"رويترز": إسرائيل رفعت تقريرا لمحكمة العدل الدولية بشأن إجراءات غزة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول إسرائيلي، مساء يوم الاثنين، بأن تل أبيب رفعت تقريرا لمحكمة العدل الدولية بشأن إجراءات غزة.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وجّه بصياغة "وثيقة رفيعة جدا" تحدد خطوات تنفيذ الأوامر بما في ذلك نقل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالقضية.
وأفادت بأن وزارتي العدل والخارجية قامتا بصياغة وثيقة الرد الإسرائيلية وسيتم إرسال الوثيقة إلى المحكمة بعد موافقة نتنياهو عليها.
ويتضمن الرد الإسرائيلي تأكيدا على أن القضايا التي أصدرت بشأنها الأوامر ستُنفذ في كل الأحوال حتى من دون أن تصدرها المحكمة.
وفي 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن "وقف إطلاق النار".
كما أمرتها باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة المشاركة في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، إلى جانب تدابير لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بادعاءات ارتكاب الإبادة الجماعية، على أن تقدم إسرائيل تقريرا إلى المحكمة بشأن تنفيذ هذه التدابير.
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا يدعو تل أبيب لاتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
ودخلت الحرب في غزة يوم السبت يومها الـ143 حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.
وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 29782 قتلى و70043 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.
من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وخلال توغله البري في غزة، حيث أكد مقتل 580 عسكريا في صفوفه بينهم ضباط وجنود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مسؤول إسرائيلى بنيامين نتنياهو مساعدات فلسطين اسرائيلي رئيس الوزراء محكمة العدل الدولية إجراءات وكالة رويترز قطاع غزة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محافظة حمص تتخذ عدة إجراءات بشأن الدراجات النارية
حمص-سانا
اتخذت محافظة حمص عدداً من الإجراءات لتنظيم المشهد المروري والحفاظ على السلامة العامة، ومنع الضجيج وتنظيم المخالفات المرورية المرتبطة بالدراجات النارية.
وذكرت المحافظة في بيان نشرته في موقعها على فيس بوك أنه بالنسبة للدراجات المجمركة والمسجلة أصولاً، في حال ارتكاب مخالفة أو التسبب بإزعاج يتم حجز الدراجة للمرة الأولى، على أن يصار فك الحجز بعد تسديد غرامة مالية، والتعهد بعدم التكرار، أما الدراجات غير النظامية فتصادر مباشرة من المرة الأولى، وتحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أنها ستتعامل بحزم مع الدراجات النارية التي تستخدم أحياناً من قبل عناصر خارجة عن القانون واستغلالها في بعض الأعمال التخريبية التي تهدد الأمن المجتمعي.
ولفت البيان إلى أنه خلال سنوات الماضية أصبحت الدراجات النارية وسيلة نقل رئيسية لشريحة واسعة من المواطنين، ولا سيما في ظل ارتفاع أجور وسائل النقل العام وقلة عددها بسبب سياسة النظام البائد، موضحة أنها ستعمل على وضع حلول لتحديد أجور النقل من خلال تعزيز خطوط النقل العامة، وتحسين كفاءة الخدمة ما يخفف من اعتماد المواطنين على وسائل النقل غير النظامية.
وبينت المحافظة أن هذه الإجراءات تمثل مرحلة أولى من خطة متكاملة، تهدف إلى جعل مدينة حمص خالية من الدراجات النارية على المدى القريب، باستثناء الحالات المرخصة والملتزمة بالشروط الفنية والقانونية، مؤكدة أنها ستنفذ هذه الإجراءات وفق معايير العدالة ومراعاة الظروف الاجتماعية، وبما يعيد الطمأنينة والانضباط إلى شوارع المدينة.
تابعوا أخبار سانا على
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين