وزيرة الهجرة تزور الفيوم ضمن مبادرة «مراكب النجاة»
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بمقر الديوان العام، لبدء جولة بالمحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، ووفد وزارة الهجرة.
وقالت وزيرة الهجرة، خلال لقاء المحافظ، أن زيارة محافظة الفيوم تستهدف لقاء أهالي المحافظة للنقاش معهم وتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بجانب تعريفهم بسبل الهجرة الآمنة، حيث تستهدف الوزارة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، الحفاظ على أرواح شبابنا من «مراكب الموت» التي تعرض حياتهم للخطر.
محافظ الفيوم: خطة لنشر ثقافة العمل الحر بين الشبابمن جهته، ثمنّ الأنصاري، دور وزارة الهجرة، وما تقدمه لعلاج مسببات الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة، بالتعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب بالطرق الصحيحة للهجرة الآمنة، سواء للدراسة أو العمل خارج مصر.
وأكد أن محافظة الفيوم تنتهج خطة طموح لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، والتوسع في تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تسهم بدورها في توفير فرص عمل مناسبة للشباب والقضاء علة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.
وستتضمن الزيارة، تفقد المدرسة الفندقية بقرية دمو إحدى القرى بمركز الفيوم، إضافة إلى تفقد القافلة الطبية لمؤسسة صناع الخير، بجانب زيارة غرفة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة بالفيوم، فضلا عن استعراض أنشطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير ضمن مبادرة «مراكب النجاة»، وبعض النماذج الناجحة من الشباب أصحاب المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفيوم وزيرة الهجرة محافظة الفيوم الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
طلب برلماني بزيادة التعاقدات الحكومية لمشروعات الشباب إلى 60%
كتب- نشأت علي:
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والصناعة والتنمية الاقتصادية؛ لتخصيص نسبة 60% من التعاقدات الحكومية لأصحاب المشروعات الشبابية.
وأكدت النائبة، في مقترحها، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأية دولة؛ سواء متقدمة أو نامية، نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد. ولذلك تشكل ما نسبته 95% من إجمالي المشروعات في العالم؛ إذ تسهم في تحقيق عدة ميزات اقتصادية، منها: مكافحة البطالة، وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي.
وقالت رشدي إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك ركزت الدولة جهودها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري.
وأوضحت النائبة أن المشروعات الصغيرة لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات النمو المرتفعة؛ لا سيما أنها تمثل ما يزيد على 80% من أعداد المنشآت الاقتصادية في السوق، بل وتشغل الجانب الأكبر من العمالة.
وأشارت رشدي إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أوجب على الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بأن تخصص نسبة 20% من تعاقداتها السنوية للمشروعات المتوسطة.
وأكدت النائبة أن القانون خصص نسبة 20% أيضًا من تعاقدات الوزارات للتعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتكون نسبة التعاقدات التي ألزم بها القانون الوزارات 40%، وذلك حتى يتم توفير الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكشفت رشدي أن هناك بعض الجهات الحكومية لا تلتزم بالنصوص الخاصة بالتمييز لصالح تلك المشروعات والالتزام بالنسب المخصصة لها في المشتريات والتوريدات الحكومية، لافتين إلى أن تفعيل تلك النصوص يسهم في زيادة نمو تلك المشروعات ويحد من سلبيات ما تواجهه أحيانًا من تعقيدات لا داعي لها وبعضها أسباب غير مبررة، وأحيانًا لا يتم الإعلان عن أسباب الرفض.
وأشارت النائبة إلى أن المشتريات الحكومية تتميز بضخامتها؛ حيث تبلغ نحو 280 مليار جنيه، ومن ثم فإن تفعيل هذه النصوص يؤدي إلى تنشيط مبيعات المشروعات الشبابية.
وطالبت رشدي برفع النسبة المخصصة للتعاقدات الحكومية لصالح المشروعات الشبابية لتصبح 60%، بدلًا مما هو معمول به حاليًّا 40%، فضلًا عن متابعة مدى الالتزام بها من جانب الجهات الحكومية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب لتعاقدات الحكوميةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة