الشارع تحت حصار الكلاب.. 23 مليون كلب ضال و430 ألف عقر سنويًا بلا مواجهة حقيقية
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
في مشهد بات مألوفًا ومفزعًا في آن واحد، تتزايد يومًا بعد يوم شكاوى المواطنين من هجمات الكلاب الضالة في مختلف المحافظات، بينما تتحول الظاهرة إلى ما يشبه “ملفًا مفتوحًا” دون حلول.
فبينما ينظر إلى الكلاب في دول العالم بوصفها شريكًا في منظومات الحراسة والإنقاذ والبحث العلمي، تتخذ الظاهرة في مصر منحًى مختلفًا تمامًا، بعدما تجاوزت حدود الإزعاج إلى تهديد مباشر لحياة المواطنين، متسببة في إصابات خطيرة وأحيانًا وفيات، وسط اتساع انتشارها في الشوارع والميادين.
وتشير البيانات الرسمية إلى حجم غير مسبوق للأزمة، إذ تسجل مصر نحو 430 ألف حالة عقر سنويًا، في وقت يقدر عدد الكلاب الضالة المنتشرة في الشوارع بأكثر من 23 مليون كلب تتوزع على 27 محافظة، ما يجعلها واحدة من أعلى النسب عالميًا مقارنة بعدد السكان ومساحة الانتشار.
هذا المشهد يعكس وفق خبراء الصحة العامة خللًا مركبًا يجمع بين غياب برامج فعالة للسيطرة على الكلاب الضالة، وضعف منظومات التعقيم والتطعيم، والتوسع في المناطق العمرانية دون مرافق بيئية قادرة على استيعاب أو تقليل تكاثر الحيوانات غير المملوكة.
الأخطر أن الأزمة لم تعد محصورة في الأحياء الشعبية أو المناطق غير المخططة، بل امتدت إلى المدن الجديدة ومحيط المدارس والنوادي والمجمعات السكنية التي يفترض أن تتمتع بمستويات عالية من الأمان.
ومع تكرار الحوادث، لم يعد المشهد مجرد حالات فردية، بل ظاهرة متصاعدة تفتح بابًا واسعًا للأسئلة حول مسؤوليات الجهات المعنية، وأولويات الإنفاق، وآليات تنفيذ قانون الرفق بالحيوان في إطار يحمي الإنسان دون الإضرار بمنظومة التوازن البيئي.
عبر الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والبلدية وخبير استشاري البلديات الدولية عن استيائه فيما يتعلق بملف الكلاب الضالة المنتشرة في المدن والأحياء و القري والعزب والكفور والنجوع البالغ عددها 4726 قرية يتبعها 26 الفا و757 كفرا ونجعا وعزبة التي تمثل ٥٨% من مساحة مصر وسكانها.
وأضاف عرفة في تصريحات صحفية خاصة لموقع صدى البلد أن هيئة الخدمات البيطرية لا تستطيع التعامل بمفردها مع انتشار الكلاب في 27 محافظة وأن مديريات الطب البيطري في 27 محافظة تتحمل المسؤولية بالتعاون مع المحافظين طبقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 1979م واقترح أن تتكفل شركة خاصة بالتعامل ورعاية الكلاب الضالة، وان يقوم كل محافظ بعمل لجنة لمكافحة الكلاب داخل محافظته نظرا لعدم وجود خطة قومية متبوعة بجدول زمني من قبل المحافظين في هذا الصدد حيث يجب ان تتكون اللجنة من كل من ممثل من كل مديرية داخل كل محافظة من الصحة والطب البيطري وإدارات النظافة في دواوين عموم المحافظات والزراعة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع جمعيات الرفق بالحيوان المنتشرة في كل محافظة.
وتابع عرفه مع العلم ان الجهات الحكومية المذكورة أعلاه لا تتعامل بالرعاية مع ملف مع جميع الكلاب انما الكلاب العقور فقط ولا يتم التحرك في الغالب الاعم للأغلبية العظمي من المحافظين إلا بناء علي بناءً على الشكاوى من قبل الأهالي مع العلم ان هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة اكدت ان من تعرضوا للعقر من الكلاب الضالة العام الماضي سجل 430 ألف حالة "عقر" وان محافظات البحيرة والقاهرة والشرقية والجيزة الأكثر تسجيلات للحالات العقر ، وشمال سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح وجنوبها ومطروح الأقل مع العلم أن انتشار الكلاب الضالة يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة مما يهدد حياة المواطنين الذي ينتهي عقر الكلاب لهم في عدد من الحلات إلى الوفاة مقارنة مصر بالدول الأخرى مصر تعد في المقدمة.
وتابع عرفة بقوله مع العلم أن هناك نوعين من الكلاب الضالة الموجودة في شوارع المحافظات الكلب الذي قضى حياته بأكملها في الشوارع منذ ولادته والكلب الذي هرب من صاحبه او من يمتلكه وعندما تجد أي من الكلاب الضالة في الشارع فيمكن معرفته إذا وجدت الكلب هائج وكثير النباح والحركة وإذا وجدته يرفض شرب الماء في الوقت الذي يسيل لعابه بكثرة و أن يبدو الكلب ضعيفا وهزيلاً وغير قادر على الحركة في نفس الوقت الذي يسيل فيه لعابه إذا لاحظت أي من تلك الإشارات فلا تتقدم من الكلب أو تقترب منه.
وتابع عرفه بقوله الكلاب في دول العالم يتخذها الإنسان في الحراسة والصيد وجر العربات، وكانت تستخدم في الحرب للحراسة وحمل الرسائل، وهناك الكلاب المدربة التي تقود العميان والصم في الشوارع والعمل المنزلي كتنبيه الصم لجرس التليفون أو الباب أو قيادة الأعمى للتجول داخل البيت أو عبور الشارع.
وتابع بعض أنواع الكلاب تتسم بحاسة شم قوية، ولهذا تدرب علي مهام أخرى كالكشف عن المخدرات والمفرقعات والديناميت والنمل الفارسي والغرقى بالماء بالأعماق.
وأضاف يمكن البحث عن المفقودين في الزلازل والحرائق وبعض الكلاب يمكنها التنصت علي الأصوات التي لا يسمعها الإنسان بأذنيه، حتى إن الكلب يقدر على سماع دقات الساعة على بعد 40 قدما، والكلاب المنزلية تختلف في الشكل والمظهر والحجم واللون، والكلب يعيش من 8 – 12 سنة حسب البيئة الذي يعيش فيها والعناية
وأضاف عرفة تتراوح مدة الحمل في الكلاب من 56 إلى 72 يوماً ومعدل الولادة لكل كلب سنويا مرتين في العام وفي أمريكا تُسجل حوالي 4.7 مليون عضة كلب سنويًا في وفي بريطانيا تُسجل ما بين مليون ومليونين عضة ومدينة دبي هي المدينة الوحيدة في العالم التي لا توجد بها كلب ضال او تائه او حتي يمشي بمفرده دون صاحبه مع العلم ان مرض السعار قد يؤدي للوفاة في حال عدم العلاج لتأثيره مباشرة على الجهاز العصبي في ظل انه لا يخلو شارع في مصر حاليًا من الكلاب التي تزايدت أعدادها بشكل لافت ومتوسط مدة بقاء الكلاب 8 سنوات.
وأضاف عرفة بقوله لا يوجد أي مركز للسموم في نطاق الوحدات المحلية القروية البالغ عددها 1411 وحدة محلية قروية تابعة لـ 27 محافظة حيت تعد تلك القرى مسؤولة إداريا وتنفيذيا عن 4726 قرية يتبعها 26 ألفا و757 كفرا ونجعا وعزبة فضلا على أن جميع الوحدات الصحية في القرى لا يوجد بها سيارات إسعاف كافية أو حتى أقسام للسموم وكل ما يوجد في الجمهورية فقط 20 مركزا للسموم موجودين فقط في عواصم المحافظات حيث تحتاج المستشفيات والوحدات الصحية في القري الي استحداث أقسام جديده للسموم تختص بالتعامل مع حالات عقر المواطنين من قبل الكلاب الضالة وغيرها من الحالات الأخرى.
وتابع عرفه لإنهاء مهاجمه الكلاب للمواطنين في القري والعزب والكفور والنجوع مطلوب إنشاء 1411 وحدة للسموم تتبع الوحدات الصحية في القري فضلا على إنشاء مراكز الأقسام للسموم في 184 مركزا و92 حيا و214 مدينة ويمكن لمدة محددة أن يقوم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في إنشائها نظرا لعدم قدرة الموازنة العامة للدولة علي تكلفتها فضلا على أنه يحب مبدئيا تخصيص المحافظين جزء من أموال المحافظة الموجودة في الصناديق الخاصة في كل محافظة بالتعاون مع مخصصات وزارة الصحة لحل هذا الملف الملح.
وأنهى حديثه قائلا لابد أن يقوم كل محافظ بصورة عاجلة بإصدار قرار إداري لانعقاد لجنة دورية لحل الأزمة تتكون من من مدير مديرية الصحة بالمحافظة ووكيل وزارة الزراعة ووكيل وزارة الري ورئيس الوحدة المحلية في كل قرية ومدير مديرية الطب البيطري ومدير إدارة البيئة في المحافظة حيث حتى هذه اللحظة لا توجد خطة قومية من قبل المحافظين علي مستوي جميع الوزارات للتعامل مع هذا الملف الملح و لا توجد خطة إستراتيجية قوميه فيما يتعلق بهذا الملف او تنسيق ملموس من قبل الوزارات المعنية.
وأضاف عرفة: أطالب رئيس مجلس الوزراء بسرعة استحداث وزارة للقرية المصرية استنادا إلى معاناة المواطنين اليومية ونقص الخدمات المتكاملة لسكان القرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكلاب الضالة الكلاب الوحدات الصحية مرض السعار من الکلاب الضالة الوحدات الصحیة فی الشوارع مع العلم من قبل
إقرأ أيضاً:
المعارضة التي لم تُقاوم: فنٌّ ميّت.. ودمٌ حيّ.. ونظامٌ يتوحّش
حين يكون الفشل مُقيما لا عابراهناك فارق جوهري بين المعارضة التي تخسر وتلك التي لا تُحارب أصلا؛ الأولى تستحق الاحترام حتى في هزيمتها، والثانية لا تستحق إلا التشريح.
والمعارضة المصرية في الخارج، بكل أطيافها وبكل ما أُنفق في سبيلها من مال وجهد ووقت، تقع في خانة الثانية بامتياز مُحزن. ليس هذا حكما صادرا عن خصومها، بل هو ما تكشفه وقائع السنوات الأخيرة بلا رحمة ولا مجاملة.
فبينما تحتفظ مصر بأكثر من 65 ألف معتقل سياسي وفق أكثر التقديرات تحفظا، وبينما تتحول البلاد إلى ما يشبه الثكنة العسكرية الكبرى المفتوحة للبيع، يجلس من في الخارج يتشاورون في كيفية إنفاق المنح، ويتناحرون على الرئاسة الشكلية لهيئات لا وزن لها، ويُصدرون بيانات لا يقرأها أحد.
ويأتي الاعتداء الوحشي على الناشط أنس حبيب ليكشف أن هذه المعارضة لم تفشل فقط في بناء نفسها، بل باتت تواجه بيئة عدوانية مُنظّمة على أرض المهجر ذاته، في الوقت الذي تتفرج فيه العواصم الأوروبية التي تؤوي هؤلاء المعارضين.
أولا: الفن غائب والقضية تنزف
عندما تبحث في تاريخ السياسة الحديثة لن حركة مقاومة حقيقية خلت من الفن؛ الفن ليس ترفا يُلحق بالنضال، بل هو عصبه الناقل الذي يحوّل الفكرة إلى مشاعر، والمشاعر إلى حشود، والحشود إلى تغيير.
بينما تحتفظ مصر بأكثر من 65 ألف معتقل سياسي وفق أكثر التقديرات تحفظا، وبينما تتحول البلاد إلى ما يشبه الثكنة العسكرية الكبرى المفتوحة للبيع، يجلس من في الخارج يتشاورون في كيفية إنفاق المنح، ويتناحرون على الرئاسة الشكلية لهيئات لا وزن لها، ويُصدرون بيانات لا يقرأها أحد
من غيفارا الذي جعل منه الفن أيقونة لا تموت حتى بعد موته، إلى باتريس لومومبا الذي حوّلته أغاني أفريقيا إلى رمز حيّ، إلى الأغاني الفلسطينية التي حملت هوية شعب عبر عقود من القمع والاحتلال.
الفن هو ما يُبقي القضايا حية حين تنكسر الأجساد وتنهك العقول، وانظر ما فعله الطوفان. فمنذ السابع من أكتوبر 2023 وما قبله وحتى اليوم، تتدفق من غزة ومن حاضنتها الثقافية في المهجر الفلسطيني موجة فنية شبه أسبوعية لا تهدأ؛ أغانٍ تنتزع الدمع في لحظة وتشعل الغضب في اللحظة التالية، أناشيد تُطلق في قلب القصف ثم تجتاح في ساعات ملايين الهواتف في أربع قارات، مقاطع تُوثّق الدم والصمود في آنٍ واحد، يصنعها أطفال بين ركام بيتهم، ومغنّون يقفون على بلاط مدمّر ويُطلقون أصواتهم كأنها آخر ما تبقى من الوجود. هذا الإنتاج لم يكن فائضا عن الحاجة بل كان هو الحاجة بعينها؛ هو ما أبقى العالم مُوصولا بغزة حين كانت القنوات الرسمية تُغلق أبوابها واحدة تلو الأخرى.
والسؤال الذي يجب أن يُحرق كل من تولّى شأنا في المعارضة المصرية: ماذا أنتجتم أنتم؟ الجواب مُرّ كالعلقم: لا شيء يُذكر إلا جهد قليل القليل؛ عمل أو اثنان ولا يتم تذكرهما.
في سنوات من الوجود خارج مصر، بتمويل يُقدَّر بمئات الآلاف من الدولارات -سواء من المنح الدولية أو من مساهمات الأفراد أو من الهيئات الحقوقية- لا تكاد تجد أغنية واحدة تسكن القلوب، ولا مسرحية توثيقية تهز الضمائر، ولا فيلما قصيرا يُعرض في برلمان أوروبي ليُجبر النواب على رؤية وجوه المعتقلين. ثمة ومضات بالطبع، ومحاولات فردية مبعثرة، لكن لا مشروع ثقافي ممنهجا، ولا استراتيجية فنية تتوازى مع المطالبات السياسية.
يصرف المال على مؤتمرات وإفطارات في فنادق باهظة في لندن وإسطنبول، تنتهي بتوصيات تُودَع في أدراج لا يُفتح لها درج. يصُرف على مسميات وظيفية وهمية وشبكات علاقات لا تُولّد ضغطا حقيقيا على أي قرار في أي عاصمة. وأما الفن والثقافة، تلك الأداة التي وحدها قادرة على تحريك الرأي العام الغربي والعربي معا، فقد ظلت طويلا في آخر سلم الأولويات، أو خارج السلم تماما.
ثانيا: لماذا يصنع الطوفان فنا ولا تصنعه المعارضة المصرية؟
السؤال ليس ترفا أكاديميا، إنه يمس جوهر الفارق بين نضال يعيش ونضال يحتضر. تُنتج غزة فنا لأن لديها قضية تعيشها في دمها ولحمها وكل يوم من أيامها. الفن الحقيقي لا يُؤمَر بالخروج، بل يخرج لأنه لا يستطيع أن يظل محبوسا داخل الإنسان.
يكتب الشاعر الغزاوي تحت القصف، لا يفكر في الجمهور ولا في المنصة، بل هو يكتب لأن الصمت سيقتله قبل الصاروخ. وهذا هو مصدر القوة الحقيقية: الفن المُنبثق من الألم المُعاش، لا المُصطنع من أجل الأجندة السياسية.
لكن ثمة عاملا ثانيا لا يجب إغفاله: المقاومة الفلسطينية تعرف تماما أن الرأي العام العالمي ساحة حرب موازية للميدان، وأنها لن تنتصر بالسلاح وحده في مواجهة ترسانة إسرائيل العسكرية والإعلامية معا. لذلك توجد استراتيجية وإن لم تُصغ في وثيقة، فهي راسخة في الوعي الجمعي الفلسطيني: كل أغنية هي رصاصة، وكل مقطع مصوّر هو جبهة.
تفتقر المعارضة المصرية في الخارج إلى هذا الوعي الاستراتيجي افتقارا مُقيما. وهذا ليس لأن المصريين أقل موهبة أو أقل ألما، بل لأن الهياكل التنظيمية القائمة تديرها عقليات سياسية ببيروقراطية بيانات وبروتوكولات لا تُغذّي الفن بل تخنقه. الفنان لا يعمل بلجان، والمبدع لا يشتغل بمحاضر اجتماعات.
يُضاف إلى ذلك أن كثيرا ممن يتولّون مقاليد العمل المعارض المصري في الخارج ينتمون إلى خلفيات حزبية أو إسلامية أو ليبرالية أكاديمية تنظر إلى الفن كأداة ثانوية، وليس كبنية أساسية في المعركة. فالبيان السياسي الذي يُوزَّع على وكالات الأنباء يبدو لهم أثقل وزنا من أغنية تُشاهَد مئة مليون مرة، وهذه نظرة قاصرة تعكس انفصالا عميقا عن طبيعة الزمن الذي نعيشه، وآخر هذه البيانات؛ تطالب إحدى الحركات الكبري في مصر القيادات الأوروبية بعدم إدراجها في قوائم الارهاب.
الزمن الذي نعيشه يُقاس بالمشاهدات والمشاعر والانتشار العاطفي، لا بالبيانات التي يُرسلها مكتب صحفي إلى قائمة بريدية لا يفتح معظم أصحابها رسائلها أصلا.
ثالثا: أنس حبيب وأذرع النظام الطويلة
في قلب أوروبا، بعيدا عن سجون مصر وكاميرات مراقبتها، جرى الاعتداء على الناشط أنس حبيب. والحادثة في ظاهرها اعتداء جسدي، لكنها في جوهرها رسالة مفادها: لا يوجد خارج آمن.
ما يُسمى بـ"اتحاد شباب مصر في الخارج" هو اسم يستحق التوقف عنده. اتحاد يفترض فيه أنه مُعبّر عن المصريين المقيمين في المهجر، لكنه في الواقع ليس أكثر من ذراع تنفيذية من أذرع النظام المصري المُمتدة خارج الحدود. هذا ليس اجتهادا أو ظنا، بل هو ما تُوثّقه طبيعة تصريحاتهم وتوقيت تحركاتهم وانسجام خطابهم مع الرواية الرسمية المصرية في كل المحطات. هؤلاء ليسوا شبابا مندفعين خارج السيطرة، بل هم أداة مُبرمجة بعناية لتنفيذ مهمة واضحة: تخويف المعارضين وإسكات الأصوات وإيصال رسالة صريحة: أنتم في متناول أيدينا حتى في عواصمكم ، ولهذا أقرب وصف لهم هم اتحاد بلطجية مصر في الخارج.
هذه المنهجية ليست جديدة ولا مُفاجئة لمن تابع تطور أدوات الاستبداد في المنطقة. السعودية قبلهم أوفدت فرقة الاغتيال إلى قنصليتها في إسطنبول لتُقطّع صحفيا اسمه جمال خاشقجي، الاحتلال يطارد النشطاء الفلسطينيين في عواصم أوروبية وتُنفّذ عمليات اغتيال في برلين وفيينا وباريس. والآن مصر، التي دأب نظامها على اعتقال أقارب المعارضين داخل البلاد كورقة ضغط، تمضي خطوة إلى الأمام وتُطوّر قدراتها في ملاحقة المعارضين على أرض المهجر.
الاعتداء على أنس حبيب ليس حادثة فردية خرجت من عدم، بل هو حلقة في سلسلة ممنهجة؛ هو اختبار للبيئة وقياس لردود الفعل: هل تتحرك الشرطة الأوروبية؟ هل تُحرّك الحكومات الأوروبية ملفات؟ هل يُحدث هذا ضجة تُكلّف أكثر مما تجني؟ إذا كان الجواب لا، فالطريق مفتوح لما هو أشد.
رابعا: الفصل العنصري الإسرائيلي نموذجا.. هل تنسخه القاهرة؟
عندما نقارن بين سلوك نظام السيسي وبين نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في التعامل مع المعارضين فهذا ليس مبالغة بلاغية، بل هو وصف دقيق لمنهجية مُتشابهة في جوهرها وإن اختلفت في مستوى التطور والتنظيم.
إسرائيل بنت على مر عقود منظومة متكاملة لملاحقة منتقديها خارج حدودها: المراقبة الإلكترونية، والاختراق المُوثَّق لمنظمات فلسطينية في أوروبا والأمريكتين، والضغط المُمنهج على حكومات لتقييد نشاط الناشطين المؤيدين لفلسطين، فضلا عن العمليات الميدانية التي نفّذها الموساد في ست قارات.
هذا نموذج لدولة ترى أن حدودها الأمنية لا تنتهي عند حدودها الجغرافية؛ مصر المُتعثّرة اقتصاديا، المُثقَلة بديونها، لا تمتلك اليوم الإمكانات الكاملة لتطبيق هذا النموذج بالكامل، لكنها تمتلك الإرادة، وتمتلك الدافع، وتمتلك النمط الذهني للنظام الذي يرى في كل منتقد عدوا وجوديا يجب تحييده. وتمتلك أيضا ما هو أخطر من الميزانيات: شبكات من المنتفعين والمرتزقة الذين يعملون دون أجر رسمي لأن ارتباطهم بالنظام يُمنحهم امتيازات من نوع آخر داخل مصر والآن أصبح خارج مصر.
وإذا لم تُوقَف هذه المسيرة مبكرا، فإن المنطق الداخلي للنظام -الذي يُعامل المعارضة بوصفها تهديدا للأمن القومي لا رأيا مختلفا- سيقوده حتما إلى رفع منسوب العنف خارج الحدود؛ من الاعتداء الجسدي إلى التخريب الممنهج إلى ما هو أبعد وأخطر. هذه ليست نبوءة بل هي قراءة في منطق الأنظمة الشمولية حين تشعر أن بقاءها مهدد ومحاصر. والسؤال الذي يجب أن تُجيب عنه العواصم الأوروبية هو: حتى متى؟
خامسا: أوروبا الصامتة.. شريك في الجريمة أم شاهد مُتواطئ؟
تُؤوي الدول الأوروبية الكثير من المعارضين المصريين، لكنها تقف في موقف يستوجب المحاسبة الصريحة. ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة وسواها منحت حق اللجوء لمئات المعارضين المصريين استنادا إلى منظومة حقوقية تُعلن أنها تُقدّس الحرية والحماية، لكن حين تمتد يد النظام المصري لتضرب ناشطا على أرضها، تتحوّل هذه الدول إلى مراقبين يُسجّلون البلاغات في ملفات وينتظرون.
هذا التواطؤ بالصمت له تفسير واحد لا يحتمل الالتباس: المصالح الاقتصادية والأمنية مع النظام المصري أعلى ثمنا في حسابات هذه الحكومات من الالتزام بمبادئ الحماية التي أعلنتها في دساتيرها ومعاهداتها؛ فرنسا تبيع السلاح لمصر، ألمانيا تُصدّر التكنولوجيا، بريطانيا تُدير علاقات أمنية. وكل هذه المصالح تجعل المطالبة الرسمية بحماية المعارضين ورقة لا يُبادر أحد باستخدامها.
التواطؤ بالصمت له تفسير واحد لا يحتمل الالتباس: المصالح الاقتصادية والأمنية مع النظام المصري أعلى ثمنا في حسابات هذه الحكومات من الالتزام بمبادئ الحماية التي أعلنتها في دساتيرها ومعاهداتها
لكن الصمت له ثمن مُؤجَّل؛ حين تنجح الأنظمة الاستبدادية في جعل المهجر غير آمن لمعارضيها، فإنها ترسل رسالة مزدوجة: إلى الداخل، أن لا هروب، وإلى الخارج، أن الديمقراطية الغربية مجرد شعار أجوف لا يُترجَم في الممارسة. وهذا بالضبط ما تحتاجه الأنظمة الاستبدادية: إثبات أن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان مزيفة، لأن ذلك يُفقد المعارضين الأساس الأخلاقي الذي يقفون عليه حين يستمدون شرعيتهم من القيم الغربية.
على أوروبا أن تختار: إما أنها تحمي من آوتهم، وإما أنها تعترف بأن مبادئها تتوقف عند مصالحها التجارية؛ لا يوجد موقف ثالث.
وعلى المستوى القانوني، الاعتداء على ناشط سياسي على أرض أوروبية يُشكّل -إن ثبتت الصلة التنظيمية بالنظام المصري- عملا عدوانيا من قِبَل دولة أجنبية على أراضي دولة ذات سيادة. هذا ليس شأنا أمنيا بوليسيا داخليا، بل هو مسألة دبلوماسية وقانونية دولية تستوجب ردودا على المستوى ذاته. السفير المصري يُستدعى في أقل من ذلك حين تتعلق المسألة بدول أقوى وأجدر بالمراعاة.
سادسا: ما العمل؟ قبل أن يصبح السؤال عبثا
انتقاد المعارضة ليس هدفا في ذاته، والمقال الذي يُشخّص دون أن يُشير إلى الطريق يظل منقوصا، لذلك لا بد من قول ما هو مطلوب بوضوح لا مُدارة فيه.
أولا: إعادة هيكلة جذرية لأولويات الإنفاق في المنظمات المعارضة. جزء لا يقل عن ثلث الميزانيات يجب أن يذهب لإنتاج ثقافي وفني ممنهج: أفلام وثائقية قصيرة تروي قصص المعتقلين، موسيقى تحمل الوجع المصري إلى الأذن العالمية، منصات رقمية تضخ المحتوى بانتظام لا بموجات متقطعة. المعركة الإعلامية خُسرت لأنها لم تُخَض بجدية، وإعادة خوضها ممكنة ولكنها تحتاج إرادة وإعادة ترتيب للأولويات.
ثانيا: بناء تحالفات مع المجتمعات المصرية في المهجر خارج الدوائر السياسية المعتادة. يشكل المصريون في أوروبا وأمريكا مجتمعات حيّة لها قدرة على الضغط حين تُوظَّف توظيفا ذكيا، لكن المعارضة دأبت على العمل في فقاعة مغلقة مكوّنة من وجوه تُعيد إنتاج نفسها في كل اجتماع. الانفتاح على الجيل الثاني من المصريين في المهجر، الذين يحملون جوازات أوروبية ويتحدثون اللغات ويعرفون ثقافة الضغط السياسي في بلدانهم، هو ما تفتقره المعارضة افتقارا فاضحا.
ثالثا: ملف أنس حبيب والاعتداء عليه يجب ألا يُطوى بـ"بيان إدانة" يُصدَر وينتهي الأمر. يجب أن يتحوّل إلى قضية قانونية مُتابَعة أمام القضاء الأوروبي، وأن تُوثَّق الصلات التنظيمية لهؤلاء المعتدين بالنظام المصري بالأدلة التي يعرفها الجميع؛ لكن لا أحد يُكلّف نفسه جمعها وتقديمها بصورة قانونية مُحكمة. القانون الأوروبي يتيح ملاحقة ممثلي الدول الأجنبية الذين يمارسون عمليات تخريبية على الأراضي الأوروبية، والسؤال: لماذا لم يُفعَّل هذا المسار حتى الآن؟
رابعا: على الدول الأوروبية المعنية -وهولندا على رأسها نظرا للجاليات المصرية الكبيرة فيها- أن تُنشئ آليات رسمية لرصد ومتابعة نشاط الأذرع الخارجية للأنظمة الاستبدادية على أراضيها. هذه الآليات موجودة في التعامل مع ملفات أخرى كالإرهاب وتمويل الجريمة المُنظّمة، ولا يوجد سبب منطقي يمنع تطبيقها على من يُنفّذون عمليات ترهيب وعنف بتوجيه من أجهزة استخبارات أجنبية.
ختاما: النار التي لا تبدأ بالأصابع
في النهاية، الفشل الذريع للمعارضة المصرية في الخارج ليس قضاء مبرما ولا حكما أبديا على شعب بعينه، لكنه فشل حقيقي يجب أن يُسمّى بالاسم لأن التجميل الكاذب يُطيل عمره ولا يعالجه.
المطلوب ليس ثورة ولا معجزة، المطلوب أن يُدرك من يتصدّر المشهد المعارض أن الجمهور ليس بحاجة إلى مؤتمرات يحضرها الجمهور نفسه ويُصفّق فيها كل واحد للآخر.. المطلوب أغنية واحدة تعبر الحدود، فيلم قصير يُبكي محاميا أوروبيا يلمس قضية معتقل مجهول، قصيدة تُردّد في بيوت المصريين في المهجر فيشعرون أن ثمة من يحمل همّهم ويعرف كيف يُعبّر عنه.
أما أنس حبيب، فاسمه يجب أن يبقى حاضرا في كل اجتماع ومنبر ومحفل، لا كمظلوم يُستعطف به، بل كدليل على أن النظام المصري يخاف. الأنظمة لا تضرب من لا تخشاه؛ الضربة التي تُوجَّه إلى ناشط ما هي اعتراف ضمني بأن صوته يُقلق ويُزعزع.
المعارضة التي تُدرك هذه المعادلة ستتعامل مع كل اعتداء ليس كجرح بل كوسام، والدول الأوروبية التي تُدير وجهها عن هذه الاعتداءات تتذكّر -أو يجب أن تتذكّر- أن الصمت أمام توحّش الأنظمة المستبدة خارج حدودها لم يُنتج يوما استقرارا، بل أنتج أنظمة أشد استبدادا بسبب غياب الكلفة.
النار لا تبدأ بإشعال كل شيء دفعة واحدة إنما تبدأ بعود ثقاب واحد، يوقد شمعة، تُضيء غرفة، تخرج منها شعلة. المعارضة المصرية تملك الأعواد، تملك العقول والأقلام والأصوات والوجوه الكريمة، وما تفتقره هو الشجاعة على إيقاد أول عود ثقاب، دون انتظار الإذن، ودون استئذان لجنة، ودون بحث عن ميزانية. الشعوب التي تريد الحرية تُنتجها أولا في خيالها وفنها قبل أن تصل إلى ميادينها.
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو