يعقد في أغسطس المقبل.. تأسيسية "المصالحة الوطنية الليبية" تختتم أعمالها في الكونغو بهذه البنود
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن يعقد في أغسطس المقبل تأسيسية المصالحة الوطنية الليبية تختتم أعمالها في الكونغو بهذه البنود، ومن المقرر أن يتضمن البيان الختامي الصادر عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الليبية التي اجتمعت في العاصمة برازفيل، بعض البنود التي اتفق .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات يعقد في أغسطس المقبل.
ومن المقرر أن يتضمن البيان الختامي الصادر عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الليبية التي اجتمعت في العاصمة برازفيل، بعض البنود التي اتفق عليها خلال الاجتماع، وفي مقدمتها التأكيد على إنجاز المصالحة الليبية بمشاركة كافة مكونات الشعب الليبي دون تهميش أو إقصاء، كما يتضمن مهام اللجنة التحضيرية.ووفق مصادر مطلعة لـ"سبوتنيك"، تضم اللجنة التحضيرية التي تستأنف الاجتماعات في الداخل الليبية تمهيدا لعقد المؤتمر في أغسطس/ آب المقبل، أعضاء عن الأطراف السياسية والاجتماعية والعسكرية "5+5"، وتعقد اجتماعاتها بإشراف المجلس الرئاسي، ورعاية مفوضية الاتحاد الأفريقي.ومن المقرر أن تصدر اللجنة بيانها الختامي اليوم السبت، كما يعود الأعضاء إلى ليبيا مساء اليوم، لعرض التفاصيل على الأطراف التي يمثلونها في الاجتماعات التحضيرية.وفي يونيو/ حزيران 2022، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.وخلال مؤتمر في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، وعدة شخصيات سياسية وبمشاركة رئيسي البرلمان، عقيلة صالح، ومجلس الدولة، خالد المشري، دعا المنفي حينها الليبيين إلى التسامح والتصالحوفي فبراير/ شباط الماضي، كشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، أن المنظمة القارية ستنظم مؤتمرا بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا.وقال إثر مؤتمر صحفي في ختام قمة الاتحاد الأفريقي التي استمرت يومين حينها: "لقد التقينا مع مختلف الأطراف، ونحن في صدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني".وتسعى الأطراف الليبية لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية لانهاء المراحل الانتقالية، إذ تعاني البلاد من انقسام على مدار عقد من الزمان، ووجود حكومتين بشكل شبه دائم، وواحدة في العاصمة وأخرى في الشرق الليبي.في سياق أخر التقى رئيس الحكومة الليبية المكلّفة، أسامة حماد، عددا من أعضاء لجنة الترتيبات المالية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 18 للعام الحالي، أمس الجمعة.وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، التقى حماد عددا من أعضاء لجنة الترتيبات المالية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 18 للعام الحالي.وبحث رئيس الحكومة المكلّفة، خلال اللقاء مع أعضاء اللجنة، حاتم العريبي، فاخر بوفرنة، عبد الله علي عبد الله، أحمد المرتضي، وضع الترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات وآلية الإنفاق الحكومي.وفي وقت سابق، اتخذ حماد قرارا بالحجز الإداري على عائدات النفط من عام 2022، تزيد عن 130 مليار دينار، بالإضافة إلى العمل على اتخاذ مزيد من الخطوات بما في ذلك منع تدفق الغاز والنفط ووقف تصديرهما عبر السعي للحصول على أمر قضائي لهذا الغرض، وأنه إذا استدعى الأمر سيتم اللجوء إلى القضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المصالحة الوطنیة اللجنة التحضیریة المجلس الرئاسی فی العاصمة
إقرأ أيضاً:
س & ج.. كيف أسقطت الإدارية العليا نتيجة «الدقي–العجوزة»؟.. أهم المخالفات الجسيمة التي قلبت النتيجة
في حكم يعدّ الأكثر تفصيلاً وتأثيرًا في مسار الطعون الانتخابية لعام 2025، كشفت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، عن أسباب قرارها التاريخي بإلغاء نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة (الدقي–العجوزة–الجيزة)، في الطعن رقم 6083 لسنة 72 ق عليا، بعد ثبوت مخالفات جسيمة مست العملية الانتخابية في جوهرها، ووصفتها المحكمة بأنها مخالفات أهدرت سلامة الإرادة الانتخابية وأفقدت النتيجة حجيتها.
هذا الحكم لم يكشف فقط عن تجاوزات خطيرة في لجان الفرز والرصد، بل رسم أيضًا الخط الفاصل بين اختصاص الإدارية العليا في طعون جولة الإعادة، واختصاص محكمة النقض في الطعون المتعلقة بصحة عضوية الفائزين.
س: ما هو أصل الطعن الذي أدى إلى إلغاء الانتخابات في دائرة الدقي–العجوزة؟
ج: الطعن قدمه المرشح دندراوي أبو الفضل، مطالبًا بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025، ومتهمًا العملية الانتخابية بوجود مخالفات مؤثرة في التصويت والفرز والرصد داخل اللجنة العامة.
س: لماذا قالت المحكمة إن بعض جوانب الطعن خارج اختصاصها؟
ج: المحكمة أكدت أن الحكم بصحة فوز المرشح أحمد الوليد يدخل في اختصاص محكمة النقض فقط، لأنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية في الفصل في صحة العضوية، وفقًا للدستور وقانون مجلس النواب.
س: ما هو الجزء الذي يدخل فعليًا في اختصاص الإدارية العليا؟
ج: كل ما يتعلق بـ قرارات اللجان العامة، وإجراءات الرصد، وعدم تمكين المرشحين أو المندوبين، والأخطاء في التجميع، والقرارات المتعلقة بجولة الإعادة، لأن هذه كلها إجراءات انتخابية لا تتصل بصحة العضوية.
س: ما المخالفات التي رصدتها المحكمة وأسقطت النتيجة بسببها؟
ج: الحيثيات أكدت أن المخالفات لم تكن شكلية بل جسيمة ومؤثرة، وجاء أبرزها:
• منع اللجنة العامة تسلّم توكيلات مندوبي المرشحين ومنع تحرير التفويضات.
• منع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر العددي المعتمدة.
• تداول بطاقات الرأي خارج اللجان في مشاهد وصفتها المحكمة بأنها تهدد نزاهة التصويت.
• وجود أخطاء ضخمة في رصد وتجميع الأصوات داخل اللجنة العامة.
• وجود فروق غير منطقية وغير قابلة للتفسير بين محاضر اللجان الفرعية واللجنة العامة.
• عجز اللجنة العامة عن تقديم مبررات أو أثباتات تؤكد صحة ما أعلنته من أرقام.
س: هل رأت المحكمة أن هذه المخالفات أثرت بالفعل في النتيجة؟
ج: نعم أكدت المحكمة أن المخالفات قلبت مراكز المتنافسين، وأن التصحيح مستحيل دون إعادة العملية برمتها، لأن الخلل ضرب أساس الحصر العددي نفسه، وليس مجرد رقم أو لجنة واحدة.
س: ماذا قالت الحيثيات عن تداول بطاقات الرأي خارج اللجان؟
ج: المحكمة اعتبرت هذا أخطر المخالفات، لأنه يضرب سرية التصويت ويُسقط الثقة العامة في العملية الانتخابية، وأكدت أن ذلك وحده كفيل بإلغاء النتيجة.
س: لماذا رفضت المحكمة اعتماد محاضر اللجنة العامة؟
ج: لأن محاضرها خالفت محاضر اللجان الفرعية في أرقام مؤثرة، ولم تقدم اللجنة تفسيرًا أو تصحيحًا، وهو ما وصفته المحكمة بأنه “خلل جوهري في ركن الحصر العددي”.
س: ما القرار النهائي الذي أصدرته الإدارية العليا؟
ج:
1. عدم اختصاصها بنظر صحة فوز أحمد الوليد وإحالة الملف لمحكمة النقض.
2. قبول الطعن شكلاً وموضوعًا فيما يتعلق بقرار خوض الإعادة.
3. إلغاء قرار الهيئة الوطنية بخوض المرشحين عبد الرحيم علي (الدالي) وبدوي جولة الإعادة.
4. إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل بالنظام الفردي بين جميع المرشحين.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟