“هيومن رايتس ووتش”: إسرائيل لم تلتزم بأمر العدل الدولية بخصوص المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
#سواليف
أعلنت ” #هيومن_رايتس_ووتش” عدم التزام إسرائيل بأمر “العدل الدولية” بخصوص المساعدات لغزة، مشيرة إلى انخفاض المتوسط اليومي لدخول الشاحنات إلى القطاع خلال الأسابيع الماضية بنسبة 30%.
وقالت المنظمة في بيان: “لم تلتزم إسرائيل بأمر #محكمة_العدل_الدولية المتعلق بتقديم #المساعدات في #غزة، وقد انخفض المتوسط اليومي لعدد الشاحنات التي تدخل القطاع في الأسابيع التي تلت قرار المحكمة بنسبة 30%”.
وكتبت في حسابها على منصة “إكس”: “تتجاهل حكومة إسرائيل هذه الالتزامات القانونية في غزة وتنتهك علانية أمر المحكمة الدولية الملزم قانونيا”.
مقالات ذات صلة الملتقى الوطني لدعم المقاومة يثمن الإنزال الجوي الاردني.. ويدعو للوصول الى الشمال 2024/02/26وأضافت في بيانها على موقعها الإلكتروني: “في الشهر الماضي، أبلغت محكمة العدل الدولية الحكومة الإسرائيلية بأن عليها اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة. لقد كان أمرا ملزما قانونيا، وكان على إسرائيل أن تقدم تقريرا عن امتثالها لهذا الأمر في غضون شهر واحد”.
وقالت: “اليوم، بعد شهر واحد، فشلت إسرائيل في الامتثال”.
وأردفت: “وكما سلطنا الضوء من قبل، فإن استخدام التجويع والعقاب الجماعي للسكان يرقى إلى مصاف جرائم الحرب”.
وتابعت: “إن القانون الإنساني الدولي واضح هنا: قوة الاحتلال مسؤولة عن رفاهية السكان الخاضعين للاحتلال. وباعتبارها القوة المحتلة في غزة، فإن إسرائيل ملزمة بتوفير الرعاية لسكان غزة وضمان تلبية احتياجاتهم الإنسانية. وفي أي حالة من حالات النزاع المسلح، يتعين على الأطراف المتحاربة تسهيل التوصيل السريع للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هيومن رايتس ووتش محكمة العدل الدولية المساعدات غزة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
أمنستي ورايتس ووتش تناشدان الدول الأطراف حماية الجنائية الدولية ومواجهة واشنطن
ناشدت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية مواجهة العقوبات الأميركية المفروضة على المحكمة ومسؤوليها، وحذرتا من "استرضاء" واشنطن.
كما حثت المنظمتان -في بيانين منفصلين- الجمعية على رفض أي محاولة لتقييد عمل المحكمة، مؤكدتين أن استقلال المحكمة في خطر بسبب ضغوط من الولايات المتحدة وروسيا.
جاءت الدعوات في افتتاح الدورة الـ24 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، التي تبدأ -اليوم الاثنين- وتستمر حتى 6 ديسمبر/كانون الأول في لاهاي. وقالت المنظمتان إن الاجتماع السنوي يشكل فرصة للدول الأعضاء لإظهار دعم جماعي للمحكمة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين معها.
وقالت إريكا غيفارا روساس، مديرة البحوث والسياسات في العفو الدولية، إن العقوبات الأميركية التي استهدفت مدعين وقضاة في المحكمة ومنظمات مجتمع مدني فلسطينية ومقررا أمميا تمثل "هجوما وجوديا"، وإن قبول أي شروط أميركية، مثل وقف التحقيقات في فلسطين أو تقييد الولاية القضائية، "سيشكل خرقا لمبادئ المحكمة التأسيسية".
من جانبها، أكدت هيومن رايتس ووتش أن العقوبات الأميركية، إلى جانب مذكرات التوقيف الروسية بحق مسؤولين في المحكمة، والاختراقات الإلكترونية التي تعرضت لها مؤخرا، تهدف إلى تعطيل عمل مؤسسة تسعى لمحاسبة مرتكبي أخطر الجرائم. وأشارت إلى أن المستهدف بالعقوبات يفقد التمويل والوصول إلى الخدمات المصرفية، مما يهدد عمل المحكمة على مستوى العالم.
وشددت المنظمتان على ضرورة أن تستخدم الدول الأعضاء جلسات الجمعية للحد من آثار العقوبات وإبطالها، وأن يفعّل الاتحاد الأوروبي "قانون الحجب" لحماية المحكمة من آثار غير قانونية للإجراءات الأميركية.
وتناقش الجمعية أيضا قضايا عدم التعاون، بعد أن خلصت المحكمة إلى أن المجر انتهكت التزاماتها القانونية عندما لم توقف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خلال زيارته لبودابست في أبريل/نيسان الماضي، إضافة إلى فشل دول أخرى في تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة.
إعلانوتسعى الدول الأعضاء أيضا إلى إقرار ميزانية 2026، في ظل طلب المحكمة موارد إضافية لتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات المستمرة، ومنها العقوبات الأميركية، وللاستمرار في ولايتها العالمية التي شملت هذا العام تسليم الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، وإصدار حكم تاريخي ضد زعيم مليشيا "الجنجويد" في دارفور.
وقالت ليز إيفنسن، مديرة العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش "المحكمة الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير لآلاف الضحايا وعائلاتهم الذين لا يملكون مكانا آخر لتحقيق العدالة. على الدول أن تقف معا لتأكيد أنها ستظل غير مترددة في سعيها لمحاسبة الجناة"، في حين أكدت العفو الدولية أن الرسالة يجب أن تكون واضحة: "العقوبات الأميركية يجب أن تعارض لا أن تُسترضى".
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة