سلطات كييف تخاطب المحكمة الدستورية بشأن شرعية زيلينسكي بعد انتهاء ولايته في 20 مايو
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعد مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خطابا إلى المحكمة الدستورية في أوكرانيا للحصول على توضيحات بشأن شرعية زيلينسكي بعد 20 مايو، عندما تنتهي فترة ولايته.
وذكرت صحيفة "مرآة الأسبوع" الأوكرانية نقلا عن مصادر مطلعة أن "مكتب الرئيس أعد نص الخطاب المقدم إلى المحكمة الدستورية بشأن شرعية ولاية فلاديمير زيلينسكي كرئيس لأوكرانيا، على اعتبار أنه في 20 مايو 2024، تنتهي فترة الخمس سنوات المحددة في دستور أوكرانيا من تاريخ التنصيب".
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب زيلينسكي يريد طرح عدة أسئلة على المحكمة الدستورية. أهمها إمكانية إجراء انتخابات رئاسية أثناء الأحكام العرفية، وهل سيحتفظ زيلينسكي بالشرعية بعد 20 مايو، عندما تنتهي فترة ولايته؟
وأضافت أن العامل الرادع الرئيسي هو أن مكتب زيلينسكي غير واثق من أنهم سيحصلون على قرار سريع، والأهم من ذلك، هو أن يكون القرار هو الذي يحتاجونه من المحكمة الدستورية.
وقال النائب في البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي المحتجز للاشتباه في تورطه بالخيانة في وقت سابق، إن صلاحيات زيلينسكي تنتهي ليلة 21 مايو ولا يمكن تمديدها. وفي وقت لاحق، أكد رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق نيكولاي أزاروف أن زيلينسكي سيفقد صلاحياته في 21 مايو.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
عقب حكمها لتثبيت قرار صدام وخالد.. الأعلى للدولة يرفض محاولة إحياء المحكمة الدستورية
رفض المجلس الأعلى للدولة أي محاولات لتسييس القضاء أو استخدامه كأداة لتكريس الانقسام المؤسسي، مؤكدا تمسكه بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا هي المرجعية الوحيدة للرقابة الدستورية في ليبيا.
وأضاف المجلس في بيان له، أنه تابع بقلق بالغ ما صدر عن “المحكمة الدستورية العليا”، من حكم يقضي بتحصين قرارات مجلس النواب المتعلقة بتعيينات القائد العام للجيش الليبي وترقيات الضباط، معتبرا إياها محاولة لتقويض السلطات القائمة عبر شرعنة خطوات أحادية من طرف واحد، وتهديدا للتوازن المؤسسي وتعميق الانقسام.
كما حمل الأعلى للدولة مجلس النواب المسؤولية عن المضي في تشريعات أحادية تفتقر إلى التوافق، معتبرا مسارها يهدد وحدة البلاد ومؤسساتها.
واعتبر المجلس أن هذه الخطوة تعد خطرا مباشرا على وحدة السلطة القضائية، من خلال خلق ازدواجية بين المحكمة العليا صاحبة الاختصاص الأصيل وهذه المحكمة المستحدثة، فضلا عن كونها دليلا على تسييس المؤسسة المستحدثة التي حُصنت بقرارات أحادية.
ودعا المجلس المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة إلى عدم التعاطي مع هذه المحكمة المستحدثة، مؤكدا دعمه الكامل لاستقلال القضاء الليبي ووحدته، والحفاظ على سيادة القانون ووحدة المؤسسات.
يذكر أن مجلس النواب، أقرّ في ديسمبر 2022، قانونا لإنشاء محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، لتحل محل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، وهو قانون لاقى اعتراضا من المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي اللذين رفضاه جملة وتفصيلا.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة أمس الإثنين، بقبول طلب التفسير الدستوري المقدم من رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان بشأن قرار رئاسة مجلس النواب المتعلق بترقية ضابط وتعيينه قائدا عاما للجيش الليبي، معتبرة أن القرار من الأعمال التشريعية الصادرة عن مجلس النواب.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة
المجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان