وزارة الشباب والرياضة: 3.4 مليار جنيه عوائد اقتصادية لمشروع الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال مكتب مساعد الوزير للتسويق والاستثمار عن تنفيذ عدد 832 مشروع في 372 مركز شباب على مستوى الجمهورية باجمالى عائد استثمارى 3.4 مليار جنيه، وذلك ضمن مشروع الطرح الاستثمارى بنظام حق الانتفاع بالشراكة مع القطاع الخاص دون تحمل وزارة الشباب والرياضة أو مراكز الشباب أى تكلفة مالية.
وتشمل هذه القيمة مبلغ 2 مليار جنيه قيمة انشائية ومبلغ 1.4 مليار جنيه قيمة حق انتفاع تؤول منها 75٪ لمراكز الشباب لتكثيف الأنشطة، 25٪ لصالح الوزارة يتم إعادة ضخها لتطوير مراكز الشباب غير الجاذبة للإستثمار.
وتشمل المشروعات التى تم تنفيذها ( 137 حمام سباحة، 149 ملعب رياضى، 24 صالة رياضية، 77 قاعة متعددة الاغراض، 245 مشروع محلات تجارية، 101 كافتيريا، 99 مشروعات أخرى تتنوع بين شاليهات ومطاعم ونزل شباب أو فنادق وحضانات أطفال ونوادى اجتماعية...الخ).
أشار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الغرض من مشروع الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب هو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنمية الموارد الذاتية لتلك المراكز حتى تصبح قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه النشء والشباب وتكثيف الأنشطة، بالإضافة إلى توفير خدمات شبابية ورياضية متنوعة بكفاءة وجودة مميزة للشباب المصرى أعضاء تلك المراكز، موضحًا دعمه الدائم لفريق العمل القائم على المشروع بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة.
تشكيل يونايتد المتوقع أمام نوتنجهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي من هو معلق مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي؟وعبر وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستمرار نجاح المشروع، مؤكدًا على أن فريق العمل القائم على التنفيذ يعمل وفق رؤية واضحة ووفق ضوابط قانونية
تضمن حقوق المستثمرين ومراكز الشباب وتخلق بيئة جاذبة للإستثمار، وذلك بهدف جذب أكبر عدد من المشروعات الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص دون تحمل الوزارة أو مركز الشباب أى أعباء مالية حالية أو مستقبلية.
والجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت مشروع الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب بنظام حق الانتفاع بالشراكة مع القطاع الخاص في أغسطس ٢٠١٨، وذلك بهدف تنمية الموارد الذاتية لمراكز الشباب بالشراكة مع القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة وزير الشباب وزارة الشباب الشباب والرياضة مساعد الوزير مراكز الشباب مديريات الشباب والرياضة تطوير مراكز الشباب الشراكة مع القطاع الخاص بالشراکة مع القطاع الخاص وزارة الشباب والریاضة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية