وزير العمل: 200 ألف جنيه للمتوفى في حادث غرق معدية منشأة القناطر
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وجه حسن شحاتة وزير العمل، صباح اليوم الاثنين، إدارة العمالة غير المنتظمة بالوزارة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف إعانات عاجلة لضحايا حادث معدية منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، بواقع 200 ألف جنيه لكل متوفي، و20 ألف جنيه لكل مُصاب، من بند الحوادث الذي قرر الوزير باستحداثة مؤخرًا، على منظومة تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة.
وفور وقوع حادث غرق المعدية على نهر النيل بقرية نكلا بمنشأة القناطر، أمس الأحد، وجه وزير العمل إدارة العمالة غير المنتظمة ومديرية عمل الجيزة، بمتابعة الحادث، والحصول على كشف كامل بأسماء الضحايا من شركة المقاولات التي يعملون بها باليومية، وتبين أنهم من محافظات كفر الشيخ والجيزة والفيوم، وعددهم 15 عاملًا لقي 10 منهم مصرعهُم وأُصيب 5 أخرون.
وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل اليوم، فإن أسماء العمال الذين لقوا مصرعهم بالحادث هم: إيهاب محمد عبد النبي، عبد الرحمن ياسر فتحي، وسامي فؤاد عابدين، وسيف إبراهيم هنداوي، ومحمود إبراهيم محمود، وحمدي أسامه حمدي، وأحمد عز الدين يحي، ومحمود محمد السيد، وأيمن عيد السيد سلامة، وأيمن أحمد أحمد محمود..والمصابون : أسامة رشدي محمد، إبراهيم سمير عبد المنعم، أحمد إسماعيل عبد الحميد، محمد محمود عبد التواب، ومحمود عبد الغني محمود.
تقديم التعازي إلى أسر الضحاياوتوجه الوزير إلى أسر الضحايا بخالص العزاء، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي بقرية نكلا في منشاة القناطر بالجيزة، بغرق مركب في نهر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، والاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وتبين أنه أثناء استقلال عدد من العمال مركب صغير لعبور نهر النيل، تعرض المركب للغرق.
جدير بالذكر، أن وزارة العمل تتعامل مع ملف تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة، ووحدة تنفيذية مركزية، بمتابعة حسابات العمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات، طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها، وإطلاق منصة إلكترونية لها للتسهيل على المُقاولين عملية تسجيل البيانات، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل حسن شحاته العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. شروط الحصول على إعانات الطوارئ
في خطوة طال انتظارها، ينتقل ملايين المصريين من هامش الاقتصاد غير الرسمي إلى قلب الحماية الاجتماعية، بعد أن أقر قانون العمل الجديد أحكامًا شاملة تنظم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتضمن لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها العاملون في القطاع الرسمي، وفي مقدمتها حق استحقاق إعانات الطوارئ والخدمات الصحية والاجتماعية.
إعانة بـ قانون العمل الجديدالقانون لا يمنح العاملين غير المنتظمين "إعانات" باعتبارهم فئة مهمشة أو محتاجة، بل يعترف بهم كطرف أصيل في سوق العمل، ويقر لهم حقوقًا متساوية، منها الإعانات الطارئة التي تُصرف في حالات الكوارث، أو التوقف المؤقت عن العمل، أو الأزمات الاقتصادية والصحية.
وبحسب المادة 79 من القانون، يتولى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" مسؤولية صرف هذه المساعدات، إلى جانب تقديم حزمة واسعة من الخدمات تشمل الدعم الصحي، وسداد اشتراكات التأمينات، وتدريب المهنيين، وتوفير أدوات العمل، وحتى دعم الانتقال والإقامة في المواقع النائية.
حماية العمالة غير المنتظمةوتتولى الوزارة المختصة حصر وتسجيل هذه الفئة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإدماجها الكامل في النظام الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية قومية تربطها بالجهات الحكومية والتأمينية. وتُعد هذه الخطوة أول بوابة فعلية لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
الصندوق يتبع الوزير المختص، ويُدار من خلال مجلس إدارة يضم ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، بما يضمن توازن القرارات واستقلالية التوجه. كما يُمول من موارده الذاتية، مما يعزز استدامته وحياده.
القانون لا يتوقف عند حدود الدعم النقدي، بل يهدف إلى "تشغيل وحماية وتنمية مهارات" العمالة غير المنتظمة، وإدماجهم في القطاع الرسمي تدريجيًا. وتشمل مهام الصندوق إطلاق مشروعات تنموية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، وإقامة منصات رقمية لتقديم الخدمات، وتنظيم حملات توعية بالحقوق التأمينية والاجتماعية.
دعم رئاسي في حالات الطوارئوفي لمسة إضافية تعكس جاهزية الدولة، خول القانون لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم في حالات الطوارئ العامة، بما يضمن سرعة الاستجابة في أوقات الأزمات.