"تداول": السعودية لديها أكبر قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أشارت رئيس مجلس إدارة "تداول" السعودي سارة السحيمي إلى أن السعودية لديها أكبر قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين.
وذكرت المسؤولة، أن عدد المستثمرين المؤهلين في السوق المالية السعودية تضاعف بمقدار 74 مرة، وتتميز الأسواق الناشئة بسيولة عالية وبنية تحتية متطورة ومتنوعة وتحمل فرصا أكبر للمستثمرين.
كذلك أفادت، خلال "ملتقى السوق المالية السعودية 2024" المقام في الرياض اليوم الاثنين، بأن السعودية لديها أكبر قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين.
بدوره، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الناتج المحلي السعودي غير النفطي ينمو بأكثر من 4%. وقال الوزير السعودي، خلال الملتقى، إنه يتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي السعودي غير النفطي مستوى 5% على المدى المتوسط.
فيما قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، خلال الملتقى، إن الاقتصاد السعودي أصبح في المرتبة 16 بين دول مجموعة العشرين بعد نمو حجم الناتج من 2.6 تريليون إلى 4.1 تريليون ريال.
وبين أن الاستثمار الأجنبي المباشر نما 52 % منذ الرؤية، ويمثل 3 % من الناتج بعد أن كان 1 % والمستهدف 4.7 %، موضحا أن الاستثمار الأجنبي يمثل 20 % من إجمالي الاستثمارات في السعودية، وأن قطاع التصنيع استحوذ على ثلث التدفقات الأجنبية للسعودية.
المصدر: الاقتصادية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرياض الناتج المحلي الاجمالي مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تضاعف نسبة استثمار شركات التأمين بصناديق السلع والمعادن إلى 10%
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 123 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، فيما يتعلق بالحدود القصوى التي يجوز لشركات التأمين أن تستثمر أموالها المخصصة في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية.
حيث قررت هيئة الرقابة المالية مضاعفة الحد الأقصى للأموال المستثمرة من الشركات في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية، إلى 10% على الأكثر بدلاً من 5%.
وحدد القرار ألا تزيد قيمة الأموال المُستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها، أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
مستهدفات القرار
ويُعد القرار خطوة هامة في سبيل زيادة قيم التعاملات والسيولة بالسوق وتعزيز الاستقرار، مما يحفز على زيادة حجم الاستثمار في البورصة، ويعزز من عمق وجاذبية السوق، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الثقة في سوق التأمين، ويضمن إدارة أموال شركات التأمين بطريقة تحقق التوازن بين تعظيم العوائد وحماية حقوق المؤمن لهم.
جاء ذلك استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.
حيث ألزمت الهيئة من خلال القرارات التنظيمية الأخيرة، صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة في جداول البورصات المصرية بما يسهم في تدعيم الأنظمة الاستثمارية بالصناديق بكفاءات إدارية مرخصة من هيئة الرقابة المالية لإدارة وتخصيص الأموال بالكفاءة المطلوبة فضلاً عن تنويع الخيارات الاستثمارية.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وهو أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية. ويراعي القانون كافة التطورات والممارسات العالمية، وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج