عرقاب: قمة الغاز بالجزائر حدث إستراتيجي لاستقرار السوق العالمية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن الدورة السابعة لقمة رؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز. التي تنعقد بالجزائر نهاية الاسبوع الجاري. والتي وصفها ب “قمة التحديات الكبرى”. ستركز على ملفات التعاون المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان إستقرار أسواق الغاز العالمية. ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على هذا المصدر الطاقوي النظيف خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عرقاب، في حوار لوكالة الأنباء القطرية، أمس، أن التعاون المشترك بين الدول المنتجة سيكون من أبرز الملفات المطروحة في جدول الأعمال ومحور إهتمام القمة. بحيث ستكرس المناقشات جل اهتماماتها لبحث آليات هذا التعاون لضمان الأمن الطاقوي العالمي وأهمية تأمين العرض والطلب. وخدمة المصلحة المشتركة عبر عقود تجارية طويلة الأجل وتعزيز الجهد المشترك في مجال الإستثمار وتمويل المشاريع المستقبلية.
كما أشار الوزير إلى أن القمة المرتقبة بالجزائر أيام “29 فيفري إلى 2 مارس” ستبحث كيفية مواكبة الدول المنتجة للتحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة. بالتأكيد على الدور الإيجابي الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في الانتقال الطاقوي. إضافة إلى التأكيد على ضرورة حماية الأسواق العالمية للغاز من كل أنواع التدخلات والأطر التنظيمية التي من شأنها تغليب مصلحة طرف على آخر. التي قد تنتج على المدى المتوسط والبعيد الإضرار باستقرار وتوازن الأسواق وأمنها”.
وأوضح عرقاب، أنه سيتم خلال هذه القمة تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء حول التحديات والفرص المختلفة التي تواجه صناعة الغاز. سيما في إدارة العرض والطلب واصفا هذه القمة بـ “قمة التحديات الكبرى”. بالنظر إلى الظروف والمتغيرات الهامة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار عرقاب إلى أن انعقاد قمة المنتدى بالجزائر يمثل حدثا إستراتيجيا ذا أهمية قصوى في مجال الطاقة. حيث ستسعى الجزائر إلى تعزيز الشراكة بين الدول من أجل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالغاز, لتعزيز مكانتها والدور الذي يمكن أن تلعبه في إطار الحلول المستدامة للطاقة المستقبلية”.
و عن التحضيرات لقمة الجزائر، أكد الوزير أن السلطات العمومية وفرت كافة الإمكانيات وهيأت الظروف اللازمة لاستقبال جميع الوفود و المنظمات والهيئات الرسمية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بین الدول
إقرأ أيضاً:
بروكسل تُسرّع خطواتها لفك الارتباط بمصادر الطاقة الروسية: خطة لحظر واردات الغاز الروسي بنهاية 2027
تماشيًا مع توجهات الاتحاد الأوروبي لتقليص اعتماده على مصادر الطاقة الروسية، تعتزم المفوضية الأوروبية الكشف عن اقتراح جديد الشهر المقبل يهدف إلى حظر واردات الغاز الروسي، سواء عبر خطوط الأنابيب أو على شكل غاز طبيعي مسال، وذلك بحلول نهاية عام 2027، بحسب ما أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية. اعلان
وبحسب الوكالة، من المقرر أن يشمل الاقتراح الأوروبي المنتظر في حزيران/ يونيو المقبل حظرًا تدريجيًا على جميع صفقات الغاز الجديدة مع روسيا، بالإضافة إلى العقود الفورية القائمة، والتي تمثّل نحو ثلث واردات الاتحاد.
ويعتمد تنفيذ هذا الجدول الزمني على قدرة الاتحاد الأوروبي في تأمين بدائل من موردين مثل الولايات المتحدة وقطر وكندا ودول أفريقية، وفقًا لمصادر "بلومبيرغ".
وتُشير الوكالة إلى أنّ هذا الأمر يُناقَش ضمن المحادثات التجارية الجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار السعي لتأمين إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال.
Relatedأسعار الغاز الأوروبي تقفز بعد توقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا زيلينسكي يتحدى رئيس وزراء سلوفاكيا لحل نزاع إمدادات الغاز الروسي ولا انفراجة في الأفقالخارجية الأمريكية تعلن عن عقوبات قاسية ضد قطاعي النفط والغاز الروسيينورغم التحديات التقنية والتجارية، يؤكد المطلعون على تفاصيل الخطّة أن تأثيرها المحتمل على أسعار الطاقة وأمن الإمدادات سيكون محدودًا، نظرًا للكميات الكبيرة من الغاز الطبيعي المسال المتوقع دخولها إلى السوق العالمية خلال السنوات المقبلة.
غير أنهم نبّهوا إلى أن بعض تفاصيل الخطة لا تزال قابلة للتعديل قبل الإعلان الرسمي عنها الثلاثاء المقبل في ستراسبورغ.
وقد تقلّصت الواردات الأوروبية من الغاز الروسي إلى نحو 19% من إجمالي مشتريات الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، مقارنة بأكثر من 40% قبل بدء الحرب في أوكرانيا.
ولكن لا يزال الغاز الروسي، لا سيما المسال منه، يشكل تحدياً أمام جهود التكتل لفك الارتباط بمصادر الطاقة الروسية، خصوصًا في ظل صعوبة الخروج من الاتفاقات طويلة الأمد التي تحكم هذه الإمدادات.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة