لقجع يطمئن النواب حول مشروع قانون المالية 2024 ويؤكد: تدبير المالية العمومية يتم بعيداً عن الإنتخابات
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن لقجع يطمئن النواب حول مشروع قانون المالية 2024 ويؤكد تدبير المالية العمومية يتم بعيداً عن الإنتخابات، زنقة 20 الرباط عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم أمس الخميس ، اجتماعا خصص لدراسة مقترحات قوانين محالة على .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لقجع يطمئن النواب حول مشروع قانون المالية 2024 ويؤكد: تدبير المالية العمومية يتم بعيداً عن الإنتخابات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20 | الرباط
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم أمس الخميس ، اجتماعا خصص لدراسة مقترحات قوانين محالة على اللجنة، وكذا عرض متعلق بالإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024.
و ثمن النواب المجهودات الحكومية المبذولة وتوفقها في تدبير الإمكانيات المتاحة لمعالجة الإشكاليات المطروحة مع التعبير عن أملهم في تحقيق مؤشرات إيجابية بالنسبة للستة أشهر المتبقية من السنة.
غير ان ذلك لم يمنعهم من التعبير عن انشغالاتهم بشأن سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، ومدى قدرة هذا الأخير على الرفع من معدل النمو والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وضبط مستويات التضخم في حدود مقبولة وحصر عجز الميزانية في نسبة 4 % بالنسبة للسنة المالية الجارية.
فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أكد أن إرساء قواعد تدبير المالية العمومية يتم على المدى البعيد ونتيجة لتراكمات بعيدا عن المحطات السياسية، موضحا في الآن ذاته أن صمود المالية العمومية في ظل مجموعة من الظروف الصعبة مرده للمسؤولية المشتركة والإصلاحات المعتمدة مؤسساتيا، واستدرك أن تدبير المالية العمومية يتطلب سياسة يقظة وحذرة في آن واحد.
كما أضاف ذات المتحدث أنه سيتم موافاة النواب بكل التفاصيل فيما يخص مختلف التساؤلات التي عرفها النقاش بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: «حكم المحكمة الدستورية 2024 لا يتناول تمديد الإيجار»
قال الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002 كان واضحًا ومحددًا، حيث قضت المحكمة بتمديد الإيجار لجيل واحد فقط.
وأضاف بكري، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن حكم حكم الدستورية العليا الصادر في 2024 لم يتعرض لمسألة التمديد، وإنما تناول ثبات الأجرة وترك للمشرع تحديدها بما لا يخل بالتوازن والسلام الاجتماعي.
وأشار إلى أن أي حديث عن تمديد الأجل لعشر أو عشرين عامًا يتناقض مع حكم المحكمة الدستورية العليا، معتبرًا أن المشروع الحكومي المقدم سيؤدي إلى مشاكل مجتمعية لا قبل للوطن بها.
وأضاف أن تعديل الأجرة أمر مطروح وفقًا لـ المناطق السكنية مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين.
وأكد بكري أن الحكومة قدمت مشروعها، ولكن مجلس النواب هو الذي سيكون له الكلمة الفصل في هذا الملف.
اقرأ أيضاًبكري: حشر الفلسطينيين في جنوب غزة يستهدف اقتحام حدود مصر.. وتنفيذ مخطط التهجير «إعلان حرب»
مصطفى بكري ينشر مشهدا مؤلما لانتشال طفلة غزاوية من تحت الركام: هل ماتت الضمائر؟ أين النخوة؟
مصطفى بكري: سنطوي صفحة صندوق النقد.. ونحتاج لاصطفاف وطني قوي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه