تفاصيل إحالة لص سرقة بطاريات السيارات بمدينة نصر لمحكمة الجنح
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قررت نيابة مدينة نصر إحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة بطاريات السيارات. وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة بطاريات السيارات أسفل أحد الكبارى بالقاهرة. بالفحص تم تحديد وضبط المذكور عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وأقر بأنه وراء ارتكاب العديد من وقائع سرقة البطاريات وتصريف متحصلات السرقة لدى عميله ميكانيكى "له معلومات جنائية".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث سرقة عقوبة السرقة مدينة نصر تهمة سرقة
إقرأ أيضاً:
بتهمة السب.. إحالة مفتش مالي وإداري بمجلس مدينة إبشواي للمحاكمة
قررت جهات التحقيق بنيابة إبشواي الجزئية بمحافظة الفيوم، إحالة مفتش مالي وإداري يعمل بمجلس مدينة إبشواي إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بإنشاء حساب وهمي على موقع "فيسبوك" واستخدامه في التشهير والسب والقذف بحق عدد من الموظفين والمعلمين والشخصيات العامة بالمحافظة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارًا من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، يفيد بورود عدة بلاغات من موظفين بالأجهزة التنفيذية يتضررون من صفحة تُدعى "الحريف المجهول"، تنشر منشورات تتضمن عبارات سب وقذف وتجريح في الأعراض دون سند قانوني، ما ألحق بهم أضرارًا نفسية ومجتمعية بالغة.
بتكليف من اللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي، تم تشكيل فريق بحث بالتعاون مع مباحث الإنترنت، وبقيادة الرائد علي أبو جليل رئيس مباحث مركز شرطة إبشواي، حيث أسفرت التحريات الدقيقة عن تحديد هوية صاحب الحساب، وتبين أنه يُدعى عبد الحميد.أ.ع.س، 38 عامًا، مقيم بقرية أبو شنب ويعمل مفتشًا ماليًا وإداريًا بمجلس مدينة إبشواي.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم داخل محل إقامته، وتبين من التحقيقات الأولية أنه سبق نقله إلى مجلس مدينة يوسف الصديق بعد تعديه بالضرب والسب على إحدى زميلاته في العمل، إضافة إلى سوء سلوكه مع زملائه والمواطنين.
تم تحرير المحضر رقم 8892 جنح إبشواي، والمقيد برقم 2702 إداري إبشواي لسنة 2025، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تم تجديد حبسه لاحقًا لمدة 15 يومًا، حتى صدور قرار الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية لتحديد جلسة لمحاكمته.