غوتيريش: أود أن يكون مجلس الأمن “صوتا واحدا” بشأن غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
واشنطن – أكد الأمين العام الأمين العام أنطونيو غوتيريش، امس الاثنين، إنه يريد أن يرى مجلس الأمن الدولي “يتحدث بصوت واحد” بشأن قطاع غزة.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي.
وأضاف دوجاريك أن “ما يود الأمين العام رؤيته على الأرض، أولا وقبل كل شيء، هو وقف إطلاق النار الإنساني بغزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية”.
وتابع المتحدث الأممي قائلاً: “إنه يود أن يرى مجلس الأمن يتحدث بصوت واحد بشأن هذه القضية، التي كانت تمثل تحديًا”.
وحول الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح، قال دوجاريك: “أعتقد أن الأمين العام كان صريحا للغاية، معربا عن قلقه الشديد بشأن تأثير الهجوم البري في رفح”.
وردا على سؤال حول مشروع القرار الأمريكي المنافس لطلب الجزائر التصويت على مشروع قرارها الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، قال دوجاريك: “نحن نفهم أن المفاوضات لا تزال مستمرة، لذلك لا أعتقد أنني سأدخل في تفاصيل ذلك”.
وفي وقت سابق اليوم، اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعم “وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن عمليا، على أساس صيغة إطلاق سراح جميع الرهائن”، بحسب نص اطلعت عليه الأناضول.
ويدعو القرار أيضًا إلى “رفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع”، في إشارة إلى المطالب الواردة في القرارات السابقة، وشدد على ضرورة “اتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية”.
ويشير مشروع القرار الأمريكي أيضًا إلى “الحاجة الملحة لخطة قابلة للتطبيق لضمان حماية المدنيين ومنع تهجيرهم في حالة وقوع هجوم عسكري بري كبير على رفح”.
“ويقر أيضاً أن أي هجوم بري كبير على رفح سيؤدي إلى مزيد من الضرر للمدنيين ونزوحهم بشكل أكبر، بما في ذلك احتمال نزوحهم إلى البلدان المجاورة، الأمر الذي سيكون له آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين.”
كما يؤكد أن “مثل هذا الهجوم البري الكبير لا ينبغي أن يستمر في ظل الظروف الحالية”.
ويدين القرار الأمريكي أيضًا الهجوم الذي نفذته حركة الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ويؤكد على “القلق البالغ” بشأن سلامة أكثر من 130 رهينة تحتجزهم حركة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وجاء القرار المنافس في الوقت الذي من المتوقع أن تقدم فيه الجزائر قرارا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى “وقف إنساني فوري لإطلاق النار” بين إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية، ويطالب بـ “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.
أشارت الولايات المتحدة إلى أنها ستعرقل القرار في بيان لسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد السبت، قائلة إن قرار الجزائر “قد يتعارض” مع الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوصل إلى صفقة رهائن.
وأضافت: “ستواصل الولايات المتحدة الانخراط في الجهود الدبلوماسية اللازمة للتوصل إلى اتفاق الرهائن عند خط النهاية، وستكون صريحة مع القادة الإسرائيليين والإقليميين فيما يتعلق بتوقعاتنا بشأن حماية أكثر من مليون مدني في رفح”.
وتتصاعد التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ عملية برية في رفح الملاصقة للحدود مع مصر، رغم تحذيرات إقليمية ودولية متصاعدة من تداعيات كارثية محتملة.
وتشهد مدينة رفح اكتظاظا كبيرا حيث يتواجد فيها ما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطيني، بينهم أكثر من مليون نازح لجأوا إليها جراء عمليات الجيش الإسرائيلي شمال ووسط القطاع بزعم أنها “منطقة آمنة”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمین العام مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
أكسيوس: هيكلة مجلس الأمن القومي تفكيك للدولة العميقة
اعتبر موقع أكسيوس إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو تنفيذ عملية هيكلة جذرية لـ مجلس الأمن القومي الأميركي خطوة مفاجئة تعكس تحولا عميقا في هيكل صناعة القرار الأمني الأميركي.
وأشار الموقع الأميركي إلى أن عملية الهيكلة تشمل تقليص عدد موظفيه إلى النصف تقريبا، ونقل كثير من صلاحياته إلى وزارتي الخارجية والدفاع.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تحقيق لواشنطن بوست: آلية المساعدات الإنسانية لغزة تواجه شكوكا في جدواهاlist 2 of 2صحف عالمية: الانقسامات تنخر إسرائيل وعنف المستوطنين مستمر بالضفةend of listونقل عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن هذه الخطوة ستحقق تقليصا للبيروقراطية "المعرقِلة"، وتصفية ما يعتبرونه "الدولة العميقة" التي تضم مسؤولين من أصحاب المناصب الدائمة، الذين لا يشاركون الرئيس رؤيته.
وقال أحد هؤلاء المسؤولين لموقع أكسيوس: "مجلس الأمن القومي هو المعقل الرئيسي للدولة العميقة. إنها معركة ماركو ضد الدولة العميقة، ونحن نقوم بتفكيكها".
ويأتي هذا التغيير في إطار رؤية إدارة ترامب التي ترى أن الهيكل التنظيمي التقليدي للمجلس –المكوَّن من لجان متعددة- بات معرقلا لاتخاذ القرار، ويجب استبداله بنهج أكثر مباشرة يستجيب بسرعة لتوجيهات الرئيس.
روبيو: إعادة الأمور إلى أصلهاوقال وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يشغل أيضا منصب مستشار الأمن القومي بالوكالة، في بيان إن إعادة ضبط حجم مجلس الأمن القومي تتماشى مع هدفه الأصلي ورؤية الرئيس. و"سيكون المجلس في وضع أفضل للتعاون مع الوكالات المختلفة".
إعلانوأشار مسؤولون إلى أن الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم لن يُفصلوا، بل سيتم نقلهم إلى وظائف حكومية أخرى. وفي المقابل، سيتركز دور مجلس الأمن القومي على "التنسيق وتقديم المشورة، لا على تنفيذ السياسة"، بحسب مصادر مطلعة.
توافق داخل الفريق الرئاسيويرى مسؤولون في الإدارة أن تقليص الهيكل البيروقراطي للمجلس لن يكون له آثار سلبية، إذ يسيطر الانسجام والتفاهم على الفريق الحالي. وقال أحدهم: "لدينا فريق متجانس من أمثال روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسينت، والنائب العام بام بوندي، وكلهم يعرفون ما يريد الرئيس وينفذونه دون صراع صلاحيات".
وضرب المسؤول مثالا على ذلك بقرار ترامب الأخير بإلغاء العقوبات على سوريا، حيث تم تنفيذ القرار فورا بتوجيه مباشر من الرئيس إلى الوزراء المعنيين، دون المرور بسلسلة اللجان والهيئات التقليدية داخل المجلس.
ووفقا لمصادر داخل الإدارة، فإن ترامب يرغب في بقاء روبيو في موقعه كمستشار للأمن القومي لأطول فترة ممكنة، وهو "الشخص الذي يتخذ القرارات فعليا"، بحسب أحد المطلعين.
الصراع مع الدولة العميقةيُذكر أن روبيو، الذي أشرف في وقت سابق على تقليص وكالة التنمية الدولية ويسعى لتبسيط وزارة الخارجية، عبّر مرارا عن قلقه من تأثير الموظفين الدائمين في مؤسسات الدولة.
وسبق أن قال لترامب خلال صياغة السياسة الأميركية تجاه كوبا عام 2017: "ما التزمت به بشأن كوبا لن يأتي من الكادر المهني. عليك أن تُملي ما يجب عليهم فعله".
وختم الموقع تقريره قائلا إن هذه التغييرات تشير إلى نية واضحة لدى إدارة ترامب بإحكام قبضتها على عملية صنع القرار الأمني والسياسي، وتجاوز المؤسسات البيروقراطية التقليدية التي يُنظر إليها باعتبارها عائقا أمام تنفيذ أجندة الرئيس.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها