خبير سياسات دولية: مصر كشفت ازدواجية الغرب وتجاهله لحقوق الفلسطينيين (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، أن كلمة مصر عبر وزير الخارجية خلال حضوره اجتماعات مجلس حقوق الإنسان ومؤتمر نزع السلاح في جنيف، بتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعبر عن إرادة المصريين الممثلة في إرادة رئيس الجمهورية وكانت كلمة واضحة وقوية تؤكد عدة معايير مختلفة في التعامل مع القضية الفلسطينية.
وأضاف “سنجر"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن كلمة مصر الآن تؤكد أمام العالم بأكمله أن هذه الدولة خارجة عن كل قواعد القانون الإنساني والدولي، وأنها تضرب بعرض الحائط كل متطلبات حقوق الإنسان وتؤكد تماما أن الغرب الذي كان يتشدق بمعايير حقوق الإنسان، انكشف أمام ما يحدث من دولة الاحتلال التي لا تهتم بأي معايير إنسانية دينية بأي شكل من الأشكال.
وتابع، أن كلمة مصر كانت واضحة محددة تضع النقاط فوق الحروف للتعامل مع قضية شعب مظلوم ولا يمكن أن نسمح بأي حديث عن حقوق الإنسان، قبل الوصول إلى حقوق الإنسان الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة منذ أكثر من 14 عاما داخل سجن مفتوح، ويعامل الاحتلال مواطنيه كأنهم ليس لهم الحق في الحياة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية حقوق الإنسان القضية الفلسطينية عبد الفتاح السيسي مجلس حقوق الانسان نزع السلاح دولة الاحتلال أشرف سنجر السياسات الدولية مؤتمر نزع السلاح معايير حقوق الإنسان فضائية إكسترا نيوز خبير السياسات الدولية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
النيابة الفرنسية تطلب التحقيق بقتل الاحتلال طفلين فرنسيين بغزة
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب فتح تحقيق في "جرائم حرب" على خلفية قتل الاحتلال طلفين فرنسيين جراء قصفه على قطاع غزة، وفق ما أكدت مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقتلت قوات الاحتلال الطفلين جنى أبو ضاهر (6 سنوات) وعبد الرحيم أبو ضاهر (9 سنوات) بقصف في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووفق الشكوى، لجأت العائلة إلى منزل في شمال غزة هربا من القصف، قبل أن يصيبه صاروخان، أحدهما استهدف مباشرة غرفة النوم، فقتل عبد الرحيم فورا، وتوفيت جنى لاحقًا، في حين أصيب شقيقهما الأصغر عمر ووالدتهم ياسمين بجروح خطيرة.
ورفعت جاكلين ريفولت جدة الطفلين لأمهما دعوى قضائية بتهمة "القتل" و"الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل، وانضمت رابطة حقوق الإنسان إلى القضية كطرف مدني.
وبعد 3 أشهر من تقديم الشكوى، طلبت النيابة من قاضي التحقيق فتح تحقيق "ضد مجهولين" بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مشيرة إلى "هجوم متعمد على المدنيين" واستهداف ممتلكات لا تشكل أهدافا عسكرية.
وقال محامي الجدة، أرييه عليمي، إن قرار النيابة "خطوة مهمة"، مضيفًا "سيُجرى تحقيق في القصف الإسرائيلي الذي أودى بحياة الطفلين الفرنسيين".
في المقابل، رأت النيابة المختصة بجرائم الحرب المرتكبة ضد مواطنين فرنسيين، أن "لا داعي" للتحقيق في "إبادة جماعية" أو "جرائم ضد الإنسانية"، بعدما طلبت جدة الضحيتين ورابطة حقوق الإنسان ذلك في شكواهما.
وأعرب محامي رابطة حقوق الإنسان إيمانويل داود عن أسفه لما وصفه بـ"حصر التحقيق في جرائم الحرب"، معتبرًا أن النيابة أظهرت "رغبة واضحة في تضييق نطاق التحقيق".
وتأتي القضية ضمن شكاوى أخرى قُدمت في فرنسا بشأن انتهاكات محتملة ضد فلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بينها شكوى رفعتها منظمات حقوقية ضد جنديين فرنسيين إسرائيليين، بتهمة تنفيذ إعدامات ميدانية بحق مدنيين في غزة.
إعلان