أكاديمية البحث العلمي والمنظمة العالمية للملكية الفكرية تطلقان مشروع رقمنة وثائق براءات الاختراع
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) ومكتب براءات الاختراع الياباني "مشروع رقمنة الوثائق الخاصة بطلبات البراءات لمكتب براءات الاختراع المصري"، وقد أسندت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) هذا المشروع إلى شركة أبو غزالة وشركاه لتكنولوجيا المعلومات لتنفيذه، ويعد هذا المشروع من بنود المساعدات التقنية التي تقدمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى مكاتب الملكية الفكرية للمساعدة في تحسين الكفاءة وأداء العمل في المكاتب.
وقد حضر حفل إطلاق المشروع الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، والدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للتنمية التكنولوجية، والدكتور هشام فايد، ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والدكتورة مني يحي، رئيس مكتب براءات الاختراع المصري.
وفي كلمته في الافتتاح توجه الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية- والذي حضر بالنيابة عن الدكتور جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية حيث كانت لديها اجتماع المجلس الأعلي للجامعات الأهلية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الادارية- بخالص الشكر والتقدير لكلاً من المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمكتب الياباني على تمويل هذا المشروع والدعم الجيد والمستمر لمكتب براءات الاختراع المصري لأكثر من عشرين عاماً والذي يتمثل في تطوير قاعدة البيانات المصرية ونظام IPAS لأتمتة النظم الداخلية المستخدمة لتطوير الملكية الفكرية بمصر ابتداء من جميع العمليات التي تتم على طلبات البراءات بداخل المكتب ومن ثم على دعم مشروع رقمنة الطلبات والبراءات الذي نحن بصدد إطلاقه اليوم، وذلك لاستمرار تطوير البنية التحتية لتطوير العمل بمكتب البراءات المصري وزيادة جودة التقارير الفنية والبراءات الصادرة للمكتب، وخص فاروق بالشكر شركة طلال أبو غزالة وبالأخص الدكتور طلال أبو غزالة علي دعمه في تنفيذ هذا المشروع برغم وجود كثير من التحديات، التي تم تذليلها وتعاون كل من فريق العمل من مكتب براءات الاختراع المصري وفريق العمل من شركة طلال أبو غزالة للوصل إلى المخرجات الجيدة من المشروع وتحقيق أهداف المشروع بجودة عالية.
وفي سياق متصل أعرب الدكتور طلال أبو غزالة عن امتنانه أن يتم تكليف مصر مؤسسة طلال أبو غزالة بهذه المهمة وهي تنفيذ "مشروع رقمنة الوثائق الخاصة بطلبات البراءات لمكتب براءات الاختراع المصري"، ووجه الشكر للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وقال الدكتور أبو غزالة: "يسعدنا التعاون مع" الوايبو "وتوحيد الجهود من أجل المساهمة في تمكين المنظمات والأفراد في جميع أنحاء العالم لحماية أصولهم الفكرية وفتح فرص جديدة للتنمية الاقتصادية".
وأضاف الدكتور أبو غزالة "إن هذه الشراكة خطوة مهمة في مجال إدارة الملكية الفكرية وتؤكد التزام مجموعتنا بقيادة الابتكار والتقدم التكنولوجي، حيث ستجمع"أبو غزالة العالمية"و"الوايبو"بين خبراتهما ومواردهما لأرشفة براءات الاختراع والأصول الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري".
وأضاف الدكتور هشام فايد والذي حضر بالنيابة عن السيد دارن تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية أن هذا المشروع تقدمه المنظمة لمكتب براءات الاختراع المصري بتمويل من حكومة اليابان من خلال برنامج المساعدات الفنية للدول الأعضاء بالمنظمة وبتنفيذ مؤسسة طلال أبو غزالة إحدى المؤسسات الرائدة في مجال الملكية الفكرية عالمياً، وشريكاً للمنظمة في تنفيذ هذا المشروع بما تمتلكه من خبرات ومهارات وتقنيات في مجال الملكية الفكرية وكذلك أن يكون المنفذ لهذا المشروع مؤسسة عربية تمتلك وتطور مثل هذه التقنيات المتقدمة والمهمة في مجال رقمنه المستندات، في عالم يتنافس على السرعة والجودة والكفاءة في توفير المعلومات.
وأعرب عن سعادته بتدشين مرحلة مهمة في مجال معلومات البراءات وذلك بإتاحة البيانات التفصيلية لبيانات براءات الاختراع المصرية للبحث والاسترجاع الإلكتروني أمام إدارة الفحص الفني بالمكتب المصري وكذلك المهتمون بشأن البراءات في عالمنا العربي وأيضاً المجتمع الدولي من خلال الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)،
وقال فايد: "نتطلع مع انتهاء هذا المشروع بنهايات هذا العام، أن تنعكس إنجازاته إيجابياً على إجراءات وسرعة ودقة الفحص لطلبات براءات الاختراع بالمكتب المصري وأيضاً إثراء المحتوى التكنولوجي المصري أمام المراكز البحثية، الجامعات والأكاديميات وعلى الصعيدين المحلى والإقليمي بهدف دعم الإبداع والابتكار، وتقدم بالشكر لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حاضنة هذا المشروع وتقديمها كل الدعم وتذليل كافة العقبات أمام أعمال المشروع ومؤسسة طلال أبو غزالة للملكية الفكرية والمجهود الجبار المبذول والذي سيبذل في مواجهة تحديات المشروع للوصول للهدف المنشود، متمنياً أن يسهم المشروع بدعم ولو قليل للنهضة التكنولوجية في مصر بصفة عامة وتطوير الملكية الفكرية وبراءات الاختراع بمصر علي وجه الخصوص.
واستعرضت الدكتورة مني يحي ما تم في المشروع بهدف تحويل محتوى ملفات مكتب البراءات المصري لملفات نصية قابلة للبحث، تتيح للمستخدمين الوصول السريع إلى الوثائق والمحتويات المرتبطة بهم وذلك في بيئة عمل آمنة وموثقة وفي نظام آلي مركزي يمنع ضياع الوثائق المتبادلة ويحمي أمن المعلومات، حيث يحتفظ مكتب البراءات المصري بأكبر مجموعة براءات اختراع باللغة العربية، تقدر بنحو 30 ألف ملف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التعليم العالي والبحث العلمي العاصمة الإدارية المنظمة العالمیة للملکیة الفکریة الملکیة الفکریة طلال أبو غزالة البحث العلمی مشروع رقمنة هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
مؤتمر بجامعة السلطان قابوس يؤكد أهمية مواءمة البحث العلمي مع متطلبات الاستدامة
(عمان): اختُتمت اليوم فعاليات مؤتمر البحث العلمي والاستدامة: رؤية نحو التغيير، والذي عُقد في القاعة الكبرى بمركز جامعة السلطان قابوس الثقافي، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عامر بن سيف الهنائي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
جمع المؤتمر نخبة من الباحثين وصناع السياسات والممارسين، وشهد نقاشات فعالة وتوصيات مهمة تهدف إلى مواءمة البحث العلمي مع متطلبات الاستدامة في مختلف القطاعات.
وتضمنت فعاليات اليوم الختامي مجموعة من الأوراق العلمية والعروض التقديمية التي تناولت العوامل المشتركة بين البحث العلمي والسياسات والتطبيق. ومن بين الموضوعات التي نوقشت إدارة الطاقة المستدامة في قطاع الصناعات الدوائية، مع التركيز على تحسين عمليات التجفيف. كما تناولت ورقة علمية أخرى الحاجة إلى سياسات متكاملة تعزز رفاه الإنسان وتقوي قدرات الفئات النازحة والمتنقلة، وهو موضوع يعكس أولوية عالمية ملحة.
وكان للذكاء الاصطناعي حضور بارز؛ إذ قُدمت دراسة تطبيقية تناولت دوره كأداة لبناء بنية أساسية للبحث العلمي، وتيسير الوصول إلى المعارف، وتعزيز سلوكيات استخدامها بشكل أكثر فاعلية، خاصة في المؤسسات الأكاديمية العربية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وفي محور التعليم، ناقش المشاركون الانتقال من المدارس الإيكولوجية إلى الجامعات الإيكولوجية، التي تهدف إلى تربية أجيال تركز على "الخضرنة" والتنمية المستدامة، مسلطين الضوء على ممارسات الاستدامة في البيئات الأكاديمية. كما قدمت إحدى الأوراق رؤية شاملة حول العلاقة بين الأمن الغذائي والأمن الصحي والصراعات المسلحة في الدول العربية، داعية إلى تصور استراتيجي جديد لرفاه الفرد العربي.
وأولى المؤتمر اهتمامًا خاصًّا بالأنظمة الصحية؛ إذ تناولت إحدى الأوراق تحليلًا دقيقًا لميزانيات وإنفاق النظام الصحي في فلسطين خلال الفترة من 2000 إلى 2024، مشيرة إلى الفجوات والفرص المتاحة للإصلاح. كما ناقشت ورقة أخرى أساليب وسياسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية. وتكامل ذلك مع دراسة حالة من تونس تناولت حقوق المياه وتغير المناخ والعقد الاجتماعي المتغير.
وفي محور التقنيات الحديثة، عُرضت ورقة بحثية حول ربط الواقع البحثي بالتطبيق العملي من خلال تطوير الطب القائم على القيمة باستخدام البيانات الواقعية وتحليلات الذكاء الاصطناعي. وركزت دراسة محلية على دور المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الموارد الطبيعية، مستعرضة حالة نظام الأفلاج في محافظة الداخلية كنموذج للاستدامة البيئية.
كما ناقش المؤتمر سبل تحسين إدارة القبول في مؤسسات التعليم العالي من خلال دمج الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، بهدف تعزيز الإدارة المستدامة للموارد والتخطيط المؤسسي بعيد المدى.
وفي ختام المؤتمر، ألقى الدكتور سليمان بن داوود السابعي، عميد الدراسات العليا، التوصيات المستقبلية التي خرج بها المؤتمر. وأكد على أهمية تعزيز الشراكات المستدامة بين الباحثين والقطاعات الإنتاجية والتنموية، داعيًا إلى مراجعة شاملة للنماذج الحالية للتعاون بين الجامعات والقطاعات الصناعية والخدمية، واعتماد أفضل الممارسات مثل تنظيم زيارات ميدانية منتظمة، وإنشاء قواعد بيانات تفاعلية ومحدثة، ووضع خطط عمل واضحة ومستدامة تضمن تحقيق أثر اقتصادي ومعرفي واجتماعي في سياق التنمية المستدامة. كما أكد على ضرورة تصميم مشاريع بحثية تطبيقية تشاركية بين الجامعات والقطاعات المختلفة، تهدف إلى معالجة التحديات الواقعية باستخدام بيانات وموارد فعلية، ما يسهم في إنتاج حلول علمية قابلة للتطبيق تدعم السياسات العامة والاستراتيجيات المؤسسية.
واختتم السابعي كلمته بالتأكيد على أهمية تطوير كفاءات الباحثين في تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية مستدامة، من خلال إنشاء برامج تدريبية موجهة ومستدامة تُمكّن الباحثين وطلبة الدراسات العليا من تسويق المعرفة وتحويل مخرجات أبحاثهم إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة ومستدامة.
وقد اختتم المؤتمر أعماله بتجديد التأكيد على الدور الحيوي للبحث العلمي في دفع عجلة التنمية المستدامة، والدعوة إلى تعزيز تكامل الجهود بين الأوساط الأكاديمية والمجتمع لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.