غوتيريش: الهجوم على رفح سيكون "المسمار الأخير" بنعش مساعدات غزة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
حذّرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من أن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح حيث يقيم مئات آلاف النازحين الفلسطينيين جنوب غزة ، "سيكون المسمار الأخير في نعش برامج المساعدات" المقدمة للقطاع المحاصر منذ أشهر.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن "رفح هي جوهر عملية المساعدات الإنسانية، و الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) هي العمود الفقري لهذا الجهد".
وحذّر من أن "أي هجوم إسرائيلي شامل على المدينة لن يكون مرعبًا لأكثر من مليون مدني فلسطيني لجأوا إليها فحسب، بل سيضع المسمار الأخير في نعش برامج المساعدات التي نقدمها".
وكرر غوتيريش دعوته "لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن (المحتجزين الإسرائيليين في غزة)".
وشدد على أن مجلس الأمن الدولي غالبا ما يكون "في طريق مسدود، وغير قادر على التصرف بشأن قضايا السلام والأمن الأكثر أهمية في عصرنا".
واعتبر غوتيريش أن "افتقار المجلس إلى الوحدة بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة"، في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على بلدات إسرائيلية محاذية للقطاع، "قوضت أو ربما قضت على سلطته".
وفي معرض التشديد على أن مجلس الأمن يحتاج إلى "إصلاح جاد" لمكوناته وأساليب عمله، وقال: "نحن بحاجة ماسّة إلى التزام جديد بجميع حقوق الإنسان (المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية) كونها تنطبق على السلام والأمن، مدعومةً بجهود جادة في التنفيذ والمساءلة
وأضاف غوتيريش: "علينا أن لا نصبح غير مبالين بالانتهاكات المروّعة والمتكررة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".
وقال إن قمة "المستقبل"، حيث سيُناقش جدول الأعمال الجديد للسلام في سبتمبر (أيلول المقبل) "ستكون فرصة لتجديد الالتزام هذا".
وأشار غوتيريش إلى أن "الأجندة تطبّق رؤية حقوق الإنسان بهدف منع وإنهاء العنف بجميع أشكاله". المصدر : وكالة الأناضول
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي يجمع القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.. هذه أهم أهدافه
انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي حول "مبادئ الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان والإبلاغ عنها"، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور السفير محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، وبمشاركة ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأكد السفير محمود كارم، أن انعقاد الدورة التدريبية حول مبادئ الرصد والتوثيق يأتي في لحظة فارقة، ويجسد قناعة راسخة بأن بناء القدرات لم يعد ترفًا مؤسسيًا، بل ضرورة حتمية استجابة لتوصيات لجنة الاعتماد، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التفاعل مع قضايا الاحتجاز وتطوير منظومة الإبلاغ وفقًا للمعايير الدولية.
الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسانوأوضح أن المجلس يُولي أهمية كبيرة لمجال الرصد والتوثيق باعتباره الأساس الذي يُبنى عليه كل تحليل، وتنبثق عنه كل توصية أو مطالبة، مشيرًا إلى أن التدريب يستهدف ترسيخ منهجية دقيقة تبدأ من الميدان، وتعتمد على التحقق، وتستند إلى الحقيقة مهما كانت التحديات.
وشدد كارم على أن الكوادر العاملة في المجلس تُعدّ ركيزة أساسية في تطوير الأداء الحقوقي، لما تملكه من خبرات ميدانية تتيح جمع البيانات من مصادرها الأصلية، وصياغة تقارير تتسم بالتحقق والموضوعية وتحظى بالتقدير محليًا ودوليا.
وعلى صعيد، أخر أشار رئيس المجلس إلى أن الدولة تشهد تحولًا نوعيًا في فلسفتها تجاه السجون، إذ لم تعد مجرد أماكن للعقوبة، بل باتت مراكز لإعادة التأهيل قائمة على احترام الكرامة الإنسانية، وتوفير الدعم النفسي والقانوني، والتعليم، مع السماح بالزيارات المفاجئة وتفعيل آليات الشكاوى.
وأضاف أن المجلس يُجري زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز، ويقدّم توصياته للجهات المختصة، في إطار علاقة تطورت من المراقبة إلى التفاعل والتكامل.
من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس، أن انعقاد الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الرصد والتوثيق يعكس التزامًا جادًا من المجلس بتعزيز قدراته المؤسسية في مجالات الرصد والتوثيق، مشيرًا إلى أن حقوق الإنسان باتت اليوم أحد أهم محاور السيادة الحديثة، وأن الدول تُقاس جديتها بمدى التزامها بحماية هذه الحقوق وتعزيزها.
وأضاف عبد الرحمن، أن المجلس باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة يُولي أهمية قصوى لبناء قدرات كوادره والارتقاء بوعيهم ومهاراتهم، مؤكدًا أن لجنة التدريب بالمجلس تحرص على تبنّي تجارب دولية ناجحة، في إطار شراكات تقوم على التوازن والاحترام المتبادل.
وثمّن عضو المجلس الشراكة الممتدة مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، موضحًا بأنها تعاون راسخ مبني على احترام الخصوصية الوطنية والسعي المشترك لتطوير الأداء المؤسسي بما يواكب المعايير الدولية ويعزز التزام المجلس بمبادئ باريس.
وقد أكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن الدورة التدريبية تأتي ضمن مسار إصلاحي متكامل يشهده المجلس، يهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بمهارات العاملين فيه، لا سيّما في مجالات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير، وهي الجوانب التي تمثل جوهر العمل الحقوقي، وأساس أي تدخل موضوعي وفعّال في قضايا حقوق الإنسان.
وأشار إبراهيم إلى أن الشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي شراكة استراتيجية تقوم على تبادل الخبرات والتعلم المتبادل، في إطار الاحترام الكامل للسيادة الوطنية والسياق الثقافي والاجتماعي المصري.
وأضاف أن المجلس يضع في مقدمة أولوياته بناء كوادر فنية قادرة على الرصد الميداني المهني، وتحليل البيانات وإعداد تقارير تستند إلى الأدلة والتحقق، مؤكدًا أن مواكبة التغيرات المتسارعة في المشهد الحقوقي تتطلب إرادة تحديث دائمة، وانفتاحًا على أفضل الممارسات الدولية دون التخلي عن الخصوصية الوطنية.
واعتبر إبراهيم، أن الدورة تمثل إحدى الركائز الأساسية في خطة تطوير العمل بالمجلس، بما يُرسّخ منهجية الوقاية والملاحظة الدقيقة والتحقق الميداني، مؤكدًا أن مخرجات التدريب ستكون محل متابعة وتفعيل ضمن خطة الارتقاء بالأداء المؤسسي وبناء الثقة المجتمعية في المجلس كجهة وطنية مستقلة تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات باحثي المجلس في مجالات رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان، وإجراء المقابلات، وحماية الشهود، والتحليل القانوني والوقائعي، بما يسهم في دعم منظومة الحماية الحقوقية.
ويشارك في التدريب باحثون من مختلف لجان ووحدات المجلس ضمن منهجية تشاركية تتضمن عروضًا تقديمية، ودراسات حالة، وجلسات تفاعلية، تهدف إلى تعميق المعرفة وتطوير المهارات العملية.
ويعكس هذا البرنامج إيمان المجلس بأن الاستثمار في الكوادر هو استثمار في مستقبل حماية حقوق الإنسان، وأن الرصد الموضوعي يمثل أداة محورية لدعم المساءلة والوقاية، انسجامًا مع أفضل الممارسات الدولية ومبادئ باريس.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول