عاجل| تعليق مهم لـ صندوق النقد الدولى بشأن المفاوضات مع مصر
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن مديرة صندوق النقد الدولي، أكدت أنه تم حل القضايا الأساسية في مراجعة الصندوق لبرنامج قرض مصر ونتوقع اتفاقًا في غضون أسابيع.
قال محمد عابد، أستاذ الاقتصاد الدولي إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعطي مؤشرات إيجابية بعد صفقة الاستثمار الكبرى مع الإمارات.
وأكد عابد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، على وجود توقع بمؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري بالنسبة للمستثمرين الأجانب بعد الحديث عن حالة استقرار قادمة.
وأوضح أن ضربات وزارة الداخلية للسوق السوداء كان لها دور كبير في تراجع أسعار الدولار بجانب الجهود الحكومية التي كُللت بصفقة الاستثمار الكبرى، موجها الشكر لها على ما قدمته وما ستقدمه للقضاء على السوق السوداء التي أثرت على الاقتصاد المصري بشكل سلبي.
صفقة الاستثمار الكبرىوأوضح أن صفقة الاستثمار الكبرى ستؤدي إلى تحريك الاقتصاد وستحدث سيولة كبيرة نستطيع من خلالها القضاء على أزمة الدولار، لافتا إلى أن شروط اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر ستكون أقل تشددًا بعد صفقة الاستثمار الكبرى
واختتم إنه آن الأوان ليكون هناك تنسيق كبير بين الوزارات، ونحن أمام فرصة كبيرة لا بد من استثمارها والاهتمام بقوة بملف الصناعة وتوزيع الاهتمامات على باقي القطاعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقد الدولي صندوق النقد الدولي مديرة صندوق النقد الدولي قرض مصر القاهرة الإخبارية صفقة الاستثمار الکبرى صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: تحسين السياسات يساعد الاقتصادات الناشئة على تحمل الصدمات
أظهرت دراسة صادرة عن صندق النقد الدولي أن اقتصادات الأسواق الناشئة أصبحت أفضل في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية الكبرى بفضل استهدافها للتضخم على نحو موثوق وتحسين أنظمة الصرف الأجنبي ووضع أدوات قوية للحماية المالية.
وأثرت الصدمات الخارجية مثل تداعيات جائحة كوفيد-19 في 2020 والحرب بين روسيا وأوكرانيا في 2022 على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية بشدة، وهي أحداث عادة ما تترجم إلى زيادة الضغط على الاقتصادات الناشئة التي تملك احتياطيات مالية أصغر وتصنيفات ضعيفة.
صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي - يوليو 2025
توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بـ 3% في 2025 و 3.1% في 2026
من المتوقع أن يتباطأ التضخم حول العالم، ولكن ذلك لا ينطبق على التضخم في الولايات المتحدة الذي من المتوقع أن يبقى أعلى من المستهدف
لكن الدراسة، وهي جزء من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، أظهرت أن أطر السياسات الاقتصادية الأقوى والبنوك المركزية المستقلة ساعدت على تسريع النمو منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008، مع الضغط على أسعار المستهلكين نحو الانخفاض.
وخلصت الدراسة المنشورة، يوم الاثنين 6 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى أن بعض الظروف الخارجية الإيجابية، مثل سياسة سعر الفائدة الصفري في الولايات المتحدة، أسهمت في زيادة الزخم.
وكتب مؤلفو الفصل الثاني الذي صدر اليوم قبل صدور التقرير الكامل الأسبوع المقبل "رغم أن الظروف الخارجية المواتية ساهمت في هذا الصمود، فإن تحسن أطر السياسات لعب دوراً حاسماً في تعزيز قدرة الأسواق الناشئة على مواجهة صدمات تراجع المخاطر".