الانتخابات الإيرانية بين عقبة نسبة المشاركة والسلوك المحلي للناخبين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
طهران- تتوقع الأوساط الإيرانية أن تشكل المشاركة الشعبية عقبة مهمة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، على غرار الانتخابات الرئاسية لعام 2021، وذلك في ضوء عزوف العديد من الشخصيات البارزة عن الترشح، أو استبعاد آخرين وفقا لآلية "الرقابة الاستصوابية" التي تقرر أهلية المرشحين.
وهناك من يرى أن انتخابات البرلمان، لها طابع محلي، وأن سلوك المواطنين فيها يختلف عن سلوكهم في الانتخابات الرئاسية.
يقول الباحث السياسي أحمد زيد آبادي للجزيرة نت إن "الجمهورية الإسلامية اعتبرت دائما مستوى المشاركة العامة في الانتخابات دلالة على دعم الشعب للنظام السياسي"، وقد حاججت بذلك المنتقدين والمعارضين المحليين والأجانب، باعتبار أن نظامها يمتلك شرعية مدعومة من غالبية الشعب الإيراني.
وأضاف أن عدم مشاركة أغلبية الشعب في الانتخابات يشكل تحديا "لادعاء" النظام بالاعتماد على صوت الأغلبية، وهو ما يثير انتقادات المعارضين أيضا.
يرى زيد آبادي أن "البيئة العامة التي يمكن تفسيرها بأنها استنفار للروح الجماعية"، تلعب دورا مهما في مشاركة الإيرانيين في الانتخابات، حيث تعتمد هذه الروح الجماعية على الأمل أو اليأس من المستقبل، والوضع الاقتصادي، والرضا الاجتماعي، والسياسات الخارجية.
ويختم بالقول إنني "أرى أن الروح الجماعية للمجتمع الإيراني ابتعدت عن صناديق الاقتراع، ولا تظهر أي حماسة لها".
رأى المحلل السياسي مختار حداد، أن المشاركة الشعبية مهمة دائمًا، حيث إن الثورة الإسلامية تؤكد دور الشعب في تقرير مصيره. وعلى سبيل المقارنة، يقول إن آخر انتخابات برلمانية بفرنسا، لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 20%، بينما في آخر انتخابات برلمانية بإيران، بلغت هذه النسبة 47%.
وقال للجزيرة نت، إنه بناء على هذا، لا يعتقد أن هناك تحديا كبيرا في هذا الشأن، حيث توقع أن تشهد الانتخابات المقبلة في إيران مشاركة عالية، موضحا أن الانتخابات البرلمانية مختلفة عن الرئاسية وتكون ذات طابع محلي، "فإذا عزلنا العاصمة طهران التي يتسم السلوك الانتخابي فيها بالسياسي والحزبي، فستشهد الانتخابات الإيرانية مشاركة عالية في المدن الأخرى".
في هذا الصدد، أوضح حداد أن الانتماءات السياسية في المدن الكبرى وخاصة العاصمة تلعب دورا كبيرا في السلوك الانتخابي. لكن بشكل عام في الانتخابات البرلمانية يكون للقضايا الاقتصادية والاجتماعية دور مهم، إلى جانب الاهتمامات الفردية للمرشحين وتأثيرها في قرارات الناخبين.
اعتبر المحلل السياسي ورئيس مقر انتخابي محسوب على التيار الإصلاحي مهدي شيرزاد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات تشكل تحديا لكل ديمقراطية في العالم ليس إيران فقط، لكن ما يضفي أهمية أكثر بالنسبة للانتخابات الإيرانية الحالية هو أنها تتم في الوقت الذي تشهد فيه البلاد منذ عامين تناسقا في السلطات، أي أن فكرا وتيارا واحدا يسيطر على الحكم.
من جانب آخر، يقول شيرزاد للجزيرة نت، إن إيران تمر بظروف خطيرة وحساسة على المستوى الدولي بالإضافة إلى التوتر الإقليمي، وهذا يضاعف أهمية الانتخابات للسلطات ونسبة المشاركة فيها.
لكنه يقول إن التيار الأصولي الذي يحكم الآن لا يلتفت إلى هذه الأهمية ويصر على اعتماد انتخابات مغلقة، واللجوء إلى إقصاء المرشحين من التيار المناهض للحكومة، "ويبدو أن أجزاء من النظام لا تريد نسبة مشاركة عالية".
وتابع شيرزاد أن هناك محددا آخر يُضاف لأهمية هذه الانتخابات على الصعيد السياسي "وهو أن قسما ممن يمكننا تسميتهم بـ"الآخر" أي الفكر والتوجه المختلف عن الحكومة والذي يتمثل بالتيار الإصلاحي قرروا مقاطعة الانتخابات، بينما هناك قسم آخر من التيار نفسه يعتقد بالحفاظ على العملية الانتخابية من خلال المشاركة الفعالة بالانتخابات".
وقال إن هذا الخلاف بالآراء في البيت الإصلاحي، خرج إلى العلن وأدى إلى ولادة حركة سياسية جديدة من قلب الحركة الإصلاحية، وبرأيه "هذا مهم بالنسبة للمشهد السياسي في إيران".
ورأى شيرزاد أن التحدي الرئيسي للانتخابات في إيران هو أن أغلبية المجتمع يعتقدون أن صوتهم في الانتخابات لا يحدث تغييرا، ولا ينشئ تأثيرا في المشهد السياسي والوضع العام في البلد.
وأردف أنه حتى هذه اللحظة يبدو أن الناس في المدن الكبرى لا يعيرون اهتماما للانتخابات، ويبدو المشهد وكأن الناس يتعاملون مع الانتخابات بلا مبالاة ومقاطعة ناتجة عن غضب.
وفي ما يخص السلوك الانتخابي للمواطن الإيراني، أكد شيرزاد على أهمية أن يشعر المواطنون بأن صوتهم الانتخابي له تأثير في السياسات وإدارة البلد.
وأوضح أن في كثير من المدن هناك سلوك محلي مناطقي يغلب على السلوك السياسي العام في العملية الانتخابية، كما أن بعض الفئات كالمتقاعدين أو المعلمين لا تهمهم السياسات العامة، بل النائب الذي يلبي مطالبهم.
وختم بالقول إن "الرأي العام لا يزال فاقدا للاهتمام والشغف بالمشاركة في الانتخابات، ولن نشهد نسبة مشاركة جيدة، لكن هناك مخاوف لدى الناس بشأن تصاعد الخطاب الحربي تجاه البلد، مما قد يدفعهم في قادم الأيام إلى المشاركة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الانتخابات نسبة المشارکة المشارکة فی فی إیران
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي: لم نحسم أمرنا من خوض انتخابات البرلمان بنظام القائمة
قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تحالف الطريق الديمقراطي، هو تحالف سياسي ممتد، وكان هناك تعاون كبير سابق بين الأحزاب الثلاثة التي يضمها التحالف وهي "المصري الديمقراطي، الإصلاح والتنمية والعدل".
وأضافت "عبد الناصر"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن تحالف الطريق الديمقراطي تحالف سياسي، شكل من أجل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسيكون هناك تحالف وتنسيق فيما بين أحزابه فيما يخص السباق الفردي في الانتخابات البرلمانية بشقيها "نواب وشيوخ".
وأشارت نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن التنسيق يتم الآن بين تحالف الطريق الديمقراطي لبحث مزيد من الاستعدادات لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بقوة.
وبشأن القائمة، قالت إن التحالف يدرس الأمر، ولم يتم اتخاذ قرارًا نهائيًا بشأنه.
وحول مدى إمكانية خوض الانتخابات بنظام القائمة رغم رفض نظام القائمة المغلقة المطلقة، قالت: "هذا أمر يخضع للمشاورات الحزبية ولم يتم البت فيه إلى الآن".
تحالف الطريق الديمقراطيأعلنت أحزاب المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والعدل، عن تأسيس "تحالف الطريق الديمقراطي".
وذكر بيان التأسيس للتحالف، أنه جاء إيمانًا منهم بأن المشاركة في العملية السياسية والشأن العام، بالإضافة إلى دعم مسارات الحوار بين كل أطراف المشهد السياسي، لكونه الطريق لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.
وافق مجلس النواب، أمس الأحد، بشكل نهائي، على مشروعي قانونين لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، إلى جانب تعديلات مماثلة على قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، ما يعكس اقتراب العد التنازلي للمعركة الانتخابية.
أبرز التعديلات شملت تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر انتخابية بنظام القائمة المغلقة، بواقع 102 مقعد لكل من دائرتي "جنوب ووسط الدلتا" و"شمال ووسط وجنوب الصعيد"، و40 مقعدًا لكل من "قطاع شرق الدلتا" و"قطاع غرب الدلتا".
ولم يشهد القانون زيادة في إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب، الذي ظل عند 586 مقعدًا، منها 284 بالنظام الفردي.
وفيما يخص الفردي، أبقى المشروع على عددها عند 143 دائرة، مع بعض التعديلات الداخلية التي تضمنت إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين بديلًا عنهما.
وفي الوقت نفسه، شهدت المنظومة الانتخابية تعديلًا ماليًا تمثل في رفع قيمة التأمينات الانتخابية، لتصبح 30 ألف جنيه للمرشح الفردي بدلًا من 10 آلاف، و129 ألفًا للقائمة ذات الـ40 مقعدًا، و306 آلاف للقائمة ذات الـ 102 مقعد.