المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.. إحداث المقاولات لسنة 2023 يسجل نفس المستوى مقارنة بالسنة الماضية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بلغ العدد الإجمالي للمقاولات المحدثة بالسجل التجاري خلال سنة 2023، ما مجموعه 93517 مقاولة مغربية محافظًا بذلك على مستوى يعادل ما تم تسجيله في غضون سنة 2022 وكذا نشاط إحداث المقاولات قبل فترة كوفيد-19.
فيما يخص الأشخاص الاعتباريين، فقد تم تسجيل أزيد من 64000 مقاولة جديدة سنة 2023 مما يمثل تطوراً إيجابياً بنسبة 0.
فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للأشخاص الاعتباريين، تحافظ جهة الدار البيضاء- سطات على المركز الأول بالنسبة للجهات التي تستقطب تأسيس الشركات وذلك بحصة (37%) تليها الجهات التالية: الرباط- سلا- القنيطرة (13%)، طنجة- تطوان- الحسيمة (12%)، مراكش- آسفي (%11.6)، فاس- مكناس (6.4 %) وسوس- ماسة (6%).
فيما يخص أنشطة الأشخاص الاعتباريين، يبرز التوزيع القطاعي هيمنة قطاع التجارة بحصة 27.6% يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (21.9%)، الخدمات (21.5%)، النقل (8.3 %)، الصناعة (8.1%)، الفندقة والمطاعم (8.2%)، تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (3.2 %)، الفلاحة والصيد (2.4 %) والأنشطة المالية (1.6 %).
كما عرفت سنة 2023 إنشاء 29490 مقاولة فردية (الأشخاص الذاتيون). تحتل جهة طنجة- تطوان- الحسيمة الرتبة الأولى بنسبة (21%) تليها جهة الشرق (12.4 %)، جهة الدار البيضاء- سطات (11%) وكل من الرباط-سلا-القنيطرة (10%)، العيون- الساقية الحمراء (9%). فاس- مكناس (8.5%)، وجهات مراكش- آسفي وسوس- ماسة (7.5%).
ويمكنكم الحصول على المؤشرات المتعلقة بإنشاء المقاولات في المغرب من خلال مقياس المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المتوفر عبر الرابط : www.barometreompic.ma
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: سنة 2023
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، والثاني بإحداث وتنظيم المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، والثالث بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية.
وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار الموقع بالعيون في 17 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.