رئيس مصرف أبوظبي الإسلامي: شراكة استراتيجية مع المالية لطرح الصكوك
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كشف محمد على، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي، عن وجود علاقة شراكة استراتيجية مع وزارة المالية والتي بدأت من عام 2019 وحتي الان للقيام بدور رائد إصدارات الصكوك السيادية .
وأضاف خلال عرضه للقوائم المالية المصرف عن العام الماضي ، أنه المصرف كان له النصيب الأكبر في عمليات طرح وترتيب اصدار اول صكوك سيادية مصرية في فبراير من العام 2022 بقيمة 1.
وكشف عن إطلاق شركة متخصصة في ادارة الصكوك وتديرها شركة أورينت تكافل ، موضحا أن هناك اهتماما كبيرا في طرح منتجات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .
وأوضح أن عمليات طرح صكوك سيادية جديدة بالعملة المحلية في الفترة المقبلة مرتبط باستقرار سعر الصرف الأجنبي باعتباره عنصر جاذب لشهية المستثمرين في الخارج .
أضاف أن عمليات الطرح الجديدة المستهدفة هو متروك لوزارة المالية والبنك المركزي المصري لدراسة إمكانية الطرح المتوقع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصرف أبوظبي الإسلامي وزارة المالية الصكوك السيادية
إقرأ أيضاً:
توقيعات بمليارات الدولارات… الجزائر وعُمان تطلقان شراكة استراتيجية
زيارة تاريخية تعكس دفء العلاقات وتطلعات الشراكة الاستراتيجية، حيث وقّع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون وسلطان عُمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، على سلسلة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التنفيذية، شملت قطاعات الطاقة، المعادن، الصحة، الزراعة، التعليم، والعمل، والقضاء، وذلك خلال مراسم رسمية جرت في قصر المرادية بالعاصمة الجزائرية.
وجرت مراسم التوقيع في مقر رئاسة الجمهورية الجزائرية، بحضور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وسلطان عمان هيثم بن طارق، عقب محادثات موسعة تناولت سبل تعميق العلاقات الاقتصادية والعلمية والقضائية بين البلدين.
وشملت الاتفاقات الموقعة التعاون في قطاعي التعدين والطاقة، إذ تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للاستكشاف الجيولوجي والمنجمي “سوناريم” وشركة “تنمية معادن عمان”، إلى جانب اتفاق أولي بين مجمع “سوناطراك” وشركة “أبراج للطاقة” العمانية، في إطار تطوير مشاريع استكشاف واستثمار مشترك في مجال المحروقات.
وفي قطاع الصحة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية ووزارة الصحة العمانية للتعاون في مجال التصنيع الدوائي، إضافة إلى برنامج تنفيذي بين مؤسسات مختصة في البحث والتنمية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.
وواصل البلدان تعزيز تعاونهما الزراعي، من خلال برنامج تنفيذي للتعاون في حماية النباتات والصحة الحيوانية، ومذكرة تفاهم لتطوير الإنتاج الزراعي والصيد البحري بين الوزارات المعنية في البلدين.
كما تم توقيع اتفاقيات للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل والتفتيش العمالي، تغطي فترات تمتد بين عامي 2025 و2028، في خطوة تعكس اهتمام الطرفين بتعزيز الكوادر البشرية وتبادل الخبرات الأكاديمية والإدارية.
وعلى الصعيد القضائي، وُقّعت مذكرات تفاهم بين وزارتي العدل في البلدين، والمجلس الأعلى للقضاء العماني، لتعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي، بما يشمل تبادل التجارب والتدريب المشترك.
واختتمت مراسم التوقيع بإعلان تأسيس صندوق استثماري مشترك بين وزارة المالية الجزائرية وجهاز الاستثمار العماني، يهدف إلى تمويل مشاريع ذات بعد استراتيجي وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال في البلدين.
وتأتي هذه الاتفاقات في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سلطان عمان إلى الجزائر، والتي انطلقت يوم الأحد، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين الشقيقين.
هذا وتتمتع الجزائر وسلطنة عمان بعلاقات دبلوماسية هادئة ومستقرة، تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتشترك الدولتان في مواقف متقاربة تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما في ما يتعلق بالدعوة إلى الحوار، والتمسك بحلول سياسية للأزمات في العالم العربي.
وتأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين رسمياً في سبعينيات القرن الماضي، وشهدت تطوراً تدريجياً خاصة في مجالات التعليم والثقافة والتبادل الأكاديمي، في حين شهدت السنوات الأخيرة زخماً متصاعداً في التعاون الاقتصادي، مدفوعاً بإرادة مشتركة لتنويع الشراكات بعيداً عن الإطار التقليدي.
وتُعد الزيارة الحالية لسلطان عمان هيثم بن طارق إلى الجزائر الأولى من نوعها منذ توليه الحكم عام 2020، وتشكل محطة بارزة في مسار تطوير العلاقات الثنائية، لا سيما مع دخول الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية الجديدة حيّز التنفيذ، ما يعكس توجهاً استراتيجياً لدى البلدين لتعزيز الاستثمار المشترك في مجالات الطاقة، المعادن، الزراعة، والصحة.