عرقاب: قمة الغاز بالجزائر حدث إستراتيجي لاستقرار السوق العالمية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن الدورة السابعة لقمة رؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز. التي تنعقد بالجزائر نهاية الاسبوع الجاري. والتي وصفها ب “قمة التحديات الكبرى”. ستركز على ملفات التعاون المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان إستقرار أسواق الغاز العالمية. ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على هذا المصدر الطاقوي النظيف خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عرقاب، في حوار لوكالة الأنباء القطرية، أمس، أن التعاون المشترك بين الدول المنتجة سيكون من أبرز الملفات المطروحة في جدول الأعمال ومحور إهتمام القمة. بحيث ستكرس المناقشات جل اهتماماتها لبحث آليات هذا التعاون لضمان الأمن الطاقوي العالمي وأهمية تأمين العرض والطلب. وخدمة المصلحة المشتركة عبر عقود تجارية طويلة الأجل وتعزيز الجهد المشترك في مجال الإستثمار وتمويل المشاريع المستقبلية.
كما أشار الوزير إلى أن القمة المرتقبة بالجزائر أيام “29 فيفري إلى 2 مارس” ستبحث كيفية مواكبة الدول المنتجة للتحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة. بالتأكيد على الدور الإيجابي الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في الانتقال الطاقوي. إضافة إلى التأكيد على ضرورة حماية الأسواق العالمية للغاز من كل أنواع التدخلات والأطر التنظيمية التي من شأنها تغليب مصلحة طرف على آخر. التي قد تنتج على المدى المتوسط والبعيد الإضرار باستقرار وتوازن الأسواق وأمنها”.
وأوضح عرقاب، أنه سيتم خلال هذه القمة تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء حول التحديات والفرص المختلفة التي تواجه صناعة الغاز. سيما في إدارة العرض والطلب واصفا هذه القمة بـ “قمة التحديات الكبرى”. بالنظر إلى الظروف والمتغيرات الهامة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار عرقاب إلى أن انعقاد قمة المنتدى بالجزائر يمثل حدثا إستراتيجيا ذا أهمية قصوى في مجال الطاقة. حيث ستسعى الجزائر إلى تعزيز الشراكة بين الدول من أجل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالغاز, لتعزيز مكانتها والدور الذي يمكن أن تلعبه في إطار الحلول المستدامة للطاقة المستقبلية”.
و عن التحضيرات لقمة الجزائر، أكد الوزير أن السلطات العمومية وفرت كافة الإمكانيات وهيأت الظروف اللازمة لاستقبال جميع الوفود و المنظمات والهيئات الرسمية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بین الدول
إقرأ أيضاً:
الإصلاحات الإقتصادية
تحديات كثيرة واجهت مصر مؤخرًا دولية أو إقليمية، منها جائحة كورونا التي أركعت العالم اقتصاديًا، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الدائرة في السودان الشقيق والاعتداءات الإسرائيلية على غزة.
بعض التحديات اتسمت بطابع العالمية كجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وبعضها إقليمي شديد القرب من مصر، مثل الحرب الدائرة في السودان الشقيق، والإعتداءات الإسرائيلية على غزة.
ومع ذلك ورغم التأثيرات الكبيرة لبعض تلك التحديات عالميًا على دول كثيرة إلا أنه بقيادة راشدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكنت مصر من العبور بسلام من هذه التحديات والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، ففي السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة المصرية خطوات جريئة لإصلاح اقتصادها وتنشيط النمو الاقتصادي.
هذه الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية التي طالما أعاقت تقدم مصر على المسار الصحيح. في هذا المقال، سنستكشف كيف ساهمت هذه الإصلاحات في إعادة إحياء الاقتصاد المصري وتعزيز قدرة البلاد على المنافسة على الصعيد العالمي.
كان من أبرز الإصلاحات الاقتصادية في مصر إزالة الدعم الحكومي الضخم على الوقود والكهرباء والسلع الأساسية. هذه الخطوة كانت ضرورية لتقليص العجز في الميزانية العامة، الذي كان يلتهم موارد الدولة. بعد إصلاح نظام الدعم، تم إعادة توجيه الأموال المحررة إلى مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الاجتماعية مثل التعليم والرعاية الصحية.
وفي 2016، قامت مصر بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وهو قرار جريء ساهم في استعادة التوازن للاقتصاد.هذه الخطوة أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه ما عزز من تنافسية الصادرات المصرية وشجع الاستثمارات الأجنبية. كما ساعدت على تقليص عجز الحساب الجاري، وتوفير المزيد من العملات الأجنبية اللازمة لتمويل التجارة والاستيراد.
إلى جانب ذلك، قامت مصر بتنفيذ إصلاحات شاملة على نظامها الضريبي والجمركي. تم تبسيط الإجراءات الضريبية وزيادة الشفافية، مما عزز من قدرة الحكومة على جمع الإيرادات. كما تم تخفيض الرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع الوسيطة والمواد الخام لتحفيز النشاط الصناعي والتصديري.
أيضًا، اتخذت الحكومة خطوات لتحرير سوق العمل والحد من البيروقراطية التي تعيق نمو القطاع الخاص. تم إصدار قوانين جديدة لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسهيل عمليات الاستحواذ والاندماج. هذه الإصلاحات عززت من جاذبية مصر كوجهة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
نتيجة لهذه الإصلاحات الجريئة، شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا. معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت، والاستثمارات الأجنبية المباشرة زادت بشكل كبير. كما تراجع معدل التضخم وتحسنت مؤشرات التوازن الكلي للاقتصاد.
على الرغم من هذه النجاحات، الحكومة تتخذ المزيد من الخطوات لتعزيز التنافسية وتنويع الاقتصاد، وإضافة لما قدمته الحكومة المصرية في المشاريع القومية الكبيرة والعظيمة التي غيرت وجه مصر بالمعني الحرف سواء اقتصاديًا أو فعليًا، والتي لا مجال يتسع لذكرها وذكرنا في مقالات سابقة.
إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر في السنوات الأخيرة كانت ضرورية لإعادة توجيه الاقتصاد على المسار الصحيح. على الرغم من التحديات المتبقية، إلا أن هذه الإصلاحات قد أثمرت بالفعل عن نتائج إيجابية ملموسة في النمو الاقتصادي وتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد.
ستستمر الحكومة في جهودها لبناء اقتصاد أكثر قوة وتنافسية من أجل مستقبل مصر الأفضل، وأمام الحكومة الجديدة المكلف بتشكيلها الدكتور مصطفى مدبولي، تحديات كثيرة لا سيما وأن نماذج النجاح السابقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ماثلة حاضرة، تمثل تحديًا كبيرًا للحكومة الجديدة وفقها الله.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها