طالب النائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب، من اللواء عمر حنفي، محافظ البحر الأحمر، برفض المقترح الذي تقدمت به وزارة الشباب لتقسيم أرض استاد الغردقة إلي ٤ قطع يتم بيعها لإقامة مدارس عليها والاستفادة من تلك المبالغ في إنشاء القرية الأولمبية بالمحافظة.

محافظ البحر الأحمر يستجيب لمطالب رئيس رياضة النواب محافظ شمال سيناء يستقبل وفدًا من لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مع محافظ البحر الأحمر اليوم الثلاثاء لدعم الأنشطة الرياضية والشبابية بالمحافظة، علي هامش الجولة الميدانية للجنة التي تستمر لمدة ٤ أيام .

 

واكد النائب سيد قاسم ،  أن وجود ذلك العدد من المدارس في منطقة وسط البلد بالغردقة سيؤدي إلي زحام مرورى غير عادي ، وهو ما يتطلب إعادة النظر في القرار الصادر حول بيع أرض الاستاد لإقامة مدارس عليها .

 

من جانبه وافق اللواء عمرو حنفي ، محافظ البحر الأحمر علي مطالب النائب سيد قاسم علي عدم إقامة مدارس علي  أرض الاستاد ، مؤكدا أن تلك المنطقة تصلح  إلا لإقامة مولات تجارية ، أو اي مشروعات أخري عدا المدارس حتي لا يحدث تكدس مرورى داخل مدينة الغردقة لاسيما أن المحافظة لا تعاني من عجز في الأراضي ومن الممكن إقامة تلك المدارس عليها .

 

وكان فراج عبدالمقصود وكيل وزارة الشباب بالبحر الأحمر ،  أكد أن أرض استاد الغردقة ارض منخفضة ، وارتفعت السيول عليها وغطت المباني ،وهو ما دفع المديرية لتقديم مقترح باستبدال الأرض من خلال بيعها ، وانشاء قرية أولمبية علي مساحة أخري .

 

وأوضح أن محافظة البحر الأحمر ، هي المحافظة الوحيدة التي لا تملك استاد رياضي ، وان مقترح بيع أرض الاستاد الحالية ، فرصة لتوفير موارد مالية ، لإقامة المرحلة الأولي من القرية الأولمبية بالغردقة , و من المتوقع أن تصل اجمالي تكلفة البيع ما يقرب من ٥٠٠ مليون جنيه ، حيث تصل مساحة الأرض ما يقرب من ٢٥ فدان .

 

وأوضح أنه تم إسناد ارض الاستاد الي الاستشاري بمجلس الوزراء ، وتم تقسيم الأرض الي ٤ قطع استثمارية تتنوع ما بين انشاء ٣ مدارس خاصة ،ومول تجاري ،حيث لاسيما أنه وفقا للمكتب الاستشاري سيتم البناء علي مساحة ٤٠٪من مساحة الأرض والباقي سيترك مساحات خضراء.

 

ويضم وفد اللجنة كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، النائب محمد لبيب وكيل اللجنة ، والنائب درويش مرعي ، والنائب خالد بدوي ،والنائبة آية مدني ، والنائبة ولاء عبدالفتاح , والنائب أسامة عبدالعاطي ،والنائب محمود توشكي والنائبين سيد قاسم وايلاريا حارص عن محافظة البحر الأحمر ومن امانة المجلس عاطف مرعي ،امين لجنة الشباب ، وخالد مشعل ومحمد عادل ومحمد عبدالعظيم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عضو مجلس النواب اللواء عمر حنفي محافظ البحر الاحمر محافظ البحر الأحمر مدارس علی

إقرأ أيضاً:

برلماني: تخفيض رسوم تراخيص المحال يعكس استجابة الدولة للمواطنين ويدعم بيئة الأعمال

رحب النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بالقرار الصادر عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن تخفيض فئات رسوم تراخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر.

وأكد النائب في بيان له أن هذه الخطوة تمثل إجراءً عملياً لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع التجاري والخدمي المصري، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن القرار يبعث إشارة إيجابية لبيئة الأعمال ويعكس استجابة الدولة لمطالب المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

منال عوض: تسريع العمل في منظومة تراخيص المحال العامة والتصدي الفوري لأى تعديات بالإسكندريةحملات مكثفة لرفع الإشغالات ومتابعة رخص المحال العامة بمراكز المنياالقانون يتيح التنازل عن ترخيص المحال العامة بشروط.. اعرف الإجراءاتحملات مكثفة لمتابعة تراخيص المحال العامة وإصدار 40 قرار غلق بالمنيا

أوضح عبد الحميد أن تأثير هذا القرار سيمتد ليشمل مختلف محافظات الجمهورية، حيث سيسهم في خفض تكاليف التشغيل مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للمواطن. وتشجيع الاستثمار المحلي، خاصة في المحافظات الأقل حظاً، عبر تقليل التكلفة الأولية لإقامة وتشغيل المحال العامة.

وأيضا يدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة و التي تمثل عصب الاقتصاد وتعاني من تعقيدات ورسوم مرتفعة، مما يساعد في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع التمكين الاقتصادي: وتوفيق الأوضاع لمزيد من المنشآت القائمة، مما ينظم القطاع ويعزز حصيلة الدولة على المدى الطويل.

بينما أشاد النائب بالقرار، فقد دعا إلى اعتباره "خطوة أولى في مسار أوسع للإصلاح"، وطالب بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحديات غير المالية التي تعترض طريق المستثمرين وأصحاب المحال، وهي تبسيط وتوحيد الإجراءات في جميع المحافظات والهيئات المعنية، والحد من التداخل والازدواجية وتحديد زمني مُلزم لإنجاز كل خطوة من خطوات استخراج الترخيص، والالتزام به، للقضاء على سياسة "الأدراج". والتعميم الكامل لنظام "النافذة الواحدة" وتطويره إلكترونياً بالكامل، لإنهاء معاناة التنقل بين المكاتب والمباني.

أيضا طالب يإعداد "دليل إجرائي موحد وواضح" يكون متاحاً للجميع بشكل مبسط، يشرح بالتفصيل متطلبات كل نشاط، لإنهاء حالة من "اللبس" والاجتهادات الشخصية التي تستنزف الوقت والجهد مع تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة على أي تأخير أو تعسف في إنهاء إجراءات التراخيص.

طباعة شارك وزيرة التنمية المحلية اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة الدكتورة منال عوض سوم تراخيص المحال العامة التحديات الاقتصادية الراهنة

مقالات مشابهة

  • برلماني: تخفيض رسوم تراخيص المحال يعكس استجابة الدولة للمواطنين ويدعم بيئة الأعمال
  • محافظ أسيوط يبحث مع غرفة التجارة الهندية ترتيبات لإقامة منتدى اقتصادي بالمحافظة
  • سوق البحر الأحمر.. واجهة احترافية لمشاريع الأعمال السينمائية
  • حي شمال الغردقة يواصل حملات رفع الإشغالات والتعديات
  • سؤال برلماني عاجل بشأن التحرش بأطفال داخل مدارس النيل الدولية
  • بطولة الأندية الإلكترونية تختتم منافساتها في استاد القاهرة
  • "إمام" يتقدم بسؤال برلماني عاجل بشأن تحرش بأطفال داخل مدارس النيل الدولية
  • مهرجان البحر الأحمر يعلن الفائزين بجوائز “اليُسر” في ختام دورته الخامسة 2025
  • برلماني: مصر تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تكاتفًا ووعيًا عامًا ومشاركة انتخابية
  • محافظ السويس يوجه بالاستعداد لمرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب