بدء الجلسة الأولى للحوار الاقتصادي بعنوان ترشيد الإنفاق الاستثماري العام
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
بدأت منذ قليل الجلسة الأولى المتخصصة للحوار الاقتصادي بعنوان "ترشيد الإنفاق الاستثماري العام" من أجل التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة والوصول إلى أفضل الحلول التي تسهم في كبح جماح الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ويشارك في جلسات الحوار الإقتصادي ممثلي الحكومة بمختلف الوزارات والقائمين على المحور الإقتصادي بالحوار الوطني وخبراء ومتخصصين في الشؤون الإقتصادية .
وكان الحوار الإقتصادي قد عقد عدة جلسات خلال اليومين الماضيين ناقش خلالها التضخم وغلاء الأسعار وفقدان السيطرة على الأسعار والدين العام وعجز الموازنة و أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والعدالة الاجتماعية .
واستعرضت الجلسات عدة مقترحات مختلفة ضمن الإطار التنفيذي والتشريعي للخروج بتوصيات للتخفيف عن المواطنين في ظل التحديات الراهنة، وتعد الجلسة خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني.
اقرأ أيضا:
عضو أمناء الحوار الوطني يكشف موعد خروج توصيات الجلسات الاقتصادية
الرئيس السيسي: سعيد بوجودي وسط أبطال قادرون باختلاف
قبل أيام على رمضان.. توجيه مهم من هيئة الدواء لمرضى السكر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان الحوار الاقتصادي ترشيد الإنفاق الاستثماري العام الحكومة الحوار الوطني طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السعودي: المملكة مستمرة في الإنفاق التوسعي خلال ميزانية 2026
أكّد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان أن حكومة المملكة مستمرة في الانفاق التوسعي خلال ميزانية 2026، مشيرا الى أهمية الاستقرار والتخطيط على المدى المتوسط.
وقال إن الإنفاق الإجمالي المتوقع سيكون تريليونًا و313 في عام 2026، وسيصل إلى تريليون و419 تقريبًا في عام 2028، كما يتوقع نمو الإيرادات مدعومة بنمو متسارع.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1447 / 1448هـ) 2026م أنه بالرغم من كل الإنفاق على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى إلا أن الحكومة لا تزال تركز على الخدمات الأساسية وتحسينها بما يحسن الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، والخدمات البلدية لتصل إلى 533 مليار ريال في عام 2026"، مشيرا إلى أن مرحلة تعظيم الأثر ستبدأ مع بداية العام القادم، وستتطلب الكثير من العمل سواء على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص.
وأوضح وزير المالية أن تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد بمناسبة إقرار الميزانية، تناول بوضوح ما تم وأنجز خلال السنوات العشر الماضية في رحلة رؤية المملكة 2030، واهتمام الحكومة بالمواطن، وحول المستقبل والمرحلة الثالثة من مراحل رؤية المملكة 2030.
وتحدث وزير المالية حول رؤية المملكة 2030، وما تم إنجازه في 2025، وأيضًا عن أرقام 2026 بما في ذلك المالية والاقتصادية.
وأشار إلى أن 93% من مؤشرات الأداء المستهدفة لروية المملكة 2030 تحققت أو تسير ضمن المسار الصحيح، و85% من المبادرات أنجزت أو في المسار الصحيح، مشيرًا إلى تحقيق 299 مؤشرًا من مؤشرات الرؤية مستهدفاتها قبل عام 2030.
وتطرق الجدعان الى المرحلة التالية التي ستبدأ من العام القادم وهي مرحلة تعظيم الأثر والاستعداد لما بعد 2030، متناولًا أرقام ميزانية 2025 التي انتهت بنفقات تقدر بتريليون و336 مليارًا، وإيرادات تقدر تقريبًا بتريليون و91 مليارًا وعجز يقدر تقريبًا 245.
وقال الجدعان: "تحدثت العام الماضي وسأكرر باختصار أن العجز في الميزانية يختلف بحسب استخداماته، فبالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية في هذه الفترة المرحله والسنوات السابقة كان العجز عجز إستراتيجي مستهدف، وعجز مبني على سياسة حكومية قدّرت أن باستطاعة اقتصاد المملكة وقوتها المالية أن تنفق لتحقيق إنجازات، لتحقيق مشاريع، لتحقيق إستراتيجيات حتى لو اضطرينا إلى الاقتراض، الهدف هو أن يكون هذا الاقتراض الـ 245 مليارًا يحقق عائد أعلى من تكلفته، وهذا ما يحصل في المملكة، النمو اليوم في الاقتصاد وبالذات في الاقتصاد غير النفطي متوسطه 5% في آخر أربع خمس سنوات الماضية، وهذا النمو الحالي في أغلب النفقات اللي ننفقها الآن سيأتي مردودها بعد سنوات وليس الآن، وبالتالي قد يكون من الجيد أن نستمر وهذا الذي سنستمر عليه بإذن الله في أعوام 2026 و 2027 و 2028، في زيادة الإنفاق طالما أن العائد على هذا الإنفاق بإذن الله أعلى من تكلفة الاقتراض.
كما أشار الى ما ذكره سمو ولي العهد من أن الهدف الأساسي هو المواطن وأن ركيزة عمل الحكومة هى المواطن.
وأشار إلى أن مساهمة الأنشطة غير النفطية، ملفتة ونموها والمستوى الذي وصلت إليه المملكة تاريخي ببلوغها 55.4% متوقعًا تحقيق مستهدف 2030 بنهاية 2030 أو قبل ذلك.
وتوقع وزير المالية استمرار تزايد نمو الإيرادات من خلال نمو الاقتصاد، مؤكدًا سعي الحكومة في تنمية إيراداتها من خلال تنمية الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، إذا تم تمكين القطاع الخاص والمستثمرين وريادي الأعمال، مفيدًا أنه في حال نمو الاقتصاد تزداد الإيرادات غير النفطية، وأضاف أن وكالات التصنيف الدولية أكدت نفس توجه حكومة المملكة بالرغم من زيادة الدين والعجز، إلا أن الوكالات إما أن تؤكد تصنيف المملكة أو رفعت التصنيف خلال العام.
كما توقع تحقيق نمو نهاية هذا العام 2025 بنسبة 4.4%، وسيتنامى الناتج المحلي الإجمالي الأسمى ليصل إلى 5.6 تريليونات ريال بحلول عام 2028، مؤكدًا استمرار عمل الحكومة في التعامل والحد من التضخم.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا