عضو «محلية النواب»: بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء خلال أيام
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال النائب العمدة كامل فيصل، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن انتهاء الحكومة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض حالات مخالفات البناء خطوة مهمة لبدء التنفيذ والتطبيق، لحل كثير من المشكلات العالقة، حيث سييسر على المواطنين ويحقق الصالح العام، منوهاً بأن الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية استجابت للعديد من التعديلات التى أبداها النواب حرصاً على صالح المواطنين، حيث يحل قانون التصالح الجديد مشكلات تقنين وضع مخالفات البناء ويعالج أوجه القصور والمشكلات والسلبيات التى خلفها قانون التصالح السابق.
كيف تساعد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على حل المشكلات؟
- اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى انتهت منها الحكومة، ستعالج جميع المشكلات، ومن بينها نحو مليون حالة خارج الحيز العمرانى ستدخل ضمن نطاقه، وأنه سيتم العمل بها عقب التصديق على اللائحة، وحل مشكلة التصالح بالنسبة لمتخللات المبانى، وأيضاً تأخير اللجان المُشكلة فى جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات فى المدد القانونية، وتسليم المواطنين مقدمى طلبات التصالح نموذج 10 الذى ينهى الدعاوى القضائية، وغيرها من مشكلات القانون القديم، ونرجو أن اللائحة المطلوب تنفيذها تكون واضحة وواقعية ومستوفاة جميع الضوابط، ونستطيع من خلالها أن نقضى على كل الإشكاليات السابقة.
ماذا عن بنود القانون بعد انتهاء اللائحة التنفيذية؟
- يعتبر قانون التصالح فى مخالفات البناء، يمثل إرادة دولة فى الوقت الراهن، وإذا كانت لديها رغبة أن تتصالح يمكنها القانون من ذلك، وأن البرلمان أدى دوره وأوضح رؤيته وملاحظاته على الوضع السابق، وأكدت الحكومة التزامها بتلك الملاحظات من بينها ضرورة إعادة النظر فى اشتراطات البناء، وتعديل قانون الزراعة، وإعادة النظر فى الأحوزة العمرانية وكل ذلك يصب فى مصلحة قانون التصالح ويسهل من تنفيذه.
هل القانون يعمل على حل المشكلات السابقة؟
- القانون الجديد يعالج جميع المشكلات السابقة ولكن بضوابط، وهذا متوقف على إرادة الدولة، وأنها تستطيع إنهاء هذا الملف نهائياً لو لديها رغبة فى ذلك، ونأمل أن ينتهى بسرعة للقضاء على العشوائيات، وعلى المواطنين استغلال فرصة القانون الجديد والمسارعة فى تقنين أوضاعهم حتى يستطيعوا تأمين وضعهم للعيش فى مسكن قانونى، فإذا لم يقدم على التصالح سيضع نفسه تحت طائلة القانون.
ماذا عن حالات التصالح خارج الأحوزة العمرانية ولم تنطبق عليها الشروط؟
- هناك أكثر من مليون حالة خارج الأحوزة العمرانية لم تنطبق عليها شروط التصالح فى القانون القديم، ولكن القانون الجديد يحل المشكلة ويحدد الحالات التى يتم التصالح بها القريبة أو المتاخمة للحيز العمرانى، ولكن مع الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصوير الجوى المعتمد حتى عدة شهور، ما يعطى فرصة لحالات أكبر للتصالح.
ماذا عن حالات تبوير الأراضى الزراعية؟
- توصل القانون لصياغة سهلة تسمح بالتصالح على المسطحات والمبانى والتجمعات العمرانية الواقعة القريبة من الأماكن السكنية أو من القرى، باعتبارها أمراً واقعاً، ولا يوجد مشكلة بشأن تبوير أراضٍ زراعية.
متى يتم تطبيق هذا القانون بشكل محدد؟
- بدء تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء بنهاية شهر فبراير الحالى، بعد صدور لائحته التنفيذية أى خلال أيام، وبعد التصديق من رئيس الجمهورية والنشر بالجريدة الرسمية.
ماذا عن الخطوات المطلوبة من المواطن لتقنين أوضاعه؟
- على الوزارات المعنى بها التطبيق والعاملين إتاحة كافة المعلومات للمواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم بشكل مبسط، وفقاً لطبيعة كل منطقة، وأن يتم تدشين عدد من الحملات الإعلامية لتوضح للمواطنين خطوات التقديم، وعدم تعقيد الإجراءات وتبسيطها عليهم، إضافة إلى بحث إتاحة تقديم طلبات التصالح عبر الإنترنت للتيسير على البعض وتشجيع المواطنين على الإقدام على هذه الخطوة، على أن يكون حضور المواطن فى الخطوات التى تتطلب ضرورة وجوده.
هل يحل القانون ولائحته أزمة «بيروقراطية الإجراءات»؟
- السرعة والدقة والبعد عن البيروقراطية وتبسيط الإجراءات مفتاح نجاح قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء للمرة الثالثة، خاصة القضاء على أى محاولات للمخالفة مرة أخرى فى مهدها، فى ظل ما تشهد الثروة العقارية من اهتمام غير مسبوق فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصالح البناء التنمية المحلية القانون الجديد العشوائيات اللائحة التنفیذیة قانون التصالح فى مخالفات البناء ماذا عن
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم في محطته الأخيرة بالجلسة العامة للنواب الأسبوع المقبل
يستعد مجلس النواب لعقد جلسات عامة مكثفة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقين 29 و30 يونيو و1 يوليو 2025، يناقش خلالها عددًا من مشروعات القوانين المهمة والاتفاقيات الدولية، في إطار استكمال أجندته التشريعية لدور الانعقاد الحالي.
ويتصدر جدول الأعمال مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، بهدف مواجهة تداعيات المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم مؤخرًا، وتأثير تراجع سعر صرف الجنيه على مدفوعات الفوائد الخارجية والداخلية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يستهدف تقنين أوضاع واضعي اليد وفق ضوابط محددة، وفي حال تعذر ذلك، تُلزم الجهات الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع لحين إزالة التعديات، مع إحالة المتابعة إلى لجنة استرداد أراضي الدولة.
ومن أبرز البنود المطروحة أيضًا، مناقشة مشروعَي قانونين لتعديل منظومة الإيجارات القديمة، أحدهما بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والآخر يتعلق بتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها. ويهدف المشروعان إلى معالجة التشوهات التي نتجت عن القوانين الاستثنائية السابقة، مع رفع تدريجي للقيمة الإيجارية ومنح المستأجرين مهلاً انتقالية وضمانات بالحصول على وحدات بديلة.
كذلك يناقش البرلمان مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم وأكثر من عشر عدد الأعضاء، لتعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، بهدف ضم خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (بمختلف مسمياتها السابقة) إلى مظلة القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يتيح لهم التمتع بالمزايا الوظيفية والمالية، ويدعم كفاءة القطاع الصحي.
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، يبحث المجلس ستة قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاقيات متنوعة، منها:
الاتفاق الإطاري مع الصين لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) العاشر من رمضان.
اتفاق تمويلي مع إسبانيا لإجراء دراسة جدوى لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق.
اتفاقية تعاون مالي لعام 2021 مع الحكومة الألمانية.
محضر مناقشات مع كوريا الجنوبية لإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات.
اتفاقيتا إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.
تعديل الاتفاق الإطاري لتحالف الطاقة الشمسية الدولي (ISA).
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات مناقشات موسعة حول هذه الموضوعات لما تمثله من أهمية اقتصادية وخدمية وتشريعية تمس المواطن والدولة على حد سواء.