كل ما تحتاج معرفته حول حيازة أكثر من بطاقة رقم قومي في مصر
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تحدد قانون الأحوال المدنية في مصر إجراءات ورسومًا للحصول على بطاقة رقم قومي، وهو ما يثير استفسارات الكثيرين حول الإمكانية المشروعة لحيازة أكثر من بطاقة شخصية والعقوبات المترتبة على مخالفتها.
هل من المسموح حمل بطاقتين شخصيتين؟وفقًا للمادة 54 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، لا يُسمح لأي فرد بحمل أكثر من بطاقة هوية وطنية واحدة في نفس الوقت.
يُشدد القانون على أنه يتعين على حامل البطاقة في حالة فقدانها أو تلفها تقديم طلب للحصول على بطاقة بديلة، وذلك خلال خمسة أشهر من تاريخ الفقد أو التلف.
العقوبات عند حيازة أكثر من بطاقة شخصيةفي حالة مخالفة هذه القاعدة، تنص المادة 69 من قانون الأحوال المدنية على فرض عقوبة تتضمن غرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه، أو الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
العقوبات القانونية لحيازة أكثر من بطاقة رقم قومي
تحدد القانون عقوبات صارمة على أي مواطن يمتلك أكثر من بطاقة هوية وطنية ويستخدمها. يُعاقب المواطن وفقًا للقانون بالحبس لمدة تصل إلى سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، أو الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبحد أقصى ألف جنيه إذا كانت الحالة تؤدي إلى الإصابة.
رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي- استمارة عادية: 45 جنيهًا (تسليم بعد 15 يومًا).
- استمارة توريد بعد أكثر من 24 ساعة: 120 جنيهًا.
- تكلفة تجديد البطاقة بعد 24 ساعة: 170 جنيهًا.
يمكن للمواطنين استكمال الاستمارة المطلوبة للحصول على بطاقة الرقم القومي في ثلاثة أيام فقط، ويُحذر من مخالفة القوانين المعمول بها لتجنب العقوبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطاقة بطاقة رقم قومي بطاقة الرقم القومی أکثر من بطاقة
إقرأ أيضاً:
ترامب: لم أطلع بعد على مشروع قانون العقوبات الجديد على روسيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، أنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن المصادقة على مشروع قانون جديد لفرض عقوبات مشددة على روسيا، مبررًا موقفه بعدم اطلاعه على التفاصيل الكاملة للمشروع.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في قاعدة "أندروز" الجوية قرب واشنطن، قال ترامب: "لا أعرف بعد ما إذا كنت سأدعمه، يجب أن أراه أولاً"، في إشارة إلى مشروع القانون الذي قدمه عضوا مجلس الشيوخ، الجمهوري ليندسي جراهام والديمقراطي ريتشارد بلومنتال.
وينص المشروع، الذي تم تقديمه في أبريل الماضي، على فرض عقوبات ثانوية تطال شركاء روسيا التجاريين حول العالم، إضافة إلى رفع التعريفات الجمركية بنسبة 500% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم وسلعًا أخرى من موسكو، في محاولة لتجفيف مصادر التمويل للحكومة الروسية.
وأعرب السيناتور جراهام، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه روسيا، عن ثقته في أن المشروع سيُطرح للنقاش في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، متوقعًا أن يلقى دعمًا واسعًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وكان غراهام قد أُدرج مؤخرًا على القائمة الروسية للإرهابيين والمتطرفين.
في المقابل، حذر السيناتور الجمهوري راند بول من أن مشروع القانون قد ينقلب سلبًا على الولايات المتحدة، ووصفه في مقال رأي نُشر على منصة "Responsible Statecraft" بأنه "وصفة لكارثة اقتصادية غير مسبوقة".
وقال بول إن العقوبات، رغم استهدافها روسيا، "قد تعزل واشنطن تجاريًا عن عشرات الدول، بما فيها حلفاء رئيسيون"، مضيفًا أن المشروع سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك الأمريكي، ويقوض قيمة الدولار، ويهدد التجارة الأمريكية مع معظم دول العالم.
وأكد أن المشروع "يتجاهل الواقع التجاري العالمي"، ويأتي في لحظة حساسة على الصعيد الجيوسياسي، وهو ما قد يدفع دولًا إلى تقليص ارتباطها بالاقتصاد الأمريكي، والبحث عن بدائل استراتيجية ومالية خارج المنظومة الغربية.