عقوبة الهروب أثناء فحص الرخص: الجديد في قانون المرور
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يتضمن قانون المرور الجديد مواد وعقوبات جديدة، منها عقوبة خاصة تستهدف قائدي السيارات الذين يحاولون الهروب أو يهربون خلال فحص الرخص في الكمائن المرورية.
سنلقي نظرة على هذه المخالفة والعقوبات المقترحة.
قانون المرور الجديد: تفاصيل عقوبات الرادار وقيادة الليل دون أنوار عقوبات قانون المرور الجديد: حماية للطرق والمستخدمينالمخالفة والعقوبات
- يُعتبر هروب قائد السيارة أثناء فحص الرخص من المخالفات المحددة في الشريحة الخامسة، مع خصم 5 نقاط من رصيد السائق.
- العقوبات تشمل حبسًا لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وفرض غرامة مالية تتراوح بين 4 و8 آلاف جنيه. مراحل المصادقة
يتم حاليًا عرض القانون على عدة لجان داخل البرلمان للنظر في مواده والتوصل إلى توافق حول الجوانب المختلفة قبل التصديق النهائي.
تأثير القانونتهدف هذه المقترحات إلى تعزيز إجراءات تطبيق القانون وتحقيق الانضباط على الطرق، مع مراعاة توازن بين الردع والعدالة.
يظهر قانون المرور الجديد رؤية مستقبلية لتعزيز الأمان على الطرق وفرض عقوبات صارمة على المخالفات الخطيرة، وسيتعين تحقيق التوافق داخل البرلمان لتحديد صياغة القانون النهائية وضمان تطبيقه بفعالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرخص المرور قانون المرور قانون المرور الجدید
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالة وحيدة تعفى القاتل من عقوبة الإعدام
حدد قانون العقوبات حالة وحيدة يعفى فيها القاتل من عقوبة الإعدام أبرزها، ارتكاب جريمة دفاعًا عن النفس أو في حالة الثبوت الكامل لظروف مخففة تثبت أمام المحكمة.
و نص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: “كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.
كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر، ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.
وطبقا للقانون، لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها، ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.