الحجز على حسابات حسن شاكوش تنفيذا لحكم سداد نفقة لصالح طليقته
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
في تطور جديد يعيد إشعال الأزمة بين الفنان حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أعلن المستشار ياسر قنطوش – محامي ريم – عن الحجز على حسابات وأملاك مغني المهرجانات حسن شاكوش، تنفيذا لحكم نهائي ألزم شاكوش بسداد نفقة متعة وعدة لموكلته.
أزمة ممتدة… والحكم أصبح نهائيا
وأكد قنطوش أن موكلته استلمت الصيغة التنفيذية للحكم الصادر عن محكمة الأسرة، والذي أصبح واجب النفاذ وغير قابل للطعن، موضحا أن هذا التطور يتيح البدء فورا في إجراءات الحجز على أموال شاكوش داخل البنوك، إضافة إلى العقارات والمنقولات.
950 ألف جنيه مستحقات واجبة السداد
وأيدت محكمة الأسرة بأكتوبر الحكم الابتدائي السابق، ليلتزم شاكوش بدفع 950 ألف جنيه كمستحقات نفقة متعة وعدة لطليقته.
وأشار قنطوش إلى أن امتناع الفنان عن الدفع يعرضه إلى تنفيذ عقوبة الحبس وفقا لقانون الأحوال الشخصية، طالما أن المبلغ محكوم به نهائيا.
من التحريات إلى التنفيذ… كيف وصلت القضية إلى هذه المرحلة؟
كانت ريم طارق قد تقدمت بدعوى زيادة النفقة مدعومة بتحريات رسمية حول دخل شاكوش وأرباحه الكبيرة من الحفلات والمنصات الإلكترونية، وهو ما استندت إليه المحكمة عند تقدير المستحقات المالية.
خطوة الحجز… ما الذي يحدث الآن؟
بحسب دفاع ريم، فإن استلام الصيغة التنفيذية يعني بدء تحريك إجراءات الحجز على:
الحسابات البنكية
العقارات الثابتة
المنقولات المملوكة للفنان
وذلك حتى يتم الوفاء بالمبلغ المقضي به لصالح طليقته.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة حسن شاكوش ريم طارق ياسر قنطوش أخبار الحوادث الحجز على
إقرأ أيضاً:
خصم 25% .. الحق اتصالح على مخالفات البناء بالتقسيط
أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات المالية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، من خلال توفير أكثر من نظام للسداد يتناسب مع مختلف الظروف الاقتصادية، بما يضمن استكمال إجراءات التصالح والحصول على نموذج 10 النهائي دون ضغوط مالية كبيرة.
وفقا لأحكام المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023، تم تنظيم آليات سداد قيمة التصالح عبر عدة بدائل تمنح المواطنين مرونة في اختيار النظام الأنسب لهم.
خصم 25% عند السداد الفورييمنح القانون حافزا ماليا للمواطنين الذين يفضلون السداد النقدي الكامل، حيث يمكن الحصول على تخفيض يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح عند سداد المبلغ بالكامل خلال 60 يوما من تاريخ الموافقة على الطلب.
كما أجازت اللائحة التنفيذية سداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية لمدة تصل إلى 3 سنوات دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، بما يسهم في تسهيل استكمال إجراءات التقنين.
مد فترة التقسيط حتى 5 سنواتوفي حال رغبة صاحب الطلب في زيادة مدة السداد، يمكن تقسيط المبلغ على فترة تمتد إلى 4 أو 5 سنوات، مقابل تطبيق فائدة سنوية يتم تحديدها من قبل وزير المالية وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وأكدت اللائحة التنفيذية أهمية الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المقررة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح مرفوضا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
وتعكس التسهيلات المالية التي أقرها القانون توجه الدولة نحو تشجيع المواطنين على تقنين أوضاع ممتلكاتهم، إذ لا يقتصر التصالح على إنهاء المخالفة فقط، بل يمنح العقار وضعا قانونيا مستقرا ويرفع من قيمته السوقية، كما يتيح لصاحبه إجراء مختلف التصرفات القانونية، مثل البيع والتوريث والحصول على التمويل البنكي بضمان العقار، بما يدعم جهود الدولة في تنظيم وإدارة الثروة العقارية وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو