بعد 140 عاما على وفاته.. الأمير عبد القادر يشعل مجددا السجال الدبلوماسي بين فرنسا والجزائر
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ذكرت وكالة "فرانس برس" أن العدو الأفضل للاستعمار الفرنسي ومؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر "عاد" بعد 140 عاما على وفاته لجوهر اللعبة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر.
وأشارت الوكالة إلى أن قصر أمبواز في مقاطعة إندر إيه لوار الفرنسية كان مقرا عبر التاريخ للكثير من ملوك فرنسا، غير أن من بين نزلائه السابقين أسير حرب جزائريا شهيرا هو الأمير عبد القادر، المعارض الأول للاستعمار الفرنسي في الجزائر ومؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، والذي بات بعد 140 عاما على وفاته في قلب اللعبة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر.
واعتقل الأمير عبد القادر بن محي الدين (1808-1883)، عالم الدين المتصوف وبطل المقاومة ضد فرنسا الذي وحد كل المعارضين للاستعمار في أربعينيات القرن التاسع عشر، في هذا القصر مع نحو مئة من أفراد عائلته وحاشيته، بعدما قاتل القوات الفرنسية بالجزائر في مطلع الاستعمار الفرنسي.
وبعد مقاومة استمرت 15 عاما، ألقى السلاح عام 1847 لقاء وعد فرنسي بخروجه إلى المنفى في الإسكندرية أو عكا، غير أن باريس لم تلتزم بهذا الوعد بل نقلته إلى فرنسا حيث اعتقل من 1848 حتى 1852.
ويعود بطل المقاومة الجزائرية الذي قلّد لاحقا وسام جوقة الشرف الفرنسية عام 1860، ليهيمن على الجهود المبذولة من العاصمتين من أجل "مصالحة ذاكرة الشعبين".
وتطالب الجزائر باستعادة سيف وبرنس الأمير عبد القادر من بين الشروط التي وضعتها لقيام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة فرنسا التي أرجئت مرات عدة.
كما تتناول المحادثات الجارية ضمن لجنة التاريخ والذاكرة الجزائرية الفرنسية التي شكلها البلدان عام 2022، إعادة "ممتلكات أخرى ترمز إلى سيادة الدولة" خاصة بالأمير عبد القادر، من بينها مصحفه وخيمته.
وزار الأعضاء الجزائريون في لجنة الذاكرة في نهاية يناير قصر أمبواز بحثا عن آثار الأمير التي تلاشت مع الزمن، حيث قال مدير القصر المؤرخ مارك ميتاي أن "ثمة مؤشرات قليلة جدا تكشف عن أسره، وهذا ولّد في بعض الأحيان إحباطا لدى الذين يقصدون هذا المكان لاستذكاره".
وأعيد ترتيب القاعات التي اعتقل فيها الأمير وعائلته وحاشيته لتعكس حقبة الملكية الفرنسية، فيما أقيمت في حدائق القصر، شواهد تكرم بالعربية ذكرى 24 من أقرباء الأمير توفوا في أمبواز، غير أن القصر يعمل على عدة مشاريع لشرح حياة الأمير الشاقة في الأسر.
وقال الكاتب الجزائري عمار بلخوجة الذي صدرت له كتب عن الأمير عبد القادر: "حين كنا أطفالا في المدرسة، كان يقال لنا إنه كان يعيش حياة قصور، لكن الحقيقة عكس ذلك تماما، كان محتجزا، في حين أنه كان معتادا ركوب الخيل لمسافات طويلة".
ورأى مدير القصر المؤرخ مارك ميتاي أنه "يجب النظر بواقعية إلى قصة أسره، حتى لو كان هناك ربما صعوبات على ارتباط بحساسية الموضوع".
وفي الجزائر، يخشى بعض المؤرخين أن يستبقي التاريخ في فرنسا من الأمير شخص "المهزوم العظيم" على حساب مساره المجاهد ضد الاستعمار. أما في فرنسا، فأثار الاحتفاء ببطل جزائري مسلم بلبلة، وهذا ما ظهر على سبيل المثال في 2022 في تخريب نصب أقيم تكريما لـ"أفضل عدو لفرنسا" في أمبواز، قبل تدشينه.
وتعتبر إعادة ممتلكات الأمير عبد القادر أشبه بمعضلة، فالسيف والبرنس اللذان تطالب بهما الجزائر يملكهما متحف الجيش الفرنسي الذي قال أنه "حصل عليهما بطريقة قانونية"، موضحا أن "الأمير نفسه سلم سيفه عام 1847، وأن ابنه قدم البرنس".
وكتب جان لوك مارتينيز المدير السابق لمتحف اللوفر في تقرير عام 2021 أن "الأملاك المعنية (البرنس والسيف) حصلت عليها الدولة الفرنسية بصورة قانونية من خلال هبة من عائلة عبد القادر".
وأدى تقرير مارتينيز إلى إصدار قانونين إطارين سمحا بالخروج عن قاعدة "عدم جواز التصرف بالمجموعات العامة، من أجل إعادة أملاك نهبها النازيون ورفات بشرية".
ومن أجل الاستجابة لطلب الجزائر، ينبغي على فرنسا أن تقر قانونا ثالثا يجيز إعادة أملاك ثقافية. وفي نهاية شهر يناير، أكدت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي أنه سيكون من دواعي "اعتزازها" أن تقدم هذا القانون، من دون الإعلان عن أي جدول زمني لذلك.
وفي هذه الأثناء، تبقى الأغراض المرتبطة بالأمير عبد القادر محل متابعة حثيثة في فرنسا.
واكتشفت السلطات الجزائرية في أكتوبر، أن أحد سيوفه سيطرح للبيع في مزاد علني في فرنسا، فاشترته. كذلك، ألغي طرح مخطوطة إسلامية نادرة يعتقد أن الجيش الفرنسي استولى عليها من الأمير عام 1842 في مزاد علني، بعد تعبئة في صفوف الجالية الجزائرية.
إقرأ المزيد
وأوضح مسؤول المزاد جاك فيليب رويلان، بعد إلغاء طرح الوثيقة التي أعيدت في نهاية المطاف إلى السلطات الجزائرية، أن "هذه المخطوطة كانت في مرآب عائلة كان أجدادها في الجزائر" مضيفا "من المهم أن تعود هذه الأغراض إلى أفضل أياد ممكنة".
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر باريس الأمیر عبد القادر فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
الجزائر تطيح بالجنرال الذي أغضب فرنسا.. نهاية حقبة أم مناورة تكتيكية؟
شهدت الجزائر خلال الأيام الماضية تطورًا لافتًا في هرم جهاز الأمن الداخلي، مع تواتر الأنباء عن إقالة الجنرال عبد القادر حداد، المعروف بلقبه "ناصر الجن"، من منصبه كمدير للمخابرات الداخلية، وتعيين الجنرال عبد القادر آيت عرابي، المعروف بـ"الجنرال حسان"، خلفًا له.
ويُنظر إلى هذه الخطوة في الجزائر كزلزال في صلب المنظومة الأمنية الجزائرية، بالنظر إلى النفوذ الكبير الذي تمتع به "ناصر الجن" داخل دوائر القرار، وعلاقته المباشرة بأكثر الملفات حساسية في البلاد.
من هو "ناصر الجن"؟
عبد القادر حداد، الذي ذاع صيته في أوساط الأمن والمخابرات الجزائرية باسم "ناصر الجن"، يُعد من أبرز وجوه "العشرية السوداء"، حيث اشتهر بالتعذيب والإعدامات الميدانية، وكان قد أقيل برتبة عقيد وذهب إلى التقاعد إلا أنه فر من البلاد عقب الحملة التي قادها قائد الأركان السابق الفر يق قائد صالح، مثله مثل وزير الدفاع السابق خالد نزار إلى إسبانيا.. إلا أن وفاة قائد صالح الغامضة أعادته من إسبانيا ثم إلى هرم السلطة.. لعب دورًا رئيسيًا في الحملات الأمنية القاسية التي استهدفت الجماعات المسلحة والمتعاطفين معها خلال تسعينيات القرن الماضي. يُوصف بأنه "اليد السوداء" للعسكر، ومن أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تاريخ الاستخبارات الجزائرية، لما يُنسب إليه من ممارسات وانتهاكات خلال تلك الحقبة.
تسريبات حول الخليفة.. عودة "الجنرال حسان"
وفق تسريبات تداولتها مصادر جزائرية مطلعة، فإن الشخص المعيّن خلفًا له هو الجنرال عبد القادر آيت عرابي، المعروف بـ"الجنرال حسان"، وهو اسم قديم جديد في عالم الأمن الجزائري، إذ سبق له أن لعب أدوارًا حساسة في ملفات مكافحة الإرهاب بما فيها قيادته للسكورات، وهو جهاز مشكل من قوات خاصة لمكافحة الإرهاب، وكان اليد اليمنى للواء توفيق مدين وصهره، الرئيس السابق للمخابرات الجزائرية، وكان أقيل في 2014 عقب اتهامه رسميا بتشكيل جماعات مسلحة خارج القانون وعدم اتباع التعليمات وحكم عليه في نوفمبر 2015 بخمس سنوات سجنا، وظل في السجن حتى وفاة قائد صالح.
عودة "حسان" تفتح باب التأويلات حول طبيعة المرحلة المقبلة، خاصة أن تعيينه جاء في سياق داخلي مشحون وتغيرات إقليمية غير مسبوقة.
محاولة لإعادة تلميع صورة الجهاز الأمني
يرى محللون، ومنهم الديبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيتوت، أن الإطاحة بـ"ناصر الجن" تأتي في إطار الضغوط الفرنسية الشديدة، التي تتهم ناصر الجن بأنه هو من اعتقل الكاتب بوعلام صنصال، والذي أحدث اعتقاله توترات هائلة في العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية ـ وصلت إلى تبادل طرد الديبلوماسيين وحملات إعلامية عنيفة من الطرفين.
كما أن تعيين "حسان"، المعروف بولائه للفرنسيين قد يُنظر إليه كخيار توافقي بين أجنحة السلطة، لإعادة ربط العلاقات مع باريس وتخفيف التوتر معها، مع الحفاظ على القبضة الأمنية في مواجهة أية تحركات اجتماعية مفاجئة.
الإطاحة بالجن والإتيان بحسن، في هذا التوقيت، وفق زيتوت هو تمهيد للإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال، الذي أثار اعتقاله انتقادات ثقافية وسياسية واسعة في الأوساط الفرنسية والصهيونية، وتسبب في تدهور شديد للعلاقات بين الإليزيه وقصر المرادية.
ووفق حديث زيتوت، لـ "عربي21" فإن الإطاحة بـ"ناصر الجن" ليست مجرد تغيير إداري في رأس جهاز أمني خطير، بل هي محاولة أمنية لإعادة العلاقات مع فرنسا.
يذكر أن مسار التوتر المتصاعد بين الجزائر وفرنسا في الأشهر الأخيرة، والذي بلغ مستويات غير مسبوقة، بدأ عقب تزايد الدعم الفرنسي الضمني لمغربية الصحراء، ما دفع الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس كخطوة احتجاجية قوية.
وتفاقم التوتر بعد اعتقال الكاتب بوعلام صنصال، الذي أثار موجة غضب عارمة في الأوساط الثقافية والسياسية الفرنسية، واعتُبر من قبل النخبة الفرنسية انتهاكًا لحرية التعبير. وردّت باريس بتصعيد دبلوماسي وإعلامي واسع، شمل تجميد بعض مجالات التعاون وتضييقًا على مشاريع مشتركة.
وبلغت الأزمة ذروتها حين أعاد وزير الداخلية الفرنسي فتح ملف قديم يتعلق باختطاف المعارض أمير بوخرص على الأراضي الفرنسية، في إشارة واضحة إلى اتهام الجزائر باستخدام أدواتها الأمنية خارج الحدود، ما زاد في حدة التوتر.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية