أقام لاجئ فلسطيني من قطاع غزة دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية البريطانية، بسبب رفض الأخيرة منح أفراد أسرته تأشيرة لدخول إنجلترا، في مخالفة لقانون المملكة المتحدة، وفق ما نقلت شبكة تلفزيون «بي بي سي».

عائلة من غزة تقاضي وزارة الداخلية البريطانية

وبحسب التقرير، فقد رفضت وزارة الداخلية البريطانية طلب لاجئ فلسطيني من قطاع غزة، بمنح زوجته وأطفاله الأربعة تأشيرة لدخول البلاد، مما دفع رب الأسرة للبدء في إجراءات التقاضي ضد الوزارة، لمعرفة حقيقة رفض منح أفراد أسرته التأشيرة.

 

وذكرت الوزارة البريطانية، في أسباب رفضها، أنه للحصول على تأشيرة لدخول المملكة المتحدة لابد من الحصول على بصمات أفراد العائلة، وهو ما لا يمكن توافره في الوقت الحالي.

وقال اللاجئ الفلسطيني إن اثنين من أطفاله يعانون من التهاب الكبد الوبائي من النوع «أ»، والذي أكدت منظمة الصحة العالمية أنه تفشى في قطاع غزة.

ورفضت وزارة الداخلية البريطانية التعليق على تلك الواقعة، وصرحت لشبكة «بي بي سي» البريطانية أنها لا تعلق على الحالات الفردية.

وبحسب مصادر مسؤولة، فإن طلبات اللاجئين يتم فحصها للوقوف على مدى استحقاق الأفراد المتقدمين، ويجب أن يستوفى المتقدمون القواعد والشروط الموضوعة.

المحكمة تصدر قراراً بمنع الإفصاح عن هوية اللاجئ

وأصدرت المحكمة البريطانية قراراً بمنع الافصاح عن هوية اللاجئ الفلسطيني، ولك لحماية أمنهم الشخصي.

وقال اللاجئ الفلسطيني، أمام المحكمة، إنه شعر برغبة في الموت، عندما علم بقرار وزارة الداخلية برفض منح أفراد أسرته التأشيرة، وأضاف أنه يخشى مقتلهم بينما يقيم هو في بلد بعيدة، وأنه يلوم نفسه على عدم إحضارهم، أو البقاء معهم.

يشار إلى أن القانون البريطاني ينص على أنه يحق لمن يحمل صفة لاجئ أن يقدم طلبًا للحصول على تأشيرات لأفراد أسرته لدخول انجلترا بدون أن يضطروا إلى المرور بنظام اللجوء.

ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في القضية بعد سماع أقوال وزارة الداخلية البريطانية الأسبوع المقبل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حرب غزة القانون البريطاني الأراضي الفلسطينية المملكة المتحدة لاجئ فلسطيني وزارة الداخلیة البریطانیة أفراد أسرته

إقرأ أيضاً:

إعفاء رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة سطات

زنقة 20 | علي التومي

قررت وزارة الداخلية إعفاء علال بايو، رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم سطات، من مهامه، وذلك بقرار تأديبي صادر عن الوزير عبد الوافي لفتيت، يقضي بإلحاقه بالإدارة المركزية للوزارة دون أن يُسند إليه أي منصب.

ويأتي هذا القرار الصارم استنادا لمصادر عليمة، عقب سلسلة من الاختلالات والتجاوزات التي نُسبت للمسؤول المذكور، خاصة على مستوى تدبيره لقسم يُعد من بين أكثر الأقسام حساسية داخل العمالة.

وبحسب ذات المصادر، فإن الإعفاء جاء بعد تراكمات شابت أداء بايو، من بينها إشاعة أجواء من التوتر بين الموظفين، وتدخلات وُصفت بـ”غير المهنية” في ملفات ذات طابع حزبي، إضافة إلى إعداد تقارير اعتبرها مراقبون “مضللة”، وهو ما انعكس سلبًا على مناخ العمل والمردودية العامة للمرفق الإداري.

وتشير المصادر نفسها، إلى أن المسؤول المعفي كان يحظى بحماية غير معلنة خلال فترة العامل السابق مما جعله يتجاوز في بعض الأحيان حدود اختصاصاته، وأثار انتقادات داخلية دفعت إلى المطالبة بمساءلته واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه.

وتُعد هذه الخطوة رسالة واضحة من وزارة الداخلية بشأن حرصها على الانضباط الإداري وحياد المرفق العام، لاسيما في ظل الظرفية التي تستدعي تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الترابية.

مقالات مشابهة

  • إعفاء رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة سطات
  • 5 مكاسب لإطعام الطعام .. سبب لدخول الجنة والنجاة من النار
  • الدكتور حمدان السرحان محافظا في وزارة الداخلية
  • عاجل| بالأسماء.. إرادة ملكية بتعيين 6 محافظين في وزارة الداخلية
  • المحكمة العليا الأميركية تفسح الطريق لترحيل المهاجرين إلى دولة ثالثة
  • الداخلية: إجراءات قانونية حاسمة ضد مروجى الشائعات
  • البرلمان العراقي يقاضي الحكومة بسبب تأخر جداول الموازنة
  • أم تقتل أطفالها الثلاثة خنقًا لسبب غريب
  • خلال عقد واحد.. 148 ألف لاجئ غادروا كوردستان وتسجيل مئات الضحايا
  • “الداخلية”: ضبط 12 ألف مخالف في أسبوع