سرايا - قدم المغرب مرافعة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية قال فيها إن المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "عائقا أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا".

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية)، الجمعة، أن المملكة شاركت ممثلة بسفيرها في لاهاي محمد البصري، في جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية من 19 إلى 26 فبراير/ شباط الجاري، بشأن الحصول على آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها بالأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأوضحت الوكالة أن السفير المغربي "حضر مؤازرا للوفد الفلسطيني الذي قدم مرافعته أمام المحكمة في 19 فبراير، وقدم مرافعة مكتوبة باسم بلاده، والتي أخذتها المحكمة بعين الاعتبار".

وفي مرافعة المغرب المكتوبة، قال البصري إن المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية "تشكل عائقا أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا".

وبيّن أن حل الدولتين يتمثل في "دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سلام وأمن، طبقا للشرعية الدولية ولقرارات منظمة الأمم المتحدة، وامتدادا لمبادرة السلام العربية"، وفق الوكالة.

كما جددت الرباط، إذ يتولى ملك المغرب محمد السادس رئاسة لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تأكيد عزمها "العمل بكل الوسائل القانونية المتاحة من أجل حماية الوضع القانوني والتاريخي والسياسي والروحي للمدينة المقدسة".

وكررت المملكة أيضا التزامها الفاعل من أجل "احترام القانون الدولي والنهوض بالسلام في الشرق الأوسط، الذي يمر عبر حل عادل وشامل ودائم، قائم على مبدأ الدولتين"، وفق الوكالة.

وأكد سفير المغرب أن تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني عن طريق الحوار والتفاوض هو "حجر الزاوية من أجل سلام واستقرار دائمين بالشرق الأوسط".

والجمعة، هو اليوم الخامس من جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشمل جلسة الجمعة مرافعات من ناميبيا والنرويج وسلطنة عمان وباكستان وإندونيسيا وقطر والمملكة المتحدة وسلوفينيا والسودان وسويسرا وسوريا وتونس.

وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004، بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الفلسطینیة المحتلة حل الدولتین من أجل

إقرأ أيضاً:

انتخاب مصر لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم 19 الجاري، بتوافق الآراء، قرار انتخاب مصر لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للفترة من سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2026.

وتعُقد الدورة الثامنة والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية فعالياتها في الفترة من 16 إلى 20 الجاري بفيينا، ويختص المؤتمر العام بانتخاب الأعضاء الجدد لمجلس المحافظين سنويًا على أساس التمثيل الجغرافي للأقاليم الثمانية المنصوص عليها في النظام الأساسي للوكالة.

مصر تعلن امتنانها للثقة التي وضعتها فيها المجموعة الإفريقية بالوكالة

وفي جلسة المؤتمر المنعقدة يوم 19 الجاري ألقى السفير محمد نصر مندوب مصر الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كلمة عقب انتخاب مصر لعضوية مجلس المحافظين أشار فيها إلى امتنان مصر للثقة التي وضعتها فيها المجموعة الإفريقية بالوكالة للترشح عن المجموعة لعضوية مجلس المحافظين.

وتعهد بأن تعمل مصر على الدفع بأولويات القارة الإفريقية فيما يتعلق بعمل الوكالة، وكذا تعزيز دور الوكالة في مجال الأمن والأمان النويين، والدفع بجهود إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية في ضوء الأولوية التي توليها مصر لهذا الملف لتأثيره المباشر على استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط.

انتخاب مصر يعكس ثقلها ودورها المحوري في موضوعات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

هذا، وقد صرح السفير محمد نصر، سفير مصر في فيينا ومندوب مصر الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن انتخاب مصر جاء كجزء من الترشيحات التي تقدمت بها المجموعة الأفريقية في فيينا لعضوية مجلس المحافظين للفترة من عام 2024 إلى عام 2026، وهو ما يعكس ثقل مصر ودورها المحوري في موضوعات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وعدم الانتشار، وبخاصة في ضوء ريادة مصر لجهود إنشاء المنطقة الخالية للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

ونوه السفير نصر أن مصر سبق أن شغلت عضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة مرات، كان آخرها في الفترة من عام 2020 إلى 2022، وتتطلع مصر في عضويتها الحالية إلى مواصلة تعزيز دور الوكالة في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال تعظيم استفادة الدول النامية من التطبيقات العديدة للعلوم النووية في مجالات الصحة والامن الغذائي والحفاظ على البيئة وعلاج السرطان، علاوة على مواصلة الدفع نحو القيام بدور نشط للوكالة في إطار جهود تحقيق عالمية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وإقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية بناء على قرارات المؤتمر العام ذات الصلة.

مقالات مشابهة

  • عربية النواب تُطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على انهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية
  • «القاهرة الإخبارية»: حزب الله نفذ 13 عملية استهدفت المستوطنات الشمالية الإسرائيلية
  • الشرطة الإسرائيلية: سقوط صواريخ وقذائف في عدد من المستوطنات الشمالية
  • محمود عباس يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية
  • انتخاب مصر لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • عاجل| مصر ترحب بقرار الأمم المتحدة بشأن اعتماد رأي العدل الدولية بجرائم إسرائيل في غزة
  • مصر ترحب بقرار الأمم المتحدة حول موقف العدل الدولية من الاحتلال
  • ما هي الدول التي صوتت ضد قرار إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية؟
  • مصر ترحب بقرار الأمم المتحدة حول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن فلسطين
  • مصر ترحب بقرار الأمم المتحدة لاعتماد رأي العدل الدولية في قضية فلسطين المحتلة