أحمد الوصيف: البدء الفورى فى إجراء إنتخابات الغرف السياحية
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلن أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية خلال إجتماع المجلس المنعقد اليوم أنه بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية في 15/2/2024 بالقرار الوزاري رقم 27 للقانون 27 لتنظيم الغرف والاتحاد ونفاذاً لها اتخذ مجلس الاتحاد قراراً بالبدء فوراً في اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها باللائحة المشار إليها بشأن إنعقاد عموميات الغرف تمهيداً لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن وبعد استكمال وصدور القرارات التى نصت عليها اللائحة.
واضاف الوصيف بأن قرار المجلس تضمن قيام رؤساء الغرف الخمس بإصدار قرارات تشكيل لجان لتنقية الجدول العام للغرف وإعداد جدول تدرج به المنشآت التى لها حق المشاركة فى أعمال الجمعية العمومية وفى انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الإتحاد وفقا لنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية وعرض اسماء المنشآت التي لها حق المشاركة في الجمعية العمومية والتصويت او الترشح للانتخابات، كما تضمن قرار المجلس قيام رئيس الاتحاد بإصدار قرار لتشكيل لجنه للفصل فى الاعتراضات المقدمة من ذوى الشأن عملاً بنص المادة 21 من اللائحة.
وفى النهاية تقدم أحمد الوصيف بالشكر والتقدير لوزارة السياحة والآثار وعلى رأسها الوزير أحمد عيسى وللجان تسير اعمال الغرف والساده اعضاء الاتحاد خلال الفترة السابقة متمنيا ان تتم العملية الانتخابية بنجاح وتسفر عن تولى افضل العناصر التي تمثل القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«مجلس التعاون» يحذر من مخاطر تشريعات الاتحاد الأوروبي على استدامة الشركات
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامة الشركات، اللذين تتعلق بهما مجموعة التعديلات التي رفعها البرلمان الأوروبي مؤخرًا إلى المفاوضات الثلاثية.
وأكدت دول المجلس أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وكذلك إلزامها بتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، بالإضافة إلى التزام تقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على الشركات التي لا تمتثل لهذا التشريع.
وأوضحت دول المجلس أنه على الرغم من أن التعديلات التي قدمها البرلمان الأوروبي للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، إلا أن دول المجلس ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدرًا للضرر ومصدرًا محتملًا لمخاطر واسعة على مصالح شركات دول المجلس العاملة في السوق الأوروبي، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلبًا على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.
وأكدت دول المجلس أنها لا تزال تواصل جهودها كأعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وأنها واءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، أخذًا في الاعتبار حقوقها الوطنية السيادية، كما أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك من خلال انضمام دول المجلس إلى اتفاقية باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلًا عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.
كما أكدت دول المجلس أنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، وتجاه الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أنها تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.
وخلُصت دول المجلس إلى أن شركات هذه الدول التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي شركات تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماد التشريع، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن أسواق بديلة.
وعبّرت دول المجلس عن أملها في أن تنظر الدول الصديقة، في الاتحاد الأوروبي، في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يكون تأثيره عابرًا للحدود، في حال رأى الاتحاد الأوروبي ضرورة الاستمرار فيه.
أخبار السعوديةالبرلمان الأوروبيدول مجلس التعاوناستدامة الشركاتحقوق الإنسان والبيئةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا