وزير الكهرباء: حريصون على زيادة التعاون مع تنزانيا في مجالات الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جوديث كابينجا، الوزير المفوض للطاقة بدولة تنزانيا والوفد المرافق لها، وذلك لعرض التجربة المصرية في تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وبحث ومناقشة سبل دعم التعاون بين البلدين.
تبادل الخبرات مع الأشقاء بتنزانياوأشاد الوزير بالعلاقات المتميزة بين البلدين على كل المحاور، مؤكدا استعداد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري بزيادة حجم التعاون المشترك، وتقديم سبل الدعم الفني وتبادل الخبرات مع الأشقاء بتنزانيا.
وأكد في تصريحات صحفية أن مصر تعتز بجذورها الأفريقية وتدرك جيدا التحديات المشتركة التي تواجه القارة، معربا عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الأفريقية وخاصة تنزانيا الشقيقة من أجل تحقيق الخطط الطموحة للاستقرار، الرخاء والتنمية المستدامة لافتا إلى الاستمرار فى تقديم المنح التدريبية، والدعم الفني وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لكل الأطراف، من خلال التعاون في مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية.
جذب الاستثمارات الأجنبيةأشار إلى الانجاز الذي جرى في مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات، والذي اعتبرته كبرى المؤسسات الدولية قصة نجاح مصرية عالمية ليس في تنفيذ استراتيجيتها للطاقة فحسب، بل وفي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكنموذج يحتذى به عالميا في خفض مخاطر الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وانتاج الطاقة النظيفة.
التطور السريع والملحوظ في المشروعاتوأشادت Judith Kapinga الوزير المفوض للطاقة بدولة تنزانيا، بالتطور السريع والملحوظ فى المشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة وبما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كل المجالات، معربةً عن رغبتها في الاستفادة منها، واستمرار وزيادة حجم التعاون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الكهرباء الطاقة الشمسية فرص العمل القارة الأفريقية تبادل الخبرات قطاع الکهرباء والطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
جلالة الملك يترأس مجلساً للوزراء ويعين مدراء جدد لمكاتب الكهرباء والمطارات والطاقة المستدامة
زنقة 20. الرباط
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني :
“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه السبت فاتح يونيو 2024 م، الموافق لـ 23 ذي القعدة 1445 هـ، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
وفي بداية أشغال المجلس، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.
وقد أكدت السيدة الوزيرة أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وذلك لضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة، وتسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة.
وأبرزت أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ستضطلع بها الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. كما تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمة الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وطريقة تنفيذ هذه السياسة.
وأوضحت السيدة الوزيرة أن هيكلة السياسة المساهماتية للدولة ترتكز حول التوجهات الاستراتيجية السبع التالية :
أولا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية : من خلال دعم جهود الدولة في مجموعة من القطاعات الحيوية، لاسيما الطاقة والصحة والماء والأمن الغذائي والبيئة والاتصال والتنقل.
ثانيا : جعل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للاندماج القاري والدولي : بما يساهم في الاستجابة للتحديات الجيو-استراتيجية، وضمان مصالح المملكة والمساهمة في تعزيز التعاون جنوب – جنوب، وخاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة.
ثالثا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة : من خلال إقامة شراكات إرادية مع القطاع الخاص، في إطار من التكامل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية الوطنية.
رابعا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كعامل محفز لاقتصاد تنافسي ووسيلة لتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج : لاسيما من خلال دعم نماذج اقتصادية فعالة ومرنة، بما يتماشى مع متطلبات التقنين والبيئة التنافسية والفرص المتاحة في الأسواق.
خامسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كفاعل نشيط في ما يخص العدالة المجالية، وفي خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي : وذلك في إطار الجهوية المتقدمة، وبما يضمن العدالة المجالية والولوج المتكافئ للمواطنين لخدمات عمومية ذات جودة.
سادسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كمدبر مسؤول للموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة : عبر تعزيز مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في تشجيع تدبير مسؤول للموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة تحديات تغير المناخ.
سابعا : تعزيز الدور النموذجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من حيث الحكامة وحسن الأداء : وذلك من خلال إرساء تدبير نشط لمحفظتها وتدعيم مساهماتها أو وضع سياسة للتخلي عن بعضها، بهدف تثمين أمثل للممتلكات المادية وغير المادية للمؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين نجاعة أدائها.
وبعد أن صادق المجلس الوزاري على هذه التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، تمت دراسة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى :
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم