازنا نحفظ فيه اتصالنا بالعالم وعلومه ونحفظ في الوقت نفسه علاقتنا بلغتنا العربية وممارساتها السليمة في جميع مفاصل حياتنا بما فيها العلمية والتعليمية؛ فلا يمنع أن نَطَّلِعَ على تجارب الأمم الأخرى في العلوم ومستجداته المتصاعدة وننهل من ما يملكونه من محصول علمي بكل السبل المتاحة منها تعلّم اللغة المستعملة في تلك العلوم، ويشمل ذلك تشجيع الابتعاث التعليمي للجامعات الخارجية؛ فإن كان الابتعاث -مثلا- إلى بريطانيا أو أمريكا؛ فستكون اللغة الممارسة والمُلزم تعلمها الإنجليزية، وإن كان الابتعاث إلى الصين أو اليابان؛ فنجد أن اللغتين الصينية واليابانية حاضرتان في التعليم الجامعي في هاتين الدولتين -مع بعض الاستثناء لعدد قليل من الجامعات التي تعتمد الإنجليزية لارتباطات خارجية ودولية-؛ فيعود كل المبتعثين بالحصيلة العلمية المطلوبة التي يمكن توطينها وتفعيل مخرجاتها في أرض الوطن بملامحها المتعددة دون أن نجعل من هاجس اللغة حاجزا يعوق عملية الإنتاج أو التواصل؛ فيمتلك الطالب المبتعث عقلا مشبّعًا بالتأسيس العلمي الجاهز إلى التحوّل المهني بأنواعه؛ فنفترض -بدهيّةً- أن لغته العربية كفيلة وكافية لإجراء عمليات التواصل المهني بكل يسر، بما في ذلك مع غير المتحدثين بالعربية عبر تقنيات الترجمة؛ لتكون العربية لغة التواصل الرسمية؛ فنحفظ لها هيبتها ومركزيتها على أرضها العربية، ويمكن للمؤسسات المعنية الأخرى أن تكمل هذا المشوار الذي بدأته وزارات التعليم العالي عبر إلزام الخرّيج أن يعتمد لغته العربية في ممارسة تخصصه وتيسير سبل تحويل المكتسبات العلمية من اللغة المُتعلم بها إلى اللغة العربية عبر عملية التعريب الإلزامية، ولعلّ ذلك يمكن أن يكون شرطا تضعه وزارات التعليم العالي -كما يقترح الدكتور عبدالله بن حمدان- عن طريق إلزام كل مبتعث بترجمة مخرجات التعليم النهائية بأنواعها مثل رسائل الماجستير أو الدكتوراة إلى اللغة العربية وإدراجها كنوزا معرفيةً في المكتبات الوطنية؛ لتكون مرجعا يمكننا بواسطته وضع اللبنة لإعادة البعث العلمي للعربية وأمتها المغيّبة عن المشهد العلمي في العالم؛ لتذكّرنا هذه الممارسة بنشاط الترجمة العربية للمخطوطات اليونانية وكتبها الذي قام به العرب في أواخر الدولة الأموية والعصر العباسي الأول؛ فساهم في تأسيس الحضارة العلمية العربية والإسلامية التي عمّ خيرها العالم أجمع.
عطفا على ما أوردناه آنفا؛ فإنني لست مع إلغاء اكتشاف الثقافات الأخرى وتعلّم لغاتها وتعليمها، ولكنني مع المذهب المؤيّد لفصل تعلّم اللغات وما يتصل بها من أدب وثقافة عن التعليم التخصصي مثل الهندسة والطب والإدارة وغيرها من التخصصات التي لا يحتاج تعلمها إلى لغة أجنبية؛ فاللغة العربية بثرائها اللغوي المدهش كفيلة أن ترفد هذه التخصصات وتزيد من كفاءة مخرجاتها العربية البشرية؛ فتؤكد المؤشرات العلمية التي أجرتها كثيرٌ من الدراسات أن الإنسانَ يبدع في التخصص العلمي أكثر حال استعماله لغته الأم في التعلّم، وأن الدول الرائدة في العلوم والصناعة -في وقتنا الحاضر- تعتمد لغتها الأم في تعليمها المدرسي والجامعي التخصصي دون أن تفقد تواصلها بالعالم الخارجي ومستجداته العلمية، وهذا ما نلمسه بأنفسنا في مؤسسات التعليم الجامعي؛ فنضطر أحيانا -بعد الانتهاء من المحاضرات التي نلقيها للطلبة باللغة الإنجليزية- أن نستقبل استفسارات بعض الطلبة خارج قاعات الدراسة؛ فنختصر شرح بعض المفاهيم العلمية وتبسيطها باللغة العربية؛ لنجد أن الطالب العربي أكثر قدرةً على الانسجام مع المادة العلمية.
نحتاج أن نعامل اللغةَ الأجنبية -بجانب أنها جسر يصل العقول بعضها بعضا- باعتبارها تخصصا وأن نسوقها إلى حيّزها التخصصي الصحيح مثل الأدب، ولنعد اللغةَ العربية إلى موقعها المستحق في الحقل العلمي التخصصي باعتبارها أداة نفهم بواسطتها معارفنا ونتواصل عن طريقها ونتطور؛ لتكون بدايةً نحو إعادة النهضة العربية في العلوم؛ فاللغة وسيلة للتواصل ولمنح الدماغ سبلا لفك «الشفرات» العلمية، وكلما كانت اللغة أقرب وأيسر للدماغ البشري؛ كانت معينة له في فهم العلم وتخصصاته، وكانت معينة على تسريع الارتباط المعرفي ومضاعفة فهمه والشروع في تطبيقه واقعا. نحن في عصر رقمي تقني متطور؛ فأصبح من السهل أن نترجم أيّ لغة في العالم إلى لغتنا الأم ونفهم الإنسانَ الآخر مختلفَ اللسان عنا في غضون ثوانٍ قليلة عبر تطبيق هاتفي ذكي وفي أيّ بقعة جغرافية في العالم.
تتجدد هذه الدعوة من قبل أكاديميين ومتخصصين درس كثيرٌ منهم في جامعات غربية -وأنا منهم- ويجيدون لغة أو لغات بجانب لغتهم العربية الأم؛ لأهمية هذا المشروع الذي نسعى بواسطته أن نعيد للعربية وهُويتها دورها المسلوب؛ فلا ينبغي أن تكون هذه اللغة الجميلة الثرية محصورةً في حدود التعاملات الاجتماعية التي هي الأخرى لم تسلم من التداخلات اللغوية والثقافية غير العربية؛ فأفسدت اللسان العربي وأعجمته بدخول المصطلحات الأجنبية، وأركست الثقافة العربية المتمثلة في الفنون والسلوك واللباس والعادات، وتتطلب هذه كلها معالجة عاجلة تبدأ من التعليم الذي نراه بحاجة أن نعيد نقله إلى تربة عربية صميمة؛ فتحرث وتزرع وتسقى بوسائل وبذور وماء عربي فصيح؛ لنجد التغييرات المجتمعية والثقافية تطرأ بشكل تلقائي بعد ذلك ولو بعد عدد من السنين.
د. معمر بن علي التوبي أكاديمي وباحث عُماني
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا