أخنوش: 2.6 مليون أسرة توصلت إلى حد الآن بدفعات الدعم الاجتماعي المباشر ما بين 500 و1200 درهم
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
كشف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن مجموعة من الأرقام التي تهم برنامج الدعم الإجتماعي المباشر الذي أطلقته الحكومة مع نهاية شهر دجنبر الماضي.
أخنوش وهو يتحدث زوال اليوم السبت في كلمة له ضمن أشغال المجلس الوطني للحزب الذي يترأسه، أكد أن "ما يناهز 2.
ولفت إلى حرصه الشخصي على أن يكون السجل الاجتماعي هو الآلية الوحيدة لضمان الاستفادة من كل البرامج الاجتماعية"، موضحا أن هاجس هذه الحكومة، منذ تنصيبها، هو إرساء نموذج للدولة الاجتماعية في شموليتها باعتبارها خيارا استراتيجيا يشمل كل الفئات والأسر المغربية.
وعلى الرغم من كل الصعوبات والإكراهات، وبفضل التوجيهات الملكية السامية، قال أخنوش إن الحكومة التي يرأسها تمكنت من تحقيق تحولات نوعية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، بفضل التنزيل المحكم للإصلاحات الهيكلية التي جرى إطلاقها في إطار ورش الدولة الاجتماعية، التي يعتبر جلالة الملك مهندسها الأول.
ولفت أخنوش إلى أن إطلاق الحكومة للبرنامج الملكي المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، شكل "لحظة تاريخية في مسار بناء الدولة المغربية الحديثة، وإنجاز ثوري تسعى من خلاله المملكة إلى تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية لكل المغاربة وحماية الأسرة المغربية من تقلبات الحياة".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تطليق يُصنف ضمن الأغلى بالمغرب.. المحكمة الإبتدائية بالعرائش تقضي بـ50 مليون للزوجة
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكمًا قضائيًا في قضية تطليق للشقاق بين زوجين بعد زواج دام حوالي عشر سنوات، عقب دعوى تقدّم بها الزوج مطلع شهر شتنبر مدّعيًا استحالة استمرار العلاقة الزوجية.
وبعد عقد جلستين لمحاولة الصلح دون نجاح، اعتبرت المحكمة أن الروابط الأسرية انهارت بشكل يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا، واستندت في قرارها إلى مقتضيات المادتين 94 و83 من مدونة الأسرة المتعلقتين بإجراءات الصلح وضمان حقوق الزوجة والأطفال عند وقوع الطلاق.
وصدر الحكم نهاية شهر نونبر بإلزام الزوج بأداء مبلغ إجمالي يفوق 516 ألف درهم، موزع بين 500.000,00 درهم كمتعة للزوجة و4.000 دراهم لسكن العدّة و12.000 درهم نفقة للطفلين خلال فترة العدّة، مع الإشارة إلى أن مجموع النفقة المخصصة للأبناء يبلغ 16.500 درهم وفق المعطيات الإضافية.
ونص الحكم على أنه في حال قيام الزوج بإيداع المبالغ المحكوم بها في صندوق المحكمة فسيتم الحكم بالتطليق للشقاق، بينما يؤدي امتناعه عن الإيداع إلى إلغاء الدعوى واعتباره متراجعًا عن طلب التطليق.