غوتيريش: الهجوم على رفح سيكون "المسمار الأخير" بنعش مساعدات غزة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
حذّرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من أن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح حيث يقيم مئات آلاف النازحين الفلسطينيين جنوب غزة ، "سيكون المسمار الأخير في نعش برامج المساعدات" المقدمة للقطاع المحاصر منذ أشهر.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن "رفح هي جوهر عملية المساعدات الإنسانية، و الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) هي العمود الفقري لهذا الجهد".
وحذّر من أن "أي هجوم إسرائيلي شامل على المدينة لن يكون مرعبًا لأكثر من مليون مدني فلسطيني لجأوا إليها فحسب، بل سيضع المسمار الأخير في نعش برامج المساعدات التي نقدمها".
وكرر غوتيريش دعوته "لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن (المحتجزين الإسرائيليين في غزة)".
وشدد على أن مجلس الأمن الدولي غالبا ما يكون "في طريق مسدود، وغير قادر على التصرف بشأن قضايا السلام والأمن الأكثر أهمية في عصرنا".
واعتبر غوتيريش أن "افتقار المجلس إلى الوحدة بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة"، في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على بلدات إسرائيلية محاذية للقطاع، "قوضت أو ربما قضت على سلطته".
وفي معرض التشديد على أن مجلس الأمن يحتاج إلى "إصلاح جاد" لمكوناته وأساليب عمله، وقال: "نحن بحاجة ماسّة إلى التزام جديد بجميع حقوق الإنسان (المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية) كونها تنطبق على السلام والأمن، مدعومةً بجهود جادة في التنفيذ والمساءلة
وأضاف غوتيريش: "علينا أن لا نصبح غير مبالين بالانتهاكات المروّعة والمتكررة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".
وقال إن قمة "المستقبل"، حيث سيُناقش جدول الأعمال الجديد للسلام في سبتمبر (أيلول المقبل) "ستكون فرصة لتجديد الالتزام هذا".
وأشار غوتيريش إلى أن "الأجندة تطبّق رؤية حقوق الإنسان بهدف منع وإنهاء العنف بجميع أشكاله". المصدر : وكالة الأناضول
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
هولندا تلوّح بالفيتو ضد شراكة أوروبا مع إسرائيل
في ظل الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ارتفع صوت احتجاج قوي من داخل الاتحاد الأوروبي، معلنا أنه حان وقت المحاسبة.
وقد دعا وزير الخارجية الهولندي رسميا -وفق ما جاء في صحيفة الغارديان البريطانية- إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مستندا إلى المادة الثانية من الاتفاقية، التي تنص على أن احترام حقوق الإنسان هو أساس العلاقات الثنائية.
واللافت أن الوزير الهولندي هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد "خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل"، في حال لم تُجرَ المراجعة المطلوبة.
وقد وجّه رسالة رسمية بهذا الخصوص إلى رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس.
وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها موقف بهذه الصراحة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، يطعن في شرعية استمرار التعاون المميز مع دولة تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل منهجي.
المادة 2 من الاتفاقية: نص معطل؟تُعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الموقعة عام 1995، أساس التعاون السياسي والتجاري والعلمي بين الطرفين.
وتنص المادة الثانية منها على أن "العلاقات بين الطرفين تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية"، كشرط جوهري للتعاون.
ولكن لسنوات، طالبت منظمات حقوق الإنسان ونواب في البرلمان الأوروبي بوقف التعاون مع إسرائيل، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي ينتهك تعهداته الخاصة، بتجاهله الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمستمرة للقانون الدولي.
لماذا هذه الخطوة مهمة؟
لأول مرة، تربط دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بشكل علني التعاون مع إسرائيل باحترام حقوق الإنسان.
وقد يؤدي الفيتو الهولندي إلى تعطيل أو تأجيل خطة العمل المشتركة مع إسرائيل.
وهذا التطور قد يُشجع دولا أوروبية أخرى على التخلي عن الصمت والتواطؤ السياسي.
وقد يشكّل الموقف الهولندي نقطة تحول في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل، إذا ما تبنته دول أخرى. أما إن بقي موقفا معزولا، فإن الاتحاد الأوروبي يخاطر بفقدان مصداقيته كمدافع عن القيم وحقوق الإنسان.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل