التعليم السعودية تعلن عن آلاف الشواغر للتعاقد (رابط تقديم)
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم السعودية عن فتح باب التقدم لـ (12519) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ، وذلك في إدارات التعليم العامة والإدارات التابعة لها وقطاعاتها.
وأوضحت الوزارة أن التقديم يكون وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).
وأضافت الوزارة أن التعاقد سيكون على رتبة (معلم ممارس) في عدد من التخصصات، بما يغطي حاجة المدارس من المعلمين والمعلمات، وذلك بعد استيفاء متطلبات التقديم، واجتياز معايير المفاضلة وفقاً لأنظمة وسياسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتم تحديد مواعيد التقديم على الوظائف المُعلنة على فترتين، حيث تبدأ الفترة الأولى للمتقدمين على وظائف المعلمين من يوم الثلاثاء الموافق 05/ 03/ 2024م ، وتنتهي يوم الأحد الموافق 10/03/2024م.
والفترة الثانية للمتقدمات على وظائف المعلمات من يوم الاثنين الموافق 11/ 03/ 2024م وتنتهي يوم السبت الموافق 16/ 03/ 2024م وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية.
وأضافت أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين يوم الأربعاء الموافق 27 /03 /2024م، على أن تبدأ إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية يوم الأربعاء الموافق 17/4/2024م، في مقرات إدارات التعليم التي تم ترشحيهم عليها.
وأوضحت أن مرحلة إعلان نتائج الترشيح النهائي للمتقدمين والمتقدمات وبداية توقيع العقود ستكون يوم الأربعاء الموافق 01/05/ 2024م، بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة وفق الإجراءات المعتمدة لدى إدارات التعليم، كما سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقًا لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.
وتعتمد المفاضلة النهائية بين المترشحين على ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية، وتتضمن هذه المعايير؛ المعدل التراكمي (20%)، وأقدمية التخرّج (20%)، ودرجة اختبار الرخصة المهنية العام (20%)، ودرجة اختبار الرخصة المهنية التخصص (40%).
المصدر: وكالات
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وفيما لفت إلى أن الإصلاحات الحكومية ستنعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المصرفية، لفت إلى تحديث بنيتها سيعزز الشفافية ويزيد ثقة المستثمرين.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعادة تقييم مجالس إدارات المصارف الحكومية تمثل خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة النظام المالي العراقي، بما يتماشى مع برنامج الإصلاحات المصرفية الحالي، فيما بين أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرة المصارف على دعم الاقتصاد الحقيقي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة".
وأضاف، "نجاح هذه الخطوة يتطلب توافقًا مؤسسيًا وضمان استقلالية القرار المالي، إضافةً إلى استثمار أمثل في الكفاءات الوطنية وفقًا لمعايير الحوكمة الدولية"، مؤكدًا، أن "إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف الحكومية، التي تسيطر على أكثر من 80% من النشاط المصرفي في العراق، تمثل مدخلًا أساسيًا لإطلاق إصلاحات أوسع، تشمل التحول الرقمي، تحديث البنية التحتية للتسويات والمدفوعات، تعزيز الرقابة وتقليل المخاطر النظامية، فضلاً عن تحسين الامتثال للمعايير المالية والنقدية الدولية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار".
وتابع، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن إطار دراسة شاملة تقدمها شركة الاستشارات العالمية "إرنست آند يونغ"، والتي تركز على تحسين الحوكمة المصرفية في القطاع الحكومي، بما يسهم في إعادة هيكلة الكيانات المصرفية الحكومية لتصبح أكثر فاعلية في دعم التنمية والاستثمار وتجديد السوق المالية".
ولفت صالح إلى، أن "النظام المالي والمصرفي العراقي، وخاصة الحكومي منه، يواجه تحديات كبيرة على مستوى الكفاءة والشفافية والقدرة على دعم التنمية الاقتصادية".
وأكد، أن "دعوة رئيس الوزراء لإعادة النظر في تشكيل مجالس إدارات المصارف الحكومية تهدف إلى تصحيح المسار وضمان بيئة صحية قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة، من خلال تطبيق معايير الحوكمة والشفافية بشكل فعال وتمثيل صناع القرار والسياسات المصرفية الحكومية بكفاءة عالية".
وتوقع المستشار المالي أن "تسهم عملية إعادة التقييم في تحسين سرعة ونوعية القرارات المالية، وتعزيز إدارة المخاطر، مما يدعم استقرار النظام المالي ويعزز الشفافية والمساءلة، وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين والجمهور".
وأشار إلى، أن "هذه الإصلاحات ستنعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المصرفية المقدمة، بما في ذلك تحسين خدمات الدفع، الائتمان، والاستثمار".
وأكد، أن "هذه الإجراءات تشكل جزءًا من خطة إصلاح شاملة للنظام المالي والمصرفي، تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحسين الخدمات المالية وجذب الاستثمارات، وتعزز كفاءة المؤسسات المالية وإدارة الموارد بما يتوافق مع السياسات المالية والتنموية للبلاد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام