هل الكثافة السكانية في مسقط سبب لتقليص توزيع الأراضي؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أثير- جميلة العبرية
نص المرسوم السلطاني رقم (125/2008) على “منح الأرض متى توفرت وأينما توفرت في كل محافظة حسب المخططات السكنية وفق أولوية الطلب”، وتعد هذه المادة بمثابة آلية كانت يُطبّق بها توزيع الأراضي.
وفي عام 2023م استهدفت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني توزيع 23 ألف أرض سكنية في جميع المحافظات للمستحقين، والعمل على العديد من الخيارات الإسكانية للمواطنين، إلا أن هناك أسبابًا قد تحدّ من توزيع الأراضي في محافظة مسقط؛ فما توجه الوزارة في هذا الأمر، وكيف عولج؟
المهندس يعقوب بن عامر الحارثي مدير مشروع المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قال لـ “أثير” بأن عدد السكان في مسقط الكبرى يبلغ مليونًا و400 ألف نسمة، وسيرتفع إلى مليونين و700 ألف نسمة بحلول عام 2040م، وهذه الزيادة سيكون لها تأثير كبير في تغيير الكثافة السكانية.
وأضاف: واءمنا هذا الأمر بصورة كبيرة، ودرسنا أين المناطق التي ستكون فيها كثافة سكانية عالية، وأيضًا مدى الاحتياجات من البنى الأساسية الأخرى والنقل العام، والهدف من ذلك أن تكون الخدمات الأساسية موجودة على بعد 10-15 دقيقة أو أقل مشيًا إلى هذه المناطق.
وذكر: واحدة من السياسات لرفع الكثافة السكانية هي إيجاد الحدود الحضرية؛ فمساحة مسقط الكبرى تبلغ 1375 كم تقريبًا، والحدود الحضرية أقل بكثير من هذه المساحة، والفكرة بأن توجّه التنمية أولًا داخل الحدود الحضرية، وستكون الكثافة السكانية متباينة في مسقط الكبرى، حيث ستحتوي المحطات السبع في المخطط الهيكلي على عدد لا يقل عن 30-40 ألف نسمة، وستعزز هذه الكثافة السكانية العالية توزيعها داخل المناطق الحضرية، وهو ما يتماشى مع محطات النقل العام وبالأخص مسار المترو.
وفيما يتعلق بتقليص توزيع الأراضي في مسقط أجاب الحارثي: صدر مرسوم سلطاني يُحدد آلية توزيع الأراضي، وفي مسقط الكبرى هناك قرابة 19% من الأراضي التي وزعت في السنوات العشر الماضية لم يتم تعميرها، والأسباب مختلفة، لكن يوجد استنزاف حقيقي للمساحات، وفكرة توفير الوحدات السكنية في المناطق التي توجد فيها البنى الأساسية والخدمات العامة والطرق والنقل العام هو الأهم.
وأوضح أيضا: عند عدم وجود خيار توزيع الأراضي هناك بديل وهو وجود الوحدات السكنية التي تهدف إلى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وستحقق الهدف الأكثر للوصول إلى هذه التنمية المستدامة.
يذكر أن الخطة التنفيذية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لعام 2024م تستهدف توزيع 16000 قطعة أرض وفقًا للاحتياجات من الأراضي السكنية في ضوء ما حددته الإستراتيجية الوطنية العمرانية من الوحدات السكنية لكل محافظة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الکثافة السکانیة توزیع الأراضی فی مسقط
إقرأ أيضاً:
فعاليات اقتصادية: الحزمة تدعم قطاع الإنشاءات
أبوظبي: عدنان نجم
أشاد عدد من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية في أبوظبي، بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة واعتماد سمو الشيخ خالد بن محمد، صرف حزمة المنافع السكنية والتي تشمل قروضاً سكنية للمواطنين في أبوظبي بقيمة 3،309 مليار درهم، وأوضحوا أن هذه التوجيهات ستسهم في دعم قطاع الإنشاءات والتشييد في أبوظبي، وتضخ سيولة كبيرة في هذا القطاع الحيوي بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي، إلى جانب أنها ستوفر الحياة الكريمة لمواطني أبوظبي.
وقال الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري رئيس مجلس إدارة شركة جرين جيت للاستثمار:«المنافع السكنية أفضل عيدية يتم تقديمها إلى المواطنين المستفيدين منها، حيث أدخلت السرور في نفوس 2015 أسرة مواطنة، واعتادت قيادتنا على إطلاق وتقديم المبادرات التي تصب في صالح المواطنين، وتسهم في توفير حياة كريمة لهم، وستعمل هذه القروض السكنية على دفع النمو في قطاع البناء والتشييد حيث يعتبر من القطاعات الهامة في الدولة».
وقال سعيد عبد الكريم الفهيم الرئيس التنفيذي لشركة ستراتوم لإدارة جمعيات الملاك:«إن اعتماد توزيع القروض السكنية، وتوفير السيولة سيمكن المواطنين من بناء وتشييد منازلهم بشكل يوفر لهم الرفاهية والحياة الكريمة، كما أن هذه المبادرة سيكون لها تأثير على الحركة الاقتصادية حيث ستدفع حركة البناء والتشييد وتوفر فرص عمل ومشاريع لشركات البناء والمقاولات إلى جانب تنشيط الحركة في قطاع العقارات وقطاعات أخرى، مما سيدعم عجلة النمو الاقتصادي في أبوظبي خلال السنوات القادمة».
ومن جانبه، قال رجل الأعمال حمد العوضي: «إن اعتماد هذه القروض السكنية يأتي في سياق نهج الخير الذي أرسى قواعده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتسير عليه قيادتنا الرشيدة لتوفير أعلى سبل الراحة خاصة توفير المساكن وقروض الإسكان للمواطنين، ونرى أن الإمارات تواصل تنفيذ المشاريع لخدمة مواطنيها، وان ضخ هذه الحزمة وغيرها سيسهم في دعم القطاع العقاري، وتعزيز النمو الاقتصادي، ومن شأن الحزم السكنية أن تدفع الاقتصاد الوطني، وضخ مبالغ كبيرة في قطاعات اقتصادية تستفيد منها ومن بينها قطاع البناء والتشييد، وقطاعات أخرى مرتبطة بها».
وبدوره، قال الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ:«تضع قيادة الدولة المواطن الإماراتي ضمن أهم أولوياتها، وان اعتماد القروض السكنية من شأنه أن يسهم في توفير الاستقرار والحياة الكريمة للمواطنين، حيث أطلقت الدولة العديد من برامج ألإسكان من أجل دعم الأسرة وتشكيل نواة صحيحة وسليمة للمجتمع، كما أن لهذه الحزم أثراً اقتصادياً كبيراً يسهم في نمو الإعمال ودفع عجلة الاقتصاد».
وقال رجل الإعمال عبد الله الشمري:«إعفاء المتقاعدين وأسر المتوفَّين من سداد مستحقات القروض السكنية، يؤكد حرص حكومتنا الرشيدة على مختلف فئات المجتمع، إلى جانب عملها المتواصل على تنمية قطاع إسكان المواطنين في الإمارة بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، وتطلُّعاتها للارتقاء بمستويات جودة حياة أبناء الوطن، وهذه المنافع ستسهم في استقرار الأسر المواطنة وتحسين حياتهم المعيشية، كما ستدعم الحزم الإسكانية القطاع العقاري ومجالات البناء والتشييد، مما يدفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني».
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها