زعيم المعارضة التونسية المسجون يبدأ في إضراب عن الطعام
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بدأ راشد الغنوشي، الشخصية البارزة في المعارضة التونسية وزعيم حزب النهضة، إضرابا عن الطعام تضامنا مع زملائه الناشطين المناهضين للحكومة.
وتأتي هذه الخطوة كنوع من الاحتجاج على استمرار اعتقال شخصيات معارضة، بحسب ما أفاد فريق من المحامين الذين يمثلون المعارضة.
ولطالما كان الغنوشي، البالغ من العمر 82 عامًا، منتقدًا صريحًا للرئيس قيس سعيد وإدارته.
وفي العام الماضي، ألقي القبض عليه بتهمة التحريض ضد الشرطة والتورط المزعوم في مؤامرات ضد أمن الدولة.
وفي بيان أصدره فريقه القانوني، حث الغنوشي التونسيين على التمسك بالمبادئ الديمقراطية، مشددا على أهمية الحرية واستقلال القضاء.
وعلى الرغم من إضرابه عن الطعام، فإنه لا يزال ملتزما بالدعوة إلى تونس ديمقراطية تشمل جميع مواطنيها.
وأدانت المعارضة بشدة تصرفات الرئيس سعيد، ولا سيما قراره حل البرلمان المنتخب عام 2021، والذي اعتبرته انقلابا.
ومن ناحية أخرى، يدافع سعيد عن أفعاله باعتبارها إجراءات ضرورية لإعادة الاستقرار إلى تونس بعد سنوات من الاضطرابات السياسية.
وفي الأسبوع الماضي، بدأ ستة من زعماء المعارضة الآخرين إضرابًا عن الطعام لأجل غير مسمى للمطالبة بالإفراج عنهم من الاعتقال دون محاكمة.
كما دعوا إلى وضع حد للمضايقات القضائية للناشطين السياسيين والصحفيين وأعضاء المجتمع المدني.
وتم اعتقال القادة المعتقلين، ومن بينهم جوهر بن مبارك، وخيام تركي، وغازي الشواشي، وعصام الشابي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بلحاج، للاشتباه في قيامهم بالتآمر ضد أمن الدولة.
وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بقمع حرية الصحافة وتقويض المؤسسات الديمقراطية من خلال إصلاحاته الدستورية.
لكن سعيد يؤكد أن أفعاله ضرورية لحماية تونس من عدم الاستقرار.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رسالة الغنوشي من سجنه: هذه بداية نهاية الديكتاتورية والثورة المضادة
قال رئيس حركة النهضة التونسية، ورئيس البرلمان لاسابق، راشد الغنوشي، إن بلاده تعيش ما وصفه بـ"بداية النهاية للديكتاتورية والثورة المضادة".
وجاء حديثه في رسالة من سجنه نشرتها الحركة على موقع فيسبوك، وجه فيها تحية إلى رئيس جبهة الخلاص المعارضة، أحمد نجيب الشابي، والسياسي، العياشي الهمامي والحقوقية شيماء عيسى، واصفا إياهم بـ"رموز الديمقراطية"، مضيفا: "وإنه لشرف لتونس أن يكون فيها زعماء مثلهم".
واعتقل الشابي والهمامي وعيسى في 4 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، عقب صدور أحكام قضت بسجنهم ضمن قضية التآمر على أمن الدولة، التي تضم 34 متهما صدرت بحقهم أحكام تراوحت بين 5 و35 عاما.
وقال الغنوشي إن "الآن في السجون رموز الحياة السياسية اليسارية مثل الأستاذ العياشي الهمامي الذي كان سباقا في الدعوة إلى وحدة الديمقراطيين وانبرى للدفاع عن كل المتهمين بالتآمر وأنا من بينهم".
وأضاف أنه في السجون أيضا "رمز النضال الديمقراطي القومي واليساري والإسلامي والوطني عموماً الأستاذ الكبير أحمد نجيب الشابي، الذي تجرأ على خرق "جدار برلين" وهو القطيعة والتنافي بين أبناء الوطن من التيارات المختلفة الذي اعتاد عليه الديكتاتوريات من بورقيبة إلى بن علي إلى سعيد".
وأكد أن "الشابي لم يخترق القطيعة والتقسيم بالكلمة فقط بل بجبهة الخلاص الوطني التي عملت على تجميع الساحة فجمعت التيار العلماني والليبرالي والإسلامي، ما شكل اختراقا عظيماً هدم مقدسات الديكتاتورية: التناقض والفرقة بين أبناء الوطن الواحد".
وتابع قائلاً: "داس الشابي على تلك القيود فشرف له وشرف لتونس ولكل المناضلين الديمقراطيين بما فيهم الإسلاميون ولادة جبهة الخلاص الوطني على يد هذا الزعيم، فتحية له ولكل أعضاء الجبهة والتحية أيضا لكل رافعي راية تونس ديمقراطية حرة، والعار العار على المتمسحين بأذيال الديكتاتورية المبشرين بالاستئصال والإقصاء"، معتبراً أنّ "المستقبل لصف موحّد، لتونس للجميع".
وأشاد الغنوشي بـ"الحزب الجمهوري بقيادة المناضل عصام الشابي"، أحد معتقلي قضية التآمر، واصفاً إياه بأنه "الشقيق الأصغر للأستاذ نجيب، وهذا شرف لهذه العائلة التي قدمت زعيمين للتحول الديمقراطي. عائلة أصيلة في النضال من أجل تونس في كل مراحلها".
وأضاف: "تحية للحزب الجمهوري الذي تجرأ على إضافة اختراق جديد لجدار العزلة والإقصاء في بلادنا، إذ اجتمع بمقره الدستوريون والإسلاميون واليساريون والمستقلون وممثلون عن المجتمع المدني. تحية لهذا الوعي الذي عبر عنه بيانهم، وهذه بداية النهاية للديكتاتورية والثورة المضادة والاستئصال والإقصاء الذي اعتاشت منه الانقلابات".
وفي سياق متصل، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن اعتقال أبرز رموز المعارضة التونسية يندرج ضمن ما وصفته بـ"مخطط" الرئيس قيس سعيد لتكريس حكم فردي للبلاد. ودعا ثمين الخيطان، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السلطات التونسية إلى احترام استقلال القضاء، معتبرا أن المحاكمة في طورها الاستئنافي تضمنت "انتهاكات" حالت دون توفير محاكمة عادلة للمتهمين.