حدود السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي والفروع طبقا لتعليمات «المركزي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تتيح ماكينات الصراف الآلي إمكانية السحب والإيداع على مدار الـ24 ساعة، لجميع البنوك المصرية، ولكن هناك حد أقصى للسحب النقدي يوميًا، سواء من خلال الـATM، أو من داخل الفروع، طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.
الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات ATM،وذكر الخبير المصري ماجد فهمي، أن الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي ATM، هو 20 ألف جنيه.
وأضاف فهمي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي عن طريق زيارة الفروع يكون 150 ألف جنيه.
وسبق وأصدر البنك المركزي المصري، الأيام الماضية، بيانًا، يفيد ويؤكد أن الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات 150 ألف جنيه، وأنه لم يصدر تعليمات جديدة بهذا الشأن، منذ التعليمات الصادرة في 25 أغسطس عام 2022، الذي كان ينص على زيادة الحد الأقصى من 50 ألف جنيه، إلى 150 ألف جنيه.
ويشجع البنك المركزي مبدأ الشمول المالي ويسعى دائما، لتحفيز المواطنين لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية أي الدفع إلكترونيًا، أو التحويلات عبر التطبيقات.
الحد الأقصى للتحويل عبر تطبيق إنستاباي:ويتيح البنك المركزي تطبيق إنستاباي الذي يعمل على التحويل النقدي اللحظي على مدار الـ24 ساعة بدون أي رسوم، إذ أن الحد الأقصى للتحويل النقدي للمعاملة المالية 70 ألف جنيه، ويكون 120 ألف جنيه حد الخصم اليومي من البنك الواحد و400 ألف جنيه الشهري من البنك الواحد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأقصى للسحب السحب النقدي الحد الأقصى للسحب النقدي السحب اليوم حد السحب اليومي ماكينات الصراف الآلي المركزي المصري أن الحد الأقصى البنک المرکزی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي التنسيق في عدد من الملفات الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة والبنك المركزي يعملان معًا بما يُحقق تكاملاً يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، من خلال المتابعة الدائمة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار.
وأضاف "الحمصاني" أن اللقاء تناول جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللقاء أكد استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.