كل ما تحتاج معرفته حول حيازة أكثر من بطاقة رقم قومي في مصر
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تحدد قانون الأحوال المدنية في مصر إجراءات ورسومًا للحصول على بطاقة رقم قومي، وهو ما يثير استفسارات الكثيرين حول الإمكانية المشروعة لحيازة أكثر من بطاقة شخصية والعقوبات المترتبة على مخالفتها.
هل من المسموح حمل بطاقتين شخصيتين؟وفقًا للمادة 54 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، لا يُسمح لأي فرد بحمل أكثر من بطاقة هوية وطنية واحدة في نفس الوقت.
يُشدد القانون على أنه يتعين على حامل البطاقة في حالة فقدانها أو تلفها تقديم طلب للحصول على بطاقة بديلة، وذلك خلال خمسة أشهر من تاريخ الفقد أو التلف.
العقوبات عند حيازة أكثر من بطاقة شخصيةفي حالة مخالفة هذه القاعدة، تنص المادة 69 من قانون الأحوال المدنية على فرض عقوبة تتضمن غرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه، أو الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
العقوبات القانونية لحيازة أكثر من بطاقة رقم قومي
تحدد القانون عقوبات صارمة على أي مواطن يمتلك أكثر من بطاقة هوية وطنية ويستخدمها. يُعاقب المواطن وفقًا للقانون بالحبس لمدة تصل إلى سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، أو الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبحد أقصى ألف جنيه إذا كانت الحالة تؤدي إلى الإصابة.
رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي- استمارة عادية: 45 جنيهًا (تسليم بعد 15 يومًا).
- استمارة توريد بعد أكثر من 24 ساعة: 120 جنيهًا.
- تكلفة تجديد البطاقة بعد 24 ساعة: 170 جنيهًا.
يمكن للمواطنين استكمال الاستمارة المطلوبة للحصول على بطاقة الرقم القومي في ثلاثة أيام فقط، ويُحذر من مخالفة القوانين المعمول بها لتجنب العقوبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطاقة بطاقة رقم قومي بطاقة الرقم القومی أکثر من بطاقة
إقرأ أيضاً:
الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.. عقوبات تأديبية لطلاب الجامعات
تضمن قانون تنظيم الجامعات عدد من العقوبات لطلاب الجامعات التي ترتكب مخالفة تأديبية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات تأديب الطلاب بقانون تنظيم الجامعاتتنص المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات على أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:
1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.
2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.
5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.
وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
وطبقا لـ قانون تنظيم الجامعات: “أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية