ميرسك تحذر من استمرار الاضطرابات في قطاع الشحن بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت شركة ميرسك، إحدى الشركات البارزة في التجارة العالمية، بيانا تحذيريا أشارت فيه إلى أن التحديات التي تواجه صناعة شحن الحاويات في البحر الأحمر قد تستمر حتى النصف الأخير من العام.
ويأتي هذا التحذير في أعقاب الاضطرابات الكبيرة الناجمة عن الهجمات على السفن في المنطقة من قبل مسلحين مرتبطين بحركة الحوثي اليمنية.
وأكد تشارلز فان دير ستين، الذي يشغل منصب رئيس أمريكا الشمالية في شركة ميرسك، على الحاجة إلى الاستعداد بين أصحاب المصلحة، ونصحهم بأخذ أوقات العبور الممتدة في الاعتبار في استراتيجيات سلسلة التوريد الخاصة بهم. اتخذت شركة ميرسك تدابير استباقية للتخفيف من تأثير هذه الاضطرابات، بما في ذلك زيادة القدرة التشغيلية لسفنها بنسبة ستة بالمائة تقريبًا للتعويض عن التأخير الذي تكبدته الرحلة الأطول حول القارة الأفريقية.
وبالإضافة إلى الحث على الاستعداد، أبلغت شركة ميرسك أيضًا عملائها، ومن بينهم عمالقة البيع بالتجزئة مثل وول مارت ونايكي، بتوقع ارتفاع تكاليف الشحن.
ويأتي توجيه الشركة وسط اتجاه أوسع لارتفاع أسعار الشحن، مدفوعًا جزئيًا بزيادة أوقات الإبحار الناتجة عن إعادة توجيه السفن.
وعلى الرغم من التحديات التي تفرضها هذه الاضطرابات، تظل شركة ميرسك ملتزمة بالتعامل مع الديناميكيات المتطورة لمشهد الشحن العالمي مع السعي لتقليل التأثير على عملائها وعملياتها.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب السفن السلام اليمن شرکة میرسک
إقرأ أيضاً:
الصليب الأحمر: عملنا في قطاع غزة على شفا الانهيار الكامل
حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجمعة، من أن العمليات الإنسانية في قطاع غزة باتت على شفا الانهيار الكامل، وذلك بعد مرور شهرين على قرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول جميع أنواع المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وقالت اللجنة في بيان إن "عدم استئناف إيصال المساعدات بشكل فوري سيحول دون قدرة الصليب الأحمر على توفير الغذاء والأدوية والإمدادات الأساسية اللازمة لمواصلة العديد من برامجه الحيوية في غزة"، مشيرة إلى أن هذا التوقف يهدد حياة ملايين المدنيين الفلسطينيين.
ويتحكم الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يقطنه نحو 2.4 مليون نسمة.
ومنذ الثاني من آذار/ مارس الماضي، منعت سلطات الاختلال الإسرائيلي دخول أي مواد تجارية أو مساعدات إنسانية، وهو قرار جرى اتخاذه قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق النار الذي أسفر عن تهدئة مؤقتة لنزاع دام لأكثر من 15 شهراً.
ومنذ فرض الحصار الجديد، حذّرت الأمم المتحدة مراراً من كارثة إنسانية وشيكة في غزة، لا سيما في ظل عودة خطر المجاعة بشكل حاد.
وقال نائب مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، باسكال هوندت، إن "المدنيين في غزة يواجهون صراعاً يومياً هائلاً للبقاء، بين نيران القتال المستمر، والنزوح القسري، والحرمان من المساعدات الإنسانية الضرورية".
وأضاف: "لا يمكن، ولا ينبغي، السماح لهذا الوضع أن يتدهور أكثر".
وأكدت اللجنة أن القانون الدولي الإنساني يُلزم الاحتلال الإسرائيلي، بصفتها قوة احتلال، باستخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها.
لا يوجد طعام
وحذّرت اللجنة من أن استمرار الحصار سيؤدي إلى توقف برامج إنسانية مهمة، من بينها مشروع المطابخ المجتمعية الذي يوفّر أحياناً الوجبة الوحيدة التي يتناولها السكان يومياً، مشيرة إلى أن هذه المطابخ لن تتمكن من مواصلة عملها إلا لبضعة أسابيع أخرى فقط.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعلن قبل أيام نفاد آخر مخزوناته من المواد الغذائية في القطاع، ما زاد من حدة الأزمة.
وفي سياق متصل، نبهت اللجنة الدولية إلى أن المستشفى الميداني التابع لها في غزة يعاني من نقص حاد في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، مع نفاد بعض الأدوية الأساسية، ما يهدد بتوقف خدماته قريباً.
وتطرقت اللجنة أيضاً إلى التدهور الخطير في البنية التحتية للمياه، مشيرة إلى توقف شبكات الإمداد، وتدمير شاحنات الصرف الصحي، ما أدى إلى انتشار خطر الإصابة بأمراض منقولة عبر المياه.
كما أعربت اللجنة عن قلقها البالغ من تكرار الهجمات التي طالت المرافق الصحية والعاملين في المجال الإنساني، لافتة إلى مقتل 15 منهم خلال الشهر الماضي، بينهم 8 من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، بالإضافة إلى الأضرار البالغة التي لحقت بعدد من المستشفيات، ما فاقم من حالة الانهيار الشامل للنظام الصحي في غزة.
وشدّدت اللجنة على أن القانون الدولي الإنساني ينص بوضوح على ضرورة احترام وحماية العاملين في المجال الطبي والمنشآت الصحية في جميع الظروف.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن "إيصال المساعدات إلى قطاع غزة أمر عاجل لا يحتمل التأخير. يجب إطلاق سراح الرهائن. ويجب حماية المدنيين"، محذّرة من أن "غياب الإجراءات الفورية سيقود غزة إلى فوضى أكبر لا تستطيع الجهود الإنسانية وحدها احتواءها".
هي الحكومة متسلطة على الشعب؟.. مصطفى بكري: قانون الإيجار القديم يهدد السلام الاجتماعي