أوضح النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب أن قانون التصالح الجديد يقنن مخالفات عشرات السنين الماضية وينهي القضايا والمخالفات بدفع الغرامات والتصالح على هذه المخالفات ونغلق هذه الإشكالية وبالفعل صدر القانون ٢٠١٩ لإنهاء هذه المشكلات.

أضاف منصور في لقاء حصري مع الاعلامية انجي انور على برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن حدثت مشكلات في تطبيق القانون أبرزها عدم وجود تسهيلات في انعقاد اللجان وإشكالات في تنفيذ بعض البنود.

أكد أن رسوم تصالح القانون الجديد تبدأ من ٥٠٠ج للمتر وصولا ل٢٥٠٠ج ويسمح بتقسيط مبلغ التصالح على ٣ سنوات بدون فوائد وأكثر من ذلك بفائدة ٧٪ مع التخفيض في حالة الدفع الكاش.

أوضح أن أبرز التسهيلات والتعديلات على القانون الجديد أن كل من حصل  على موافقة تصالح في القانون القديم ولم يكمل بناءه يسمح له بالتصالح ، التعدي على خطوط التنظيم، التعدي على قيود الارتفاع، المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز والمناطق ذات القيمة المتميزة فضلا عن تغيير الاستخدام وحقوق الارتفاق، وكتل الأبنية القريبة من الحيز العمراني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التصالح الجديد الدفع الكاش

إقرأ أيضاً:

مع تكرار انهيار العقارات.. مجلس الدولة يوضح أسباب انتشار البناء المخالف

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مع تكرار انهيار العقارات في حيثيات حكم قضائي صادر أن المشرع حظر القيام بأية أعمال بناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.

طالب ثانوي يغش بمساعدة شقيقيه عبر سماعة «بلوتوث».. مفاجآت تكشفها التحقيقاتتحرش بسيدة وسرق هاتفها.. قرار قضائي ضد سائق ميكروباص بمدينة نصرمش قادرة أعيشهم زي زمايلهم.. مفاجآت مثيرة في أقوال قـ.ـاتلة أطفالها بالشروقانقلاب ميكروباص أعلى الصحراوي وإصابة 6 أشخاص.. بالأسماءقرار عاجل في دعوى هيفاء وهبى ضد مصطفى كامل.. تفاصيلحاولا الهرب بالمخدرات فى الزراعات.. تأييد السجن والغرامة لتاجرى الحشيشاكتئاب حاد في مرحلة متأخرة.. الأم تعترف بقتل أبنائها الثلاثة أمام النيابةبسبب مصاريف المدرسة.. القصة الكاملة لأم أنهت حياة أطفالها الثلاثة

وفي حالة القيام بأي عمل من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص بها، خول المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سلطة إصدار قرارات مسببة بإيقاف هذه الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، وخولها أيضًا اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها.

وأضافت أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ هذه الإجراءات دون تفرقة بين من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية أو من يشغل وظيفة مهندس داخل هذه الجهة فكل من هؤلاء منوط به اتخاذ هذه الإجراءات حسب موقعه وطبيعة الأعمال المكلف، وأن قصر اتخاذ هذه الإجراءات على من يشغل وظيفة مهندس بالجهة الإدارية فقط هو تقييد لنص المادة ( 59 ) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سالفة البيان، دون مقيد وتخصيص له دون مخصص، وهو أمر لا يقبله المنطق القانوني السليم.

ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها من مسميات وظيفية – داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم منوط به أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية، والقول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها - من مضمونها ومسئولياتها، ومن شأنه أن يؤدى إلى التنصل من المسئولية وشيوعها بين من يشغل أي من هاتين الوظيفتين ومن يشغل وظيفة مهندس داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.

وذكرت المحكمة أنه من شأنه أيضًا أن يؤدى إلى انتشار ظاهرة مخالفات البناء بدون ترخيص دون اتخاذ أية إجراءات بشأنها ودون اتخاذ أية إجراءات قبل الموظفين المقصرين في اتخاذ هذه الإجراءات، وبالتالي فإن القول بأن مهندس الجهة الإدارية هو المختص فقط باتخاذ هذه الإجراءات دون غيره من شأنه أن يؤدي عمليًا إلى تعطيل أحكام قانون البناء المشار إليه نظرًا لاتساع رقعة البلاد ووجود عجز شديد فيمن يشغل وظيفة مهندس، بل إن بعض الجهات الإدارية لا يوجد بها من يشغل وظيفة مهندس ابتداءً ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية - أو غيرهما من المسميات الوظيفية المتماثلة - داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم هو مختص باتخاذ الإجراءات اللازمة المنوطة به حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية – كل حسب موقعه وطبيعة العمل المكلف به - وأن تقصيره في اتخاذ أي من هذه الإجراءات يجعله محلًا للمسائلة.

طباعة شارك المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة عقار منهار انهيار عقار انهيار العقارات

مقالات مشابهة

  • برلماني: لا بد من تعديل تشريعي على بعض مواد التصالح في مخالفات البناء
  • «تنفيذي الشارقة» يطلع على تعديلات مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية
  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
  • نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
  • بسبب خروقات التعمير.. قرارات تأديبية قاسية تطال أعوان سلطة بإقليم برشيد
  • حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء بحي أول المنتزة في الإسكندرية
  • مجلس الدولة: قِصر إختصاص المهندس فقط بإزالة مخالفات الأبنية يؤدي لانتشار البناء المخالف
  • مع تكرار انهيار العقارات.. مجلس الدولة يوضح أسباب انتشار البناء المخالف
  • معماري يوضح طرق تفادي الحوادث خلال البناء بالمشروعات الكبيرة
  • برلماني يطالب بإحالة مقيم الطعن ضد جمعية الرسوم القضائية للتأديب