خلاف بسبب نفقة الملبس بين زوج وزوجته.. والأخيرة تطلب الطلاق و40 ألف جنيه
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى طلاق، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بالتخلف عن الإنفاق عليها وأطفالها الثلاثة، ورفضه تحمل مسئوليتهم، وتخلفه عن سداد نفقة الملبس بعد هجرها منزله، كما طالبت بإلزامه بسداد 40 ألف جنيه نفقات، لتؤكد:" دمر حياتي ولاحقني بالسب والقذف، ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي دخله الشهري كبير وميسور الحال، وبالرغم من ذلك يتعنت برد حقوقي الشرعية، وتركني معلقة منذ عام تقريبا، ورفض كافة الحلول لحل الخلافات مما دفعني لطلب الطلاق منه للضرر".
وتابعت:" عشت في جحيم بسبب تخلفه عن تحمل مسئولية أولادي، وجعلني ملاحقة بالاتهامات الكيدية وأقام مؤخرا دعوي يتهمني بالنشوز، لأعيش في عذاب بسبب تعنته وتهربه من سداد نفقات أولادي بعد أن لجأ لشهود الزور لادعاء تعسر حالته، وحاولت التصدي لعنفه ورد حقوقي وأولادي، بعد أن داوم على معاملتي بشكل سيئ، وهددني للصمت وقبول عنفه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبولدعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أنيمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبتالمدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرقالإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إنكان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الزوجي دعوي نشوز أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
الحكم بالسجن 5 سنوات على محافظ البنك المركزي السابق في غينيا بسبب الفساد
بعد 5 شهور من المرافعات وجلسات الاستماع، أصدر القضاء في غينيا كوناكري -أمس الأربعاء- حكما بالسجن 5 سنوات على محافظ البنك المركزي السابق إبراهيما شريف باه، بعد اتهامه بخيانة الأمانة، واختلاس الأموال العامة، والفساد وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع.
كما تضمّن الحكم غرامة مالية قدرها 5 مليارات فرنك غيني (50 ألف يورو) والبحث عن الممتلكات ومصادرتها.
وكانت محكمة الجرائم الاقتصادية والمالية -التي تم إنشاؤها بعد وصول المجلس العسكري للحكم عام 2021- قد وجّهت للمحافظ السابق للبنك المركزي تهمة اختلاس مبالغ مالية تقدّر بحوالي 10.5 ملايين دولار أميركي.
وقد تمّت المحاكمة غيابيا، إذ يقيم المحافظ السابق منذ فترة خارج البلاد بسبب حملة الاعتقالات التي ينفّذها المجلس العسكري الحاكم ضد رموز نظام الرئيس المخلوع ألفا كوندي.
وبعد النطق بالحكم، أصدر القضاء مذكّرة اعتقال بحق إبراهيما شريف باه الذي يعتبر من أبرز المعارضين لرئيس المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا.
محاربة الفسادومنذ أن وصل الجنرال دومبويا إلى السلطة في سبتمبر/أيلول 2021، رفع شعار مكافحة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة، وأنشأ لذلك جهازا قضائيا خاصا أطلق عليه "محكمة الجرائم الاقتصادية والمالية".
إعلانونهاية فبراير/شباط الماضي، حكم القضاء في غينيا على رئيس الوزراء السابق كاسوري فوفانا بالسجن 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 230 ألف دولار، بتهمة الفساد والإثراء غير المشروع.
وتقول المعارضة إن المجلس العسكري الحاكم بات يستغل القضاء لأجنداته الخاصة، ويسلّطه على خصومه الذين يرفضون استمرار الجيش في الحكم ويطالبون بعودة النظام المدني، وتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.
وقد وصل الجنرال مامادي دومبويا إلى السلطة بعد أن أطاح بالرئيس المنتخب ألفا كوندي في 5 سبتمبر/أيلول 2021.
ونهاية 2024 أعلن دومبويا عن ترقية نفسه إلى جنرال، وهي أعلى درجة في رُتب الجيش الغيني.
وبعد وصوله للحكم، قدّم رئيس المجلس العسكري خارطة طريق انتقالية، تتضمّن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر/كانون الأول 2024، لكنّه لم ينفّذ تلك الوعود التي كان قد اتفق عليها مع المنظّمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وبعد موجة من الاحتجاجات الداخلية، والانتقادات الخارجية، أعلن المجلس العسكري تنظيم استفتاء دستوري في سبتمبر/أيلول القادم كخطوة أولى نحو عودة البلاد إلى المسار الديمقراطي والحكم المدني.