أكثر من 27 مليار ريال إجمالي الاستثمارات الأجنبية بسلطنة عُمان بنهاية 2022م
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
العُمانية/ سجل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عُمان ارتفاعا بـ 8.2 بالمائة بنهاية عام 2022م ليبلغ 27 مليارًا و134 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بتدفقات تشكل ما نسبته 4.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقابل استثمارات أجنبية بـ 25 مليارًا و89 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بنهاية عام 2021 وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الواردة في إصدار مؤشرات الاستثمار الأجنبي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكل الاستثمار الأجنبي المباشر ما نسبته 75.9 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي بنهاية عام 2022م بما قيمته 20 مليارًا و592 مليونًا و600 ألف ريال عُماني وبتدفقات بلغت مليارين و830 مليون ريال عُماني مقابل ما قيمته 847 مليونًا و900 ألف ريال عُماني لاستثمارات الحافظة الأجنبية بتدفقات 442 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.
كما سجلت الاستثمارات الأجنبية في المشتقات المالية ما قيمته 52 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بتدفقات مليون و300 ألف ريال عُماني فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى ما قيمته 5 مليارات و642 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بتدفقات 343 مليونًا و200 ألف ريال عُماني.
واستحوذ نشاط النفط والغاز على ما نسبته 56.4 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي بما قيمته 15 مليارًا و320 مليونا و700 ألف ريال عُماني مقابل 5 مليارات و558 مليونًا و900 ألف ريال عُماني لنشاط الوساطة المالية ومليارين و373 مليونًا و400 ألف ريال عُماني للصناعات التحويلية ومليار و617 مليونًا و900 ألف ريال عُماني لنشاط النقل والتخزين والاتصالات.
وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي في الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية مليارًا و112 مليونًا و900 ألف ريال عُماني فيما سجل الاستثمار الأجنبي في الأنشطة الأخرى مليارًا و151 مليونًا و100 ألف ريال عُماني.
وفي الاستثمار الأجنبي المباشر استحوذ قطاع النفط والغاز على ما نسبته 71.1 بالمائة مقابل 9.1 بالمائة لقطاع الصناعات التحويلية و8.9 بالمائة لقطاع الوساطة المالية و4.9 بالمائة للأنشطة العقارية والإيجارية والأنشطة التجارية و6 بالمائة للأنشطة الأخرى.
وتصدرت المملكة المتحدة أهم عشر دول في الاستثمار الأجنبي المباشر بسلطنة عُمان بما قيمته 9 مليارات و621 مليونًا و900 ألف ريال عُماني تلتها الولايات المتحدة بـ3 مليارات و684 مليونًا و200 ألف ريال عُماني ثم الصين بمليار و39 مليونًا و600 ألف ريال عُماني.
وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر من الإمارات العربية المتحدة 915 مليون ريال عُماني ومن الكويت 797 مليون ريال عُماني ومن قطر 593 مليونًا و700 ألف ريال عُماني فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر من مملكة البحرين 487 مليونًا و500 ألف ريال عُماني ومن نيذرلاندز 363 مليونًا و500 ألف ريال عُماني ومن الهند 321 مليون ريال عُماني ومن سويسرا 176 مليونًا و500 ألف ريال عُماني.
وفي الاستثمارات الأجنبية في الحافظة بلغت قيمة الاستثمارات في نشاط النقل والتخزين والاتصالات 472 مليونًا و900 ألف ريال عُماني وفي الوساطة المالية 290 مليون ريال عُماني وفي الصناعات التحويلية 10 ملايين و100 ألف ريال عُماني وفي الفنادق والمطاعم 6 ملايين و700 ألف ريال عُماني وفي الأنشطة الأخرى 68 مليونًا و200 ألف ريال عُماني.
من ناحية أخرى تشير الإحصاءات إلى أن إجمالي الاستثمارات العُمانية في الخارج سجل بنهاية عام 2022 ما قيمته 5 مليارات و383 مليونًا و600 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 6 مليارات و20 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 10.6 بالمائة.
ومن بين هذه الاستثمارات مليارين و207 ملايين و500 ألف ريال عُماني للاستثمارات المباشرة ومليار و423 مليونًا و800 ألف ريال عُماني للاستثمارات الحافظة ومليونين و900 ألف ريال عُماني للاستثمار في المشتقات المالية فيما سجلت الاستثمارات الأخرى مليارًا و749 مليونًا و400 ألف ريال عُماني.
وتصدر قطاع الصناعات التحويلية الاستثمارات العُمانية المباشرة بالخارج بما قيمته 584 مليونًا و200 ألف ريال عُماني تلاه قطاع الوساطة المالية بـ 226 مليونًا و200 ألف ريال عُماني والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجاري بما قيمته 16 مليونًا و500 ألف ريال عُماني وقطاع النفط والغاز بما قيمته 5 ملايين و300 ألف ريال عُماني في حين بلغت قيمة الاستثمارات في الأنشطة الأخرى مليارًا و375 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول المستقطبة للاستثمارات العُمانية المباشرة بالخارج بما قيمته 960 مليون ريال عُماني تلتها المملكة العربية السعودية بـ 129 مليونًا و100 ألف ريال عُماني والمملكة المتحدة بـ 93 مليون ريال عُماني والكويت بـ 32 مليون ريال عُماني.
وبلغت الاستثمارات العُمانية المباشرة بجمهورية مصر العربية 19 مليونًا و700 ألف ريال عُماني وبالهند 9 ملايين و400 ألف ريال عُماني وبمملكة البحرين مليونين و600 ألف ريال عُماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر الاستثمارات الأجنبیة ألف ریال ع مانی فی ملیون ریال ع مانی إجمالی الاستثمار الوساطة المالیة فی الأنشطة بنهایة عام الع مانیة بما قیمته ما قیمته 5 فیما سجل ملیار ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية ترفع سعر الخبز المدعوم لأول مرة منذ عقود
القاهرة- قرر مجلس الوزراء المصري الأربعاء29مايو2024، رفع سعر رغيف الخبز المدعوم من الدولة والذي يستفيد منه أكثر من سبعين مليون مواطن، في خطوة لم تحدث منذ عقود في بلد يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخه.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي "اتخذ مجلس الوزراء قرارا برفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى عشرين قرشا اعتبارا من بداية الشهر (حزيران/يونيو)" مقابل سعر خمسة قروش حاليا.
وأوضح مدبولي أن هذه الخطوة لم تحدث "منذ أكثر من 30 سنة (...) وهذا حمّل الدولة أعباء مالية أصبحت متزايدة بصورة كبيرة جدا"، مشيرا إلى أن سعر تكلفة الخبز "تضاعف عدة مرات" خلال العقود الثلاثة الماضية.
وأضاف "كل هدفنا هو تقليص هذا الدعم بصورة قليلة"، لافتا إلى أن "رغيف الخبز يكلّف الدولة المصرية اليوم جنيها وربع الجنيه (0,0026 دولار) ويباع بخمسة قروش، وبالتالي تتحمل الدولة 120 قرشا عن الرغيف الواحد".
وتمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة من جراء نقص النقد الأجنبي وقد دفعت البنك المركزي المصري في آذار/مارس إلى اتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، وتبع ذلك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار.
كما قررت دولة الامارات أيضا ضخ "35 مليار دولار استثمارات مباشرة" في غضون شهرين في مصر، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والاماراتية بهدف "تنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد. كذلك أمّنت مصر قروضا من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن لأول مرة في العام 2021 اعتزام الحكومة زيادة ثمن رغيف الخبز المدعوم، وقال في إحدى الفعاليات العامة "أتى الوقت أن الرغيف أبو 5 ساغ (قروش) يزيد ثمنه".
وأضاف "ليس من المعقول أن أبيع 20 رغيفا بثمن سيجارة .. هذا الأمر يجب أن يتوقف".
وفي مصر يستفيد من بطاقات الخبز المدعوم أكثر من 70 مليون مصري في بلد يتجاوز عدد سكانه 106 مليون نسمة، يعيش أكثر من ثلثهم تحت خط الفقر. ويصرف الخبز المدعوم بحصة مقدارها خمسة أرغفة للفرد في اليوم.
وتناهز ميزانية دعم الخبز والسلع التموينية 128 مليار جنيه (2,7 مليار دولار) في الموازنة الحالية لعامي 2023/24 التي تبلغ حوالي ثلاثة تريليونات جنيه (نحو 63,4 مليار دولار).
وفي عام 1977، قرر الرئيس أنور السادات خفض دعم أساسية، وعلى الفور اندلعت "انتفاضة الخبز" ولم تتوقف حتى عادت الأسعار القديمة.
Your browser does not support the video tag.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون