عقوبة الهروب أثناء فحص الرخص: الجديد في قانون المرور
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يتضمن قانون المرور الجديد مواد وعقوبات جديدة، منها عقوبة خاصة تستهدف قائدي السيارات الذين يحاولون الهروب أو يهربون خلال فحص الرخص في الكمائن المرورية.
سنلقي نظرة على هذه المخالفة والعقوبات المقترحة.
قانون المرور الجديد: تفاصيل عقوبات الرادار وقيادة الليل دون أنوار عقوبات قانون المرور الجديد: حماية للطرق والمستخدمينالمخالفة والعقوبات
- يُعتبر هروب قائد السيارة أثناء فحص الرخص من المخالفات المحددة في الشريحة الخامسة، مع خصم 5 نقاط من رصيد السائق.
- العقوبات تشمل حبسًا لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وفرض غرامة مالية تتراوح بين 4 و8 آلاف جنيه. مراحل المصادقة
يتم حاليًا عرض القانون على عدة لجان داخل البرلمان للنظر في مواده والتوصل إلى توافق حول الجوانب المختلفة قبل التصديق النهائي.
تأثير القانونتهدف هذه المقترحات إلى تعزيز إجراءات تطبيق القانون وتحقيق الانضباط على الطرق، مع مراعاة توازن بين الردع والعدالة.
يظهر قانون المرور الجديد رؤية مستقبلية لتعزيز الأمان على الطرق وفرض عقوبات صارمة على المخالفات الخطيرة، وسيتعين تحقيق التوافق داخل البرلمان لتحديد صياغة القانون النهائية وضمان تطبيقه بفعالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرخص المرور قانون المرور قانون المرور الجدید
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة رفع أسعار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة رفع الأسعار ، كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
ويستعرض “صدى البلد:” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
مضاعفة عقوبة رفع الأسعاربينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وكان مجلس النواب، قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه