سلطات كييف تخاطب المحكمة الدستورية بشأن شرعية زيلينسكي بعد انتهاء ولايته في 20 مايو
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعد مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خطابا إلى المحكمة الدستورية في أوكرانيا للحصول على توضيحات بشأن شرعية زيلينسكي بعد 20 مايو، عندما تنتهي فترة ولايته.
وذكرت صحيفة "مرآة الأسبوع" الأوكرانية نقلا عن مصادر مطلعة أن "مكتب الرئيس أعد نص الخطاب المقدم إلى المحكمة الدستورية بشأن شرعية ولاية فلاديمير زيلينسكي كرئيس لأوكرانيا، على اعتبار أنه في 20 مايو 2024، تنتهي فترة الخمس سنوات المحددة في دستور أوكرانيا من تاريخ التنصيب".
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب زيلينسكي يريد طرح عدة أسئلة على المحكمة الدستورية. أهمها إمكانية إجراء انتخابات رئاسية أثناء الأحكام العرفية، وهل سيحتفظ زيلينسكي بالشرعية بعد 20 مايو، عندما تنتهي فترة ولايته؟
وأضافت أن العامل الرادع الرئيسي هو أن مكتب زيلينسكي غير واثق من أنهم سيحصلون على قرار سريع، والأهم من ذلك، هو أن يكون القرار هو الذي يحتاجونه من المحكمة الدستورية.
وقال النائب في البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي المحتجز للاشتباه في تورطه بالخيانة في وقت سابق، إن صلاحيات زيلينسكي تنتهي ليلة 21 مايو ولا يمكن تمديدها. وفي وقت لاحق، أكد رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق نيكولاي أزاروف أن زيلينسكي سيفقد صلاحياته في 21 مايو.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
"مكتب الشورى" يستعرض تقرير "مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية"
مسقط- الرؤية
استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه أمس الأربعاء جملة من تقارير فرق العمل المُشكَّلة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة لدراسة عدد من الموضوعات.
جرى ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس العادي الثاني عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وتمثلت التقارير في تقرير فريق عمل مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية الذي تشكل بناءً على قرار مكتب المجلس في شهر يناير 2025؛ بهدف مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية استجابة للمستجدات المجتمعية التي أثيرت حول منظومة الحماية الاجتماعية. وتضمن التقرير آلية العمل التي اتبعها الفريق في دراسة تلك المنافع من خلال دراسة وتحليل الأدبيات ذات الصلة بأنظمة الحماية الاجتماعية، وإجراء المقاربات مع أفضل الممارسات الدولية في سياسات الحماية الاجتماعية، ورصد وتحليل أهم الفجوات التنظيمية والتشريعية في منظومة منافع الحماية الاجتماعية، وأبرز النتائج التي وقف عليها خلال مناقشته للجهات ذات الصلة والمختصين ودراسته لواقع تطبيقها وتأثيرها الاجتماعي، كما تضمن التقرير أبرز التوصيات التي خلص إليها فريق العمل.
واستعرض تقرير فريق عمل دراسة ملف الاقتصاد الرقمي أبرز النتائج التي وقف عليها فريق العمل خلال دراسته للجوانب المتصلة بالاقتصاد الرقمي. واطّلع مكتب المجلس خلال اجتماعه كذلك، على جملة من تقارير اللجان الدائمة؛ منها تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول تقرير الرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص. واستعرض المكتب تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز جودة خدمات الاتصالات في سلطنة عُمان، إضافة إلى جملة من تقارير لجنة الشباب والموارد البشرية، والمتضمنة تقرير الرغبة المبداة حول إنشاء مركز للموهوبين العُمانيين، وتقريرها بشأن تطبيق منظومة حماية الأجور، وتقريرها بشأن تظلم موظفي شركة البشائر على قرار التسريح الجماعي للشركة.
وخلال أعمال الاجتماع استعرض المكتب، رد معالي الدكتور وزير الصحة على طلب الإحاطة المقدم من المجلس بشأن عدم توظيف مخرجات تخصص هندسة المعدات الطبية؛ والذي أفاد بأن الوزارة استقطبت منذ عقود مضت مجموعات من الكوادر الوطنية؛ حيث تم الاعلان عن عدد من الشواغر خلال عام 2022، كما أن الوزارة تطبق عددًا من البرامج والمسارات في توظيف الكوادر الوطنية كبرنامج التدريب المقرون بالعمل، كما حدثت الوزارة مختبرا تطويريا لعلاج تحديات الموارد البشرية في القطاع الصحي.
استعرض المكتب رد سعادة المهندس رئيس هيئة تنظيم الاتصالات على طلب الاحاطة المقدم حول تخفيض تكاليف الاشتراك في خدمة الانترنت، والذي أفاد بأن الهيئة سعت لطرح أسعار خاصة لفئات مختلفة من الخدمات. كما جرى استعراض خطاب وزارة العمل بشأن عرض الصكوك الدولية التي يعتمدها مؤتمر العمل الدولي على السلطة التشريعية.
ونظر مكتب المجلس خلال اجتماعه في جملة من الرسائل والخطابات، وأدوات المتابعة المقدمة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، واستعرض عددًا من تقارير المشاركات الخارجية للمجلس في أعمال المجالس التشريعية، والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية.