الحوثي تضع شرطا مقابل السماح بسحب سفينة بريطانية غارقة.. ما هو؟
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثي"، عزمها على السماح بسحب سفينة بريطانية غرقت في خليج عدن عقب استهدافها من قبل الحوثيين، في حال تم إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي وحشي.
والاثنين، أعلن الحوثيون استهداف سفينة الشحن البريطانية "روبيمار" في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية، ما أدى إلى تعرضها لإصابة بالغة وتعرضها للغرق.
وقال القيادي في الجماعة اليمنية محمد علي الحوثي، السبت، إنه "بالإمكان أن تسحب السفينة البريطانية الغارقة مقابل إدخال شاحنات للإغاثة إلى غزة".
بالامكان أن تسحب السفينة البريطانية الغارقة مقابل إدخال شاحنات للاغاثة إلى غزة
هذا عرض قابل للدراسة — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 24, 2024
وأضاف في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن "هذا عرض قابل للدراسة"، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.
والسبت، كشفت القيادة المركزية الأمريكية، سنتكوم، عن تسرب نفطي من السفينة البريطانية هاجمها الحوثيون مطلع الأسبوع الماضي، محذرة من أن "ذلك التسريب قد يؤدي إلى حدوث تسرب إلى البحر الأحمر ما قد يفاقم هذه الكارثة البيئية".
من جهتها، قالت الحكومة اليمنية، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن السفينة تتجه نحو جزر حنيش اليمنية في البحر الأحمر ما يهدد بوقوع كارثة بيئة كبرى".
وأشارت إلى أنها "شكّلت خلية أزمة لوضع خطة طارئة للتعامل مع الموقف، ونظراً للإمكانيات المحدودة تؤكد الحكومة على أهمية مساندة جهودها بشكل عاجل"، بحسب وكالة الأناضول.
يأتي ذلك فيما تتصاعد التوترات إثر استمرار الجماعة اليمنية في استهداف مصالح الاحتلال في المنطقة، وفيما تسعى الولايات المتحدة التي أعلنت عن تشكيل تحالف دولي للتعامل مع الهجمات الحوثية، إلى ردع الجماعة عن شن عملياتها في البحر الأحمر.
وشنت الولايات المتحدة العديد من الهجمات ضد مواقع في اليمن، منذ الضربة الأولى التي وجهتها واشنطن بالتعاون مع لندن في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي؛ بهدف ردع الجماعة اليمنية، التي أعلنت أن المصالح الأمريكية والبريطانية هي أهداف مشروعة لها عقب الاستهداف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الحوثي غزة اليمنية بريطانيا فلسطين غزة اليمن الحوثي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تحركات أمريكية ضد الحوثيين.. إقرار قانون جديد يفتح أبواب المساءلة الدولية
تتواصل في واشنطن سلسلة من الخطوات السياسية والتشريعية التي تعكس إصرار الولايات المتحدة على تضييق الخناق على جماعة الحوثي المدعومة من إيران، في إطار استراتيجية جديدة تستهدف تحجيم نفوذ الجماعة إقليميًا وتجفيف مصادر تمويلها.
هذا التحرك المتسارع جاء نتيجة تراكمات سياسية وأمنية، أبرزها تصاعد الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وتنامي الدور العقائدي والعسكري للجماعة في سياق تحالفاتها الإقليمية، وهو ما دفع صانعي القرار في الولايات المتحدة إلى رفع مستوى المواجهة عبر القنوات التشريعية والقانونية.
وفي خطوة لافتة، أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع "قانون مساءلة الحوثيين"، الذي يلزم وزارة الخارجية الأمريكية بفتح تحقيقات موسعة بشأن ممارسات الجماعة وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وعرقلتها للمساعدات الإنسانية، إضافة إلى تقييم خطابها العقائدي المتطرف وتأثيره على الاستقرار الإقليمي.
ويُلزم المشروع وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير مفصل إلى الكونغرس خلال 180 يومًا، يتضمن توثيقًا لعمليات التلقين الأيديولوجي التي يمارسها الحوثيون، بما في ذلك الخطاب المعادي للسامية، وتأثيره على النسيج الاجتماعي في اليمن وعلى السلم الإقليمي.
كما يفرض المشروع إعداد تقرير ثانٍ يسلط الضوء على تدخل الجماعة في عمليات توزيع المساعدات الإنسانية، سواء عبر فرض قيود على إيصال الإغاثة، أو ترهيب الموظفين، أو التلاعب بقوائم المستفيدين لخدمة أهداف سياسية أو عسكرية. ويركّز المشروع كذلك على الانتهاكات الجسيمة التي تُتهم الجماعة بارتكابها، بما في ذلك تجنيد الأطفال، والإخفاء القسري، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والتمييز القائم على النوع الاجتماعي خصوصًا فيما يتعلق بقواعد "المحرم" المفروضة على النساء.
وبموجب التشريع، سيجري تقييم سنوي لتحديد الأفراد المرتبطين بالجماعة الذين قد يخضعون لعقوبات بموجب "قانون ماغنيتسكي العالمي"، وهو ما يشير إلى توجه أميركي جاد لفرض عقوبات شخصية تستهدف قادة الحوثيين ونافذين مرتبطين بهم، وليس الاكتفاء بوسائل الضغط التقليدية على الجماعة ككيان.
وأشار النائب الجمهوري داريل عيسى، مقدم المشروع، ونظيره الديمقراطي براد شيرمان، إلى أن الخطوة جاءت ردًا على تصاعد الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، إضافة إلى التحالف العلني بين الحوثيين وحركة "حماس" منذ أحداث أكتوبر 2023، وهو ما بات يُنظر إليه في واشنطن كجزء من شبكة تهديدات متصلة تديرها إيران في المنطقة.
ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون قريبًا على الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه، في خطوة قد تكون مقدمة لتحرك سياسي ودبلوماسي واسع ضد الجماعة، وربما لفتح الباب أمام مزيد من العقوبات والإجراءات الدولية خلال الفترة المقبلة.
هذه التطورات تعكس تحولًا مهمًا في الموقف الأميركي، حيث يبدو أن واشنطن تتجه نحو مقاربة أكثر صرامة مع الحوثيين، قائمة على المساءلة القانونية والضغط الاقتصادي إلى جانب التحركات العسكرية في البحر الأحمر. وفي حال اعتماد القانون رسميًا، فإن ذلك سيشكل إحدى أقوى الخطوات الأميركية ضد الجماعة منذ سنوات، وقد يعيد رسم المشهد السياسي في اليمن، ويفتح مرحلة جديدة من المواجهة الدولية مع الحوثيين على مستويات لم تشهدها من قبل.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية