استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أنه تقدم باستقالة الحكومة للرئيس محمود عباس.
وقال أشتية في كلمة له اليوم الاثنين، إنه وضع استقالة الحكومة الفلسطينية تحت تصرف الرئيس محمود عباس.
وأضاف أن السلطة ستظل تناضل لمواجهة ممارسات الاحتلال حتى إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية.
وأشار إلى أنه تقدم باستقالته خطيًا على ضوء المستجدات الراهنة، مؤكدًا أن الاحتلال تنصل من كل الاتفاقات الموقعة معه.
وتابع قوله "هناك جهود لتحويل السلطة إلى أداة إدارية ونحن لن نقبل بذلك".
وكانت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية كشفت في وقت سابق حقيقة التقارير التي تتحدث عن تقديمه استقالته إلى الرئيس محمود عباس؛ مؤكدة أنه لا أساس لها من الصحة.
ووفقا لصحيفة "الشرق"، قال مصدر إن "رئيس الوزراء أبلغ الرئيس أبو مازن قبل أسبوعين أن يعتبر استقالة حكومته في جيب الرئيس حال كانت هناك نوايا لتشكيل حكومة جديدة".
وأكد المصدر أنه "لم يتم تقديم الاستقالة بشكل فعلي حتى الآن".
وتابع قائلا: "نعتقد أن الرئيس سيطلب من الحكومة تقديم الاستقالة عقب جلسات موسكو المقررة في نهاية هذا الشهر".
وأضاف المصدر الفلسطيني أن "اشتية أبلغ الوزراء الممثلين للفصائل في حكومته بأنه وضع الحكومة تحت تصرف الرئيس، وأنه فور طلب الرئيس تقديم الحكومة استقالتها ستكون على مكتبه في نفس اليوم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني إقامة الدولة الفلسطينية استقالة الحكومة الرئيس محمود عباس رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الإمارات: رفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأعرب وزراء خارجية كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر عن بالغ القلق إزاء التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف إخراج سكان قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية.
وشدد الوزراء على الرفض التام لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وأكدوا على ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أيٍ من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء على أرضهم والمشاركة في بناء وطنهم، في إطار رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية.
وجدد الوزراء تقديرهم لالتزام الرئيس ترامب بإرساء السلام في المنطقة، مؤكدين على أهمية المضي قدماً في تنفيذ خطة الرئيس ترامب بكافة استحقاقاتها دون إرجاء أو تعطيل، بما يحقق الأمن والسلام، ويُرسّخ أسس الاستقرار الإقليمي.
وشدد الوزراء في هذا السياق على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووضع حد لمعاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو عوائق، والشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف أمام عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها في قطاع غزة، بما يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الوزراء استعداد دولهم لمواصلة العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية وكافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، وكافة قرارات المجلس ذات الصلة، وتوفير البيئة المواتية لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، بما في ذلك الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية.