نواب يوضحون أسباب زيادة رسوم جوازات السفر لـ1000 جنيه
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة نهائيا على تعديل بعض أحكام القانون رقم97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، برفع رسوم استخراج جواز السفر إلى 1000 جنيه بدلا من 250 جنيه المنصوص عليها في القانون الحالي، حيث ونصت التعديلات على أن يُستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي، تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز1000 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
التعديل يرجع للظروف الإقتصادية العالمية
في هذا الإطار أكد النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية تعديل أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 والخاص بشان جوازات السفر، مؤكدا أن هذا التعديل يرجع للظروف الإقتصادية العالمية وتغيير أسعار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وقال "راضي" في تصريح خاص لـ "الفجر" إن التعديل هام، حيث أن وثيقة السفر تهم كل المواطنين لإثبات الهوية والتعامل مع القنصليات والسفارات في الخارج وفق للمعايير والاتفاقيات الدولية، وتابع قائلًا: أن الوثيقة تعتمد على مواد وخامات مستوردة، وكذلك أدوات الطباعة المستوردة.
وأشار أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أنه يجرى دائمًا تعديلات على الوثيقة بصفة دورية حفاظًا على تأمينها من أي تلاعب فيها، مؤكدًا أن فرض الرسوم يواظب على استمرارية إصدار الوثيقة بصفة منتظمة مستقبليا في حالة حدوث أي تغيرا في أسعار الصرف.
تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة
وقال النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال عرض تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر، إن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة.
وتابع: ويأتي ذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير امانًا أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف
من جانبه أوضح النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، أن التعديل المطروح يستهدف بشكل واضح تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيًّا؛ وهو ما يتماشى مع المعايير العالمية الجديدة، ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، مع توفير أمان أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة تزوير جوازات السفر.
وأشار "سلطان" إلى أن الجميع يتفهم الغرض الأساسى من مشروع القانون المعروض وحرص الحكومة على تقديمه رغم التحديات الاقتصادية الحالية إلا أنه من أجل الإلتزام بالمعايير الدولية والأتفاقيات الموقعة عليها مصر فجميعًا ملتزمين بهذه المعايير خاصة وأن الأوضاع الأمنية على مستوى العالم مُلتهبة ومن ثم تأمين المنافذ الخاصة بالبلاد من خلال جوازت السفر الإلكترونية ضرورة مهمة خاصة فى ضوء الانتشار الكبير لسبل تزوير جوازات السفر.
وطالب النائب محمد سلطان من الحكومة أن تراعى مع جهودها الحالية مكاتب التصديقات التي تشهد إجراءات السفر للخارج وأعمال التصديق التى تتم على الأوراق المطلوبة إبان السفر خاصة أن هذه المكاتب يوجد بها إشكاليات كبيرة وخاصة على مستوى بطء الإجراءات والعدد القليل للموظفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جواز السفر التعديلات سعر صرف الدولار بال سعر صرف الجلسة العامة جوازات السفر الجلسة العامة لمجلس النواب رسوم استخراج جواز السفر رسوم جوازات السفر قانون جوازات السفر جوازات السفر جواز السفر فی أسعار
إقرأ أيضاً:
الأردن يعلن زيادة أسعار البنزين والسولار بدءًا من الغد
أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، اليوم الأحد، أسعار بيع المشتقات النفطية محليًا للفترة من 1 إلى 31 ديسمبر المقبل، بعد مراجعة الأسعار العالمية للنفط والمشتقات النفطية لشهر نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر، حيث أظهرت زيادة طفيفة في سعرَي البنزين بنوعيه (90 و95) وارتفاع سعر السولار.
وبتطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية، أصبح سعر البنزين أوكتان 90 عند 850 فلسًا/لتر بدلًا من 845 فلسًا/لتر، والبنزين أوكتان 95 عند 1080 فلسًا/لتر بدلاً من 1075 فلسًا/لتر، والسولار عند 705 فلسًا/لتر بدلاً من 685 فلسًا/لتر.
وفي الوقت ذاته، قررت اللجنة تثبيت سعر بيع الكاز عند 620 فلسًا/لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي 12.5 كجم عند 7 دنانير للأسطوانة.
"الوطني الفلسطيني": مصر والأردن تحملان تاريخًا طويلًا من الدعم للشعب الفلسطيني
ثمن المجلس الوطني الفلسطيني، ومقره العاصمة الأردنية عمان، دور مصر والأردن في دعم القضية الفلسطينية والتصدي لمحاولات التهجير.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، اليوم الأحد؛ بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، برئاسة عضو المجلس الوطني الفلسطيني السفير محمد صبيح وبمشاركة نخبة من أعضاء المجلس.
وأكد المشاركون أن مصر والأردن تحملان تاريخا طويلا من الدعم للشعب الفلسطيني، وأن مواقفهما الراسخة تشكل سدا منيعا أمام المخططات الهادفة إلى تفريغ الأرض من أهلها، مشددين على أن هذا الدعم يمثل عنصرا أساسيا في حماية الهوية الفلسطينية وصمود الشعب في مواجهة العدوان.
وحذروا من أن الفلسطينيين يمرّون حاليًا بـ"كارثة لم يشهد لها التاريخ مثيلًا"، حيث لا صحة ولاغذاء ولامياه ولا تعليم في ظل حصار خانق وعدوان متواصل، مشيرين إلى أن نحو 60 شاحنة فقط يسمح بدخولها إلى قطاع غزة، في حين تبقى أكثر من 6 آلاف شاحنة مساعدات عالقة ومنع الجيش الإسرائيلي دخولها، بما يشكل سياسة تجويع واضحة تستهدف المدنيين.
وحول أوضاع الأسرى الفلسطينيين، أكدوا أن الأسير الفلسطيني يعامل اليوم أسوأ من أي أسير في العالم، في خرق فاضح لكل القوانين الدولية واتفاقيات جنيف، موضحين ضرورة تحرك عالمي لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة.
ورأوا أن ما يتعرض له الفلسطينيون اليوم يتجاوز في قسوته الكثير من المآسي التاريخية، معتبرين أن الجرائم الممتدة منذ وعد بلفور وحتى اليوم بلغت ذروتها في غزة، ورغم ذلك يصنع الشعب الفلسطيني "معجزة صمود" تدهش العالم.
ودعا الاجتماع إلى بناء قيادة جماعية فلسطينية وإطلاق خطاب إعلامي جديد يصحح المصطلحات ويواجه الرواية الإسرائيلية، مع التأكيد على أن المعركة الإعلامية اليوم تشكل جزءا أساسيا من الصراع، وأن ما يحدث في غزة أحدث تحولًا دوليًا داعمًا للرواية الفلسطينية.
كما تم طرح مقترح لتشكيل فريق من المثقفين والإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين للعمل في الخارج؛ لخدمة السردية الفلسطينية وتعزيز الدعم الدولي لصمود الشعب.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟