عاجل| تعليق مهم لـ صندوق النقد الدولى بشأن المفاوضات مع مصر
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن مديرة صندوق النقد الدولي، أكدت أنه تم حل القضايا الأساسية في مراجعة الصندوق لبرنامج قرض مصر ونتوقع اتفاقًا في غضون أسابيع.
قال محمد عابد، أستاذ الاقتصاد الدولي إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعطي مؤشرات إيجابية بعد صفقة الاستثمار الكبرى مع الإمارات.
وأكد عابد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، على وجود توقع بمؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري بالنسبة للمستثمرين الأجانب بعد الحديث عن حالة استقرار قادمة.
وأوضح أن ضربات وزارة الداخلية للسوق السوداء كان لها دور كبير في تراجع أسعار الدولار بجانب الجهود الحكومية التي كُللت بصفقة الاستثمار الكبرى، موجها الشكر لها على ما قدمته وما ستقدمه للقضاء على السوق السوداء التي أثرت على الاقتصاد المصري بشكل سلبي.
صفقة الاستثمار الكبرىوأوضح أن صفقة الاستثمار الكبرى ستؤدي إلى تحريك الاقتصاد وستحدث سيولة كبيرة نستطيع من خلالها القضاء على أزمة الدولار، لافتا إلى أن شروط اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر ستكون أقل تشددًا بعد صفقة الاستثمار الكبرى
واختتم إنه آن الأوان ليكون هناك تنسيق كبير بين الوزارات، ونحن أمام فرصة كبيرة لا بد من استثمارها والاهتمام بقوة بملف الصناعة وتوزيع الاهتمامات على باقي القطاعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقد الدولي صندوق النقد الدولي مديرة صندوق النقد الدولي قرض مصر القاهرة الإخبارية صفقة الاستثمار الکبرى صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: مصر ستحصل على تمويل استثنائي من صندوق النقد بقيمة 1.35 مليار دولار بفائدة ميسرة
أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر ستحصل على تمويل استثنائي من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.35 مليار دولار، ضمن برنامج “الصلابة والاستدامة”.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر"، المذاع على قناة "أزهري"، أن هذا التمويل يُعد ميسرًا للغاية، حيث سيتم سداده على مدى 20 عامًا، مع فترة سماح تصل إلى 10 سنوات ونصف، وبسعر فائدة لا يتجاوز 2.5%.
وأوضح أن الشريحة الأولى من هذا التمويل الميسر، والتي تُقدّر بـ350 مليون دولار، ستُصرف مع الشريحة الخامسة من القرض الأساسي.
وأكد أن هذا التمويل الإضافي يُمثل دعمًا قويًا للاقتصاد المصري، ويُسهم في تعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة كما يُعزز من قدرة مصر على تنفيذ مشروعات تنموية تُسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.