اللجنة العربية لحقوق الإنسان تدين استمرار الجرائم الإسرائيلية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
اختتم وفد اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان برئاسة الوزير المفوض عقيل بن علوي باعمر مشاركته في اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الثالث والخمسين الذي أقيمت فعالياته في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، والمؤسسات الوطنية العربية المعنية بحقوق الإنسان.
وقد أدان الاجتماع في ختام أعماله استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتوسيع عدوانه تجاه دول عربية أخرى، واستهداف عشرات آلاف المدنيين، وإخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحصار قاتل يقطع أسباب الحياة، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية بقصد جعل قطاع غزة أرضًا محروقة غير قابلة للحياة في ظل خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذي تبنته حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
كما رحب بإطلاق «الملتقى العربي للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة»؛ وذلك لتعزيز التعاون والشراكة وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى ذات الصلة بعمل هذه الآليات في جميع الدول العربية.
بالإضافة إلى ذلك دعا الاجتماع في ختام أعماله إلى تعزير العمل على الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون والتشاور بين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي في الوطن العربي.
ضم وفد اللجنة في عضويته الدكتور جمال بن عيد الخضوري عضو اللجنة، ولبيبة بنت محمد المعولية عضوة اللجنة، وسالم بن خلفان الروشدي رئيس قسم الإعلام باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخلّد الذكرى 35 لتأسيس أول مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان
يخلّد المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الـمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب، المحدثة بتاريخ 8 ماي 1990.
وحسب بيان للمجلس فإن الاحتفاء بالذكرى 35 لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، أحدثها المغرب ثلاث سنوات كاملة قبل اعتماد مبادئ باريس الأممية الناظمة لهذه المؤسسات، هو مناسبة أيضا للاحتفاء بسيرورة تحوّل مؤسساتي وواحدة من المحطات البارزة في مسار بناء منظومة حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.
بهذه المناسبة، أكدت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، أن “الاحتفاء بهذه الذكرى هو احتفاء بتطورنا المؤسساتي، وأيضا بدورنا في تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في مغرب يتغير بشكل مستمر ومتواصل في سياقات وتحولات عالمية”.
وأضافت: “35 سنة… مسار تحول ومسار بناء، مسار انتقال من مؤسسة استشارية إلى مؤسسة وطنية دستورية بتمثيليات قرب جهوية، سنة 2011، ثم إلى مؤسسة بولاية حقوقية أوسع وأشمل ابتداء من 2018”، مبرزة أن المغرب “انخرط منذ السنوات الأولى في مسار إصلاحات جوهرية طوعية وسيادية، كان من أبرز معالمها معالجة ماضي الانتهاكات، وتأسيس مسار الحقيقة والإنصاف والمصالحة، الذي خلدنا خلال سنة 2024 عشرينيته”.
وأكدت بوعياش أن المجلس يشكل “مؤسسة في قلب ديناميات وأوراش كبرى، دوما، من إصلاح القضاء إلى مراجعة الدستور، إلى مراجعة مدونة الأسرة، ومن ملاحظة الانتخابات إلى إصلاح العدالة الجنائية(…)”، مضيفة أن هذه الذكرى “احتفاء برهان مغربي صائب، باختيار والتقائية والتزام وطن”.
لقد كانت المملكة المغربية من الدول القليلة السباقة لإحداث مؤسستها الوطنية لحقوق الإنسان، كمحطة من محطات ومسار بناء منظومة حقوقية وطنية، المؤسسة في قلبها، أرادت المملكة أن تكون متكاملة تجمع ما بين الوقاية من التعذيب ومن سوء المعاملة ومن المس بالحقوق والحريات وبين الحماية وإنصاف الضحايا المحتملين والمساءلة من أجل العدل والعدالة والكرامة وبين النهوض بثقافة حقوق الإنسان وقيمها النبيلة، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
تحت شعار « 35 سنة: حقوق. حريات. فعلية. » سيخلد المجلس هذه الذكرى طيلة 2025، في سياق التزام راسخ بمواصلة أداء مهامه الدستورية في الوقاية من الانتهاكات، وحماية الضحايا المحتملين ودعمهم، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، بما يساهم بمواصلة تعزيز دولة الحق والقانون، ويرسخ فعليّة الحقوق والحريات، في إطار استقلالية تستند إلى القانون والدستور ويختبرها نظام أممي صارم.
كلمات دلالية أمينة بوعياش المجلس الوطني لحقوق الإنسان