برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة وشيكة في شمال غزة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
حذر برنامج الأغذية العالمي من مجاعة وشيكة في قطاع غزة، إذ لم تتمكن أي منظمة إنسانية من تقديم المساعدات منذ 23 يناير في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.
وقال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،: “اليوم، يحتاج جميع السكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة تقريبا إلى المساعدات الغذائية”.
وأضاف: غزة تشهد أسوأ مستوى من سوء التغذية بين الأطفال في أي مكان في العالم، وتابع أن طفلا واحدا من بين كل ستة أطفال دون سن الثانية يعاني من سوء التغذية الحاد.
وذكر سكاو أن برنامج الأغذية العالمي مستعد لتوسيع العمليات ونطاقها بسرعة إذا كان هناك اتفاق لوقف إطلاق النار، وأكد أنه ما لم يحدث أي تغيير، فإن شمال غزة يواجه مجاعة وشيكة.
ولفت راميش راغاسينغهام من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى تفش للمجاعة “لا يمكن تجنبها تقريبا”.
وفي وقت سابق، أكدت الأمم المتحدة أن إسرائيل تمنع وبشكل منهجي وصول المساعدات إلى سكان غزة، ما يعقد مهمة إيصالها إلى منطقة حرب لا تخضع لأي قانون.
ومنعت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة جميع قوافل المساعدات المخطط إرسالها إلى الشمال، وكانت آخر المساعدات التي سمح لها بالدخول في 23 يناير وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
ومما يزيد من صعوبة الوضع أنه حتى القوافل التي تم تخليصها مسبقا وفتشتها السلطات الإسرائيلية تم حظرها مرارا وتكرارا أو تعرضت لإطلاق النار.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أحداث غزة إسرائيل الامم المتحدة مجاعة الأغذیة العالمی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يشارك في الاجتماع العالمي الأول للشبكة الدولية للتشريعات المتعلقة بالمخدرات
شارك مجلس الشورى في الاجتماع العالمي الأول للشبكة الدولية للتشريعات المتعلقة بالمخدرات، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مركز الأمم المتحدة الدولي بالعاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة برلمانيين وصانعي سياسات وخبراء من مختلف دول العالم، بهدف تعزيز التنسيق الدولي وتطوير التشريعات الخاصة بالمخدرات الصناعية.
مثل المجلس في الاجتماع كل من سعادة السيد عيسى بن عرار الرميحي، وسعادة السيد أحمد بن سلطان العسيري، عضوي المجلس.
وناقش الاجتماع التحديات الناشئة المرتبطة بالمخدرات الصناعية، وسبل تطوير الاستجابات التشريعية الوطنية والإقليمية والدولية في هذا المجال، إلى جانب استعراض تجارب البرلمانات في سن التشريعات ذات الصلة، وتبادل أفضل الممارسات لتعزيز نظم الإنذار المبكر، وسبل تطوير الأطر القانونية، وتحقيق التوازن بين الإجراءات العقابية والتدخلات الصحية، وبحث سبل تمكين البرلمانات من دعم الوقاية والعلاج، والتعاون في مكافحة الاتجار غير المشروع وغسل الأموال المرتبط بجرائم المخدرات.