«الحوار الاقتصادي» يعقد جلسة متخصصة لمناقشة هيكل وعجز الموازنة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
لليوم الثاني على التوالي، عقد الحوار الاقتصادي جلسة متخصصة اليوم الثلاثاء، تحت عنوان «هيكل وعجز الموازنة» وذلك ضمن موضوعات لجنة الدين العام وعجز الموازنة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
الحوار الوطنيوناقشت الجلسة قضايا وإشكاليات شمولية الموازنة والمالية العامة، وموقف الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن موقف التشريعات والقوانين ذات الصلة بالهيئات العامة والاقتصادية والخدمية، وسياسة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية.
وأكّد المشاركون ضرورة توفير وسائل تجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة أمام التحديات الراهنة.
جاء ذلك بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والهيئات المختلفة والخبراء والمتخصصين المعنيين للعمل على تقديم مقترحات وتوصيات لمجابهة تحديات الوضع الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الاقتصادي الحوار الوطني الاقتصاد الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
ننشر.. تفاصيل استراتيجية الحكومة لتحقيق الانضباط المالي
تسعي الحكومة لتقليص معدلات الدين العام ووضعه تحت نسب أكثر انضباطًأ ضمن توجهات وزارة المالية والتعليمات المكلفة لها من قبل القيادة السياسية.
وينشر موقع “صدى البلد” الإخباري، تفاصيل أولويات الحكومة لضبط السياسيات المالية على المدارين القصير والمتوسط.
كشفت تقارير حكومية حصلت عليها "صدي البلد" والتي تضمنت 4 ركائز أساسية لضبط السياسات المالية أبرزها تأسيس شراكة حقيقية وحالة من اليقين والثقة بين المصالح الضريبية ومجتمع الأعمال.
وأوضح التقرير، أن العنصر الثاني يتضمن تحقيق توازن للسياسات المالية ما بين استمرار الانضباط المالي ودفع النمو والنشاط الاقتصادي خصوصا مساندة القطاعات الانتاجية والسياحة والتكنولوجية، وتنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة علي الصعيدين المحلي والخارجي و تحسين مؤشرات خدمة الدين.
وأشار التقرير إلى استهداف أيضا توفير حيز مالي لزيادة المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
تركز تلك الأهداف على تحقيق أولويات ذات أسس وأهداف حاكمة ضمن اجراءات الموازنة العامة والتي تحقق الاستقرار المالي كركيزة اساسية لنمو اقتصادي مستدام و الاستمرار في تنفيذ المزيد من الاصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة المساحات المالية للانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية و تطوير الخدمات العامة في مقدنمتها الصحة والتعليم .
وتنعكس تلك الإجراءات على مستوى معيشة المواطنين ومساندة الفئات المستهدفة بشكل تفصيلي ضمن مستهدفات الموازنة العامة.
وتستند تلك الإجراءات على مجموعة من المستهدفات أبرزها الحفاظ علي جهود الاستقرار مالي المتوازن رغم الصدمات الخارجية الراهنة وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزة دون الاخلال باستدام مؤشرات الموازنة العامة والدين العام.
وتسعى الموازنة العامة لتحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الايرادات الضريبية بنسبة 1% إلي الناتج المحلي الاجمالي بالاضافة لخفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة لتصل لأقل من80% بنهاية العام المالي 2028/2027 وبما يساعد في تحسين وخفض نسبة أعباء فاتورة خدمة الدين العام للناتج المحلي من جملة المصروفات العامة.
أشار التقرير إلي أن ذلك الهدف يستتبع العمل على تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5 و 6% على المتوسط في ضوء افتراض عودة مسار التعافي الاقتصادي و التزام الحكومة باٌلإصلاحات الهيكلية والنقدية والتي من شأنها توفير استدامة للنمو الاقتصادي لمصر.
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)