اللجنة العليا لنصرة الأقصى تقرّ خطة نزولها الميداني وتحدد ميدان السبعين مكانًا لإقامة المسيرة الجماهيرية الكبرى الجمعة المقبلة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الثورة نت|
أقرت اللجنة العليا لنصرة الأقصى و القضية الفلسطينية، في اجتماعها اليوم، برئاسة مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى ،العلامة محمد مفتاح ، خطة نزولها الميداني إلى المحافظات خلال الأسبوع المقبل .
وتهدف الخطة إلى تعزيز الجهود المبذولة من قبل محافظي المحافظات (رؤساء اللجان الفرعية للجنة العليا) في جانبي التعبئة والاستنفار نصرة لإخواننا الفلسطينيين المظلومين في قطاع غزة المحاصر، وللوقوف على سير البرامج الفرعية في هذا الجانب، بما في ذلك ما يتصل بحملة المقاطعة للبضائع الاسرائيلية والأمريكية والشركات الداعمة للكيان الاسرائيلي.
واطّلعت اللجنة العليا على سير تنفيذ القرارات والإجراءات المتخذة في الجلسات في مختلف الجوانب المتصلة بمهامها الوظيفية، وفي المقدمة التوعية بطبيعة الصراع الوجودي القائم بين الأمة العربية و الإسلامية وكيان العدو الاسرائيلي المزروع من قبل الغرب الصهيوني لزعزعة أمن و استقرار الأمة، و تغذية الخلافات بين أبنائها لتسهيل إحكام السيطرة عليها وعلى مقدراتها الجيوسياسية والطبيعية، إلى جانب التعبئة والاستنفار على كافة المستويات الرسمية والشعبية نصرة لفلسطين المحتلة.
ونددت اللجنة بالعدوان الأمريكي البريطاني المستمر على اليمن وغاراته الاجرامية التي استهدفت عدد من المحافظات.
وأكدت أن هذا العدوان السافر سيقابل دومًا بالتصعيد المتواصل من قبل القوات المسلحة اليمنية وقواتها البحرية؛ وذلك بضرب المزيد من السفن الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر و العربي وباب المندب.
وحيّت اللجنة عاليًا، في هذا الجانب، الجهود المباركة والفاعلة للقوات المسلحة وقواتها البحرية الباسلة في إسناد فصائل المقاومة الفلسطينية، وأهلنا في غزة من خلال المنع الكامل لمرور السفن التابعة للعدو الإسرائيلي، وتلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، بالتزامن مع استهداف سفن العدو الأمريكي والبريطاني في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب.
وأشارت إلى أهمية أن يستمر هذا الدور الانساني والاخلاقي والديني لقواتنا المسلحة وقواتها البحرية حتى يتم رفع الحصار وإدخال المواد الغذائية والدوائية الكافية لإخواننا المحاصرين و المجوّعين في غزة الحرة الأبية.
وأثنت اللجنة على العمليات العسكرية التي تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة ضد جنود الاحتلال الصهيوني وآلياته العسكرية، وما يسفر عنها من خسائر بشرية ومادية فادحة في أوساط العدو على نحو مؤلم وغير مسبوق.
وجددت إدانتها للمجازر المتواصلة التي ترتكبها الآلة العسكرية الإجرامية للعدو الإسرائيلي، و التي كان آخرها ارتكاب ثمان مجازر يوم أمس ضد عائلات فلسطينية راح ضحيتها 26 شهيدا و 110 جريحا.
وأكدت أنه ما كان لهذه المجازر أن تستمر على هذا النحو الاجرامي المتوحش لولا خذلان الأنظمة العربية والإسلامية، وخاصة المطبعة منها وصمتها المذل والمخزي على تلك المجازر، بل و مساندتها العلنية الوقحة للعدو الصهيوني .
و وجه رئيس اللجنة العليا، العلامة مفتاح، رسالة شكر وتقدير وعرفان لكل من محافظي المحافظات – رؤساء فروع اللجنة العليا – والمجاهدون في اللجان التنظيمية و الإعلامية و الأمنية والفنية في أمانة العاصمة والمحافظات، على ما بذلوه ويبذلونه من الجهود الكبيرة في مختلف الميادين حشداً وتنظيماً وتأميناً، وفي جميع الجوانب التي يتطلبها العمل في المسيرات و المظاهرات والحشود الهائلة التي تتعاظم يوما بعد يوم.
ونوهت الرسالة بما تتميز به جهود الجميع، من الدقة والاهتمام وحسن التعامل مع جميع المواطنين كبارا وصغارا، على مدى الأشهر الماضية دون كلل أو ملل.
وقال رئيس اللجنة في رسالته ” إننا إذ نبارك لكم تلك النجاحات الباهرة، فإننا نثمن عاليًا صبركم ومثابرتكم وتجاوزكم الصعوبات بعزم صادق وإيمان و ثبات” .. سائلا المولى عز وجل أن يكتب أجور الجميع، ويتقبل أعمالهم ويحفظهم، وأن يمدهم بالعون والتأييد في هذا العمل الجهادي العظيم، وهو المعين وخير الناصرين، وأن يرحم شهدائنا الأبرار، ويشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا، وينصر شعبنا العزيز وإخواننا المظلومين في غزة وفلسطين.
وحددت اللجنة العليا ميدان السبعين بأمانة العاصمة صنعاء مكانًا لإقامة المسيرة الجماهيرية الأسبوعية الكبرى عصر يوم الجمعة المقبلة، تضامنا مع إخواننا في غزة وفلسطين، والتي ستقام بالتزامن مع المسيرات الجماهيرية الحاشدة في المحافظات.
وعبّرت بهذا الشأن عن التقدير العالي والامتنان البالغ لكافة جماهير شعبنا اليمني الشهم الأبي، الذي يتضاعف حجم مشاركته في هذه المسيرات الأسبوعية المباركة على نحو مطرد مع الجرائم والمجازر الصهيونية والعدوان الأمريكي البريطاني السافر على بلدنا العزيز.
و كانت اللجنة العليا قد اطّلعت على محضر اجتماعها السابق و أقرته.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: اللجنة العليا لنصرة الأقصى صنعاء اللجنة العلیا
إقرأ أيضاً:
«العليا لمكافحة الغش التجاري» تناقش آليات تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية
أبوظبي (الاتحاد)
ناقشت اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري خلال اجتماعها الأول برئاسة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، سبل تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لمواجهة عمليات الغش التجاري في الدولة، وتعزيز التنسيق المشترك مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بحالات الغش التجاري، بما يسهم في رفع كافة الاستجابة واتخاذ الإجراءات الرادعة بشأنها، ويمكّن الممارسات التجارية السليمة ويعزز من حماية حقوق المستهلكين في الدولة.
وقال عبدالله آل صالح: إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بخلق بيئة أعمال مزدهرة وتنافسية لأصحاب الشركات والعلامات التجارية والارتقاء بالتجارة الداخلية وتمكين الممارسات التجارية السليمة، لاسيما أن الدولة تتمتع حالياً بأكثر من 2000 نشاط اقتصادي لممارسة وبدء الأعمال التجارية المتنوعة وتحتضن أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري يأتي استكمالاً لجهود الدولة في هذا الصدد، من خلال دعم تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية لمواجهة كافة أشكال الغش التجاري ودفعها إلى مستويات متقدمة تسهم في حماية حقوق المستهلكين وتضمن تحقيق أعلى درجات الامتثال للتشريعات والسياسات الاقتصادية ذات الصلة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وتتولى اللجنة العليا لمواجهة الغش التجاري مجموعة من المهام والأدوار، من أبرزها اقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بمكافحة الغش التجاري، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية والسلطات المختصة من أجل التبادل الإلكتروني ودعم الاستفادة من البيانات والمعلومات المتعلقة بحالات الغش التجاري في الدولة، وتطوير وتنفيذ برامج توعوية للمستهلكين والشركات حول أضراره.
وكذلك تنظيم حملات تفتيشية دورية للمحلات التجارية والشركات لضمان الامتثال للقوانين والتشريعات ذات الصلة، وكذلك التعاون الإقليمي والدولي مع مجموعة من الجهات المعنية عبر تبادل البيانات وبناء الشراكات وتنفيذ برامج عمل مشتركة حول الغش التجاري، بما يدعم تصنيف الدولة في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالسلع المقلدة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها إمكانية إعداد خطة وطنية متكاملة وشاملة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية لمكافحة الغش التجاري، والتي تستهدف المستهلكين والشركات للتوعوية بمخاطر الغش التجاري، وتركز على تسليط الضوء على كيفية اكتشاف الغش التجاري واستخدام التقنيات الحديثة للكشف عنه، وتشجيع المستهلكين للتبليغ عن أي حالات أو ممارسات تجارية غير سليمة، وكذلك أهمية مخاطر الغش التجاري وآثاره السلبية على الثقة بالأسواق والمستهلك وحقوق العلامات التجارية.
كما استعرضت اللجنة مقترحاً مقدماً من جمعية الإمارات للملكية الفكرية، يتضمن تنظيم ورش عمل وبرامج متخصصة وجلسات حوارية تستهدف موظفي القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، بهدف تأهيل المفتشين وتمكينهم من التعرف على المنتجات المقلدة، وتعزيز قدراتهم في حماية العلامات التجارية من الغش والتقليد، والتميز بين السلع الأصلية والمقلدة، إلى جانب إكسابهم مهارات وآليات مواجهة الغش التجاري في قطاع التجارة الإلكترونية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك فعال في منظومة مكافحة الغش التجاري بالدولة.
أخبار ذات صلة